احتلت الأردن المرتبة الأولى بالمشاركة مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين كأكثر الدول حرية اقتصاديا في العالم العربي لعام 2013، على الرغم من أن رصيده لم يتغير عن العام الماضي والذي سجل فيه 8 نقاط.

ويقوم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بتصنيف الدول العربية في خمسة مجالات من الحرية الاقتصادية، وهي: حجم الحكومة، بما في ذلك النفقات والضرائب، والشركات، والقانون التجاري والاقتصادي، وتأمين حقوق الملكية، والأموال النظيفة، وحرية التجارة دولياً، وأسس تنظيم الائتمان والأعمال.

وخلال هذا العام خسر الأردن 0.1 نقطة في مؤشر حجم الحكومة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 7.9 واحتل التصنيف الثالث بدلا من الثاني في هذا المؤشر.

وفي مؤشر البنية القانونية وحماية حقوق الملكية الفكرية ارتفع تصنيف الأردن من 7 الى 8 نقاط مرتفعا من 7.2 الى 7.4 .

وفي مؤشر حرية الوصول الى المال، حافظ الأردن على تصنيفه في العام الماضي وبقيت النتيجة 9 نقاط، لكن ترتيبه تراجع نقطة واحدة وصولا الى 4 نقاط مقارنة مع العام الماضي.

وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة (7.8)، تلتها، لبنان (7.7)، ثم عُمان وقطر (7.6)، المملكة العربية السعودية (7.4)، اليمن (7.3)، تونس (6.9)، مصر (6.8)، المغرب (6.7)،

السودان (6.6)، جيبوتي (6.5)،جزر القمر (6.5)،موريتانيا (6.3)، العراق (6.1)، الجزائر (5.8)وفي مؤشر حرية التجارة الدولية تم تغيير تصنيف الأردن في هذا المؤشر وحافظ على المرتبة 5 برصيد 8.0 نقاط

أما في مؤشر الأعمال والعمل وتشريعات الائتمان ، فقد تحسنت نتيجة الأردن 0.1 نقطة لتصل الى 7.8 نقطة لكن ترتيبه تراجع مرتبة واحدة من 5 الى 6 .ويقول رئيس قسم البحث في الحرية الاقتصادية (معهد فرزير) والمعد المشارك للتقرير فريد ماكماهون، مايكل أيه والكر «تعتبر الحرية الاقتصادية ركنًا أساسيًا في زيادة الرخاء الاقتصادي، وإيجاد فرص وتقليل الفقر. حيث إن الحرية الاقتصادية تُحرر الناس من الاعتماد على الحكومة وتفتح الباب أمام الديموقراطية وغيرها من الحريات.»

ومن بين الدول 18 التي أوردها التقرير هذا العالم، تأتي الجزائر، التي احتلت المرتبة الأخيرة العام الماضي لتحتل المرتبة ذاتها هذا العالم بصورة غريبة لتكون الدولة الأقل حرية اقتصادية في العالم العربي بمعدل 5.8. أما موريتانيا والعراق فقد احتلتا المرتبتين السادسة عشرة والسابعة عشرة بمعدل 6.3 و6.1 على التوالي. ونظرًا للحرب الأهلية في سوريا، وعدم دقة البيانات التي يمكن الحصول عليها من هذا البلد، فلم تحصل على أي ترتيب في تقرير هذا العام.

ويقيس التقرير البيانات المتاحة عن الحرية الاقتصادية في 22 دولة عضوا في جامعة الدول العربية، ولكن نظرًا لوجود قيود على بعض البيانات، فإن احتساب المستوى الإجمالي للحرية الاقتصادية كان متاحًا فقط في 18 دولة هي: الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، والأردن، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، واليمن، والسودان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة. وتعتمد الترتيبات بالكامل على بيانات الغير.