الهيكل الضريبي لأسعار الفائدة
اخبار البلد
«مقترح بتحفيز المودعين نحو الودائع طويلة الأجل من خلال اعفاء فائدتها من الضرائب، مقابل رفع الضريبة على فائدة الودائع قصيرة الاجل ....»
لعل أبرز تطور في موازنة 2014 ما شهدته فوائد الدين العام من ارتفاع قياسي بحوالي 300 مليون دينار، لتبلغ فاتورة الدين الحكومي 1100 مليون دينار: أي ما يعادل كامل العجز المقدر في موازنة العام القادم.
أحد أهم الأسباب وراء هذا الارتفاع الرهيب في فوائد الدين يتمثل بقصر أجل السندات الحكومية، و هو ما يجعل الدين العام معرضا للارتفاعات المؤقتة في أسعار الفائدة، تماما كما حصل في النصف الأخير من عام 2012.
ذلك انه و نظرا لقصر عمر سندات الخزينة، تصطدم الحكومة سنويا بحوالي 4 مليارات دينار من السندات المستحقة المحتاجة الى تجديد على أسعار فائدة جديدة تعتمد على الظرف الاقتصادي و النقدي لذلك العام.
لهذا السبب، تتأثر فوائد الدين العام بشكل كبير نتيجة التقلبات الطارئة على أسعار الفوائد، حيث أن هذه التقلبات تصيب كما كبيرا من السندات المستحقة المحتاجة الى تجديد و التي تتركز بشكل كبير في الأجل القصير.
و يمكن تخيل كم كانت خدمة الدين العام ستنخفض لو ان السندات المجددة في 2012 بلغت 2 مليار دينار بدلا من 5 مليار دينار، تجدد معظمها على أسعار فائدة مرتفعة جدا نتيجة لظرف طارئ دفع البنك المركزي الى رفع جاذبية الدينار لفترة زمنية مؤقتة لم تزد عن ستة أشهر.
الحل اذا يكمن في تمديد آجال الاقتراض الحكومي ليزيد عن الحد الزمني الأقصى الذي تقبل به البنوك حاليا و هو ثلاث سنوات. فلا تجد سندا حكوميا يزيد عمره عن ثلاث سنوات إلا ما ندر، بينما تتركز معظم الاجال بين سنة واحدة و سنتين.
ذلك ان طبيعة ودائع البنوك قصيرة الأجل و المتركزة في معظمها لأجل شهر واحد تجعل من اقراض الحكومة على سعر ثابت لأجل أطول من ثلاث سنوات مخاطرة كبيرة على البنوك المحلية من حيث السيولة و سعر الفائدة المتقلب.
المطلوب بالنتيجة ان يحمس الهيكل الضريبي لأسعار الفائدة المدخرين على الايداع طويل الأجل لمدة تزيد عن سنة أو سنتين و ذلك من خلال اعفاء ضريبي على مثل هذه الودائع، مقابل ضريبة اضافية على فائدة الودائع قصيرة الأجل.
اليوم تبلغ الضريبة المقطوعة على فائدة الودائع 5 بالمئة لكافة الآجال، بينما يقترح المقال أن تصبح 10 بالمئة للآجال القصيرة و صفرا بالمئة للآجال التي تزيد عن عام أو عامين.
هذا الحافز الضريبي سيرصن وضعية السيولة للبنوك المحلية و يمكنها من اقراض الخزينة لآجال طويلة تجنبها تقلبات أسعار الفائدة، و التي كبدت الخزينة أكثر من 200 مليون دينار هذا العام.