نيرون أوبزرفر:- يبدو أن عطوفة محافظ إربد؛عجز عن حل مشكلة المواطن الذي يعاني وحده دون غيره من مستودعات الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية، فقد ضرب أصحاب الشركة القوانين الأردنية بعرض الحائط، وواصلوا مسلسل التعدي على حرية المواطن وأهل بيته، مسببين الإزعاج، والفوضى، ويبدو أيضاً أن أصحاب الشركة لا يكترثون بساعات وأوقات دوام معينة، بالرغم من مخالفتهم للقانون، إذ تستمر سياراتهم وشاحناتهم الى ما بعد أذان المغرب، (وأغلب الأحيان يواصلون العمل الى ما بعد منتصف الليل، وأحياناً حتى ساعات الفجر؟).. وهم في حركة متواصلة غير مكترثين بوجود سكان أو طلاب توجيهي وجامعات، يحتاجون الى كل دقيقة للدراسة، فالمال أصبح عند البعض أهم من البشر، وأهم من كل القيم الإنسانية، ومن أجل المال وحده تحول الحي السكني الهادىء الى مدينة صناعية أو حرفية تدخلها السيارات على مدار الساعة.

إن مالك المخازن وشقيقه والشركة السعودية الأردنية... قاموا بممارسة الضغوطات لمنع المشتكي من إيصال صوته للمسئولين، ومن جملة الضغوطات، محاولة إقناع رئيس البلدية بالموافقة على ترخيص المخازن مع أنها مخالفة للقانون باعتبار أن الشارع لم يتم تحويله الى تجاري، ولا زالت المعاملة في مجلس التنظيم الأعلى ولم يصدر قرار بتحويل الشارع، أي أن الشارع مقترح ولم يأخذ الموافقة، وعندما أخبر المواطن رئيس البلدية بصيغة الرجاء بأنه عليه أن يرحل بسبب الإزعاج والفوضى التي تسببها السيارات، والشاحنات التابعة للشركة، قال له الرئيس إرحل يا أخي؟

المصيبة أن الشارع لا يوجد فيه سوى هذه المخازن التي قلبت الحي السكني رأساً على عقب، وترخيص المخازن، ومزاولة المهنة لا تبرر التعدي على حقوق الآخرين، وما دام الشارع لم يتحول الى تجاري فالجميع يخالفون القانون، لكن من يوقفهم عند حدهم، ومن يمنعهم من مزاولة المهنة ريثما توافق وزارة البلديات على تحويل الشارع، أم أن الواسطات خربت جرش؟!

هل يعقل أن ترحل أسرة من مسكنها الهادىء بسبب ضعف في تطبيق القانون، وأين المحافظ الذي تحتكم في ديوانه كل العشائر الأردنية، وهو القادر على وقف الإعتداءات ومنع الأذى على المواطن الأردني، أم أننا يجب أن ننتخي بجلالة الملك في كل كبيرة وصغيرة لا يقدر على حلها عطوفة محافظ إربد، أو رئيس البلدية الذي استهزأ بالمواطن وقال له إرحل، وأكد على أنه لن يمنع الترخيص عن أصحاب المخازن، أم أن كلمة المفتش العام في بلدية إربد أقوى من القانون لأن المخازن تعود ملكيتها لشقيقه..

المواطن يوجه شكواه الى دولة رئيس الوزراء، وعطوفة رئيس مجلس النواب، ولن يتوقف عند حد معين، سيشكو كل الذين تسببوا في تغيير وجه الحي السكني حتى أصبح لا يطاق. فوضى، ونفايات، وإزعاج، وخطورة تشمل جميع السكان بالإضافة الى مدرسة الأطفال الذين يتحركون بين الشاحنات والسيارات عند ذهابهم ومغادرتهم من والى المدرسة...

ولنا لقاء آخر ومتابعة...؟!