رغم التحذير من مغبة الوقوع في شراك المحتالين وأصحاب السوابق من مزوري الأوراق المالية، أو حتى الوثائق الرسمية، وبالرغم من كل عمليات التوعية التي تقوم بها وسائل الإعلام، الا أننا ما زلنا نسمع في كل يوم حوادث غريبة وعجيبة.

لم تعد حوادث الاحتيال والنصب قاصرة على القلة التي تطرق ابواب المواطنين لبيعهم بعض المواد المعطوبة او التماس المساعدة المالية بحجة معالجة طفل مريض، او تسديد نفقات مستشفى، او توفير دواء لمصاب بالسرطان، بل تعدى ذلك ليشمل شريحة من المواطنين والتي بدأت تحترف اعمال النصب والاحتيال من اوسع ابوابه.

هذه الشريحة تملك المال.. وتملك معه ايضا العقول الشريرة التي تخطط لايقاع اكبر عدد من المواطنين في شراكها، وتبتز اموالهم في وضح النهار.

مواطن اشترى ارضا في محافظة العاصمة وتم تطويبها له، وغاب عنها عشر سنوات ليعود اليها ويجد ان آخرين قد استغلوها واقاموا عليها الابنية.

عند مراجعتهم تبين ان ارضه في منطقة اخرى تبعد نحو كيلو متر عن هذا الموقع.. وانها لا تعادل المبلغ الذي دفعه، وان ثقته بالبائع جعلته يشتري هذه الارض حتى دون ادنى مراجعة لها على ارض الواقع بعد ان أوهمه بأن موقعها هو الموقع القريب.

بالطبع لم يستطع هذا المواطن ان يفعل شيئا وضاعت عليه معظم المبالغ التي دفعها!!.

آخر قبض معظم ثمن الشقة التي باعها، وقال للمالك الجديد.. التطويب سيتم بعد دفع باقي المبلغ!!.

وبالفعل قام المشتري بتسديد باقي ثمن الشقة، الا ان صاحبها بدأ يتملص من الذهاب الى دائرة التسجيل لأن هذه الشقة مرهونة الى البنك!!.

مواطن باع سيارته المرسيدس الفاخرة لشخص آخر، وفي الطريق الى دائرة الترخيص للافراغ قال البائع بأن السيارة مملوكة لزوجته، وطلب اليه الحضور الى منزله لتتوجه معه الزوجة الى دائرة الترخيص، وقبض منه الثمن وقال لزوجته ان لديه ارتباطات عاجلة، وعليها ان تذهب مع المشتري الى دائرة الترخيص.

وهناك قالت الزوجة انها لم تقبض الثمن.. وعندما هب المشتري قائلا لقد اخذ زوجك المبلغ، قالت، ان هناك علاقات تجارية بين زوجها وبين البائع، ورفضت تسجيل السيارة ولاذ الزوج بالمبلغ عينك.. عينك !!.

هذه الامور تجعلنا نناشد كل المواطنين الحذر والانتباه واتخاذ كل الاجراءات والاحتياطات لضمان حقوقهم، فالمحاكم ما زالت تغص بالعشرات من حملة حقائب السامسونايت الفخمة، وهم ينتظرون كلمة القضاء بهم!!.