أخبار البلد - باتر محمد علي وردم

في السنوات الماضية تم اعتقال وتوجيه عدة تهم بتقويض النظام وتهديد الأمن الوطني لمجموعة من الشبان والنشطاء السياسيين وخاصة الحراكيين. في كل الحالات كان يتم الإفراج عنهم بعد عفو عام، وهذا منطقي جدا وليس من المتوقع أصلا اعتقال شبان بهذه التهم الكبيرة لأن الأردن دولة مستقرة وقوية ولا يمكن أن تتعرض لتهديد أمني من قبل شبان يرفعون يافطات ويهتفون بشعارات. ولكن في واقع الأمر هنالك في الأردن خمسة متهمين خطرين يمكن أن يتسببوا بتقويض أمن الدولة، وحان الوقت للتعرف عليهم.

1- الفساد: السبب الأول الذي دفع فئات عديدة من الرأي العام والنشطاء السياسيين للخروج إلى الشارع احتجاجا على ما أدركوا وجوده من سياسات وقرارات تستنزف مقدرات الوطن للمصالح الخاصة وتدمر مصداقية الدولة في نظر المواطنين. الدافع الرئيسي للحراك الشعبي في الأردن بقي دائما هو مكافحة الفساد وهذا ما ترافق مع إرادة سياسية عليا وتشريعات وبناء مؤسسات لتحقيق هذا الهدف. ولكن الطقوس التقليدية في الفساد لا زالت مستمرة وحتى في حال سكون الحراك الشعبي حاليا فإن الفساد سيبقى عود الثقاب الذي يمكن أن يشعل الغضب من جديد.

2- سوء الإدارة العامة: ليس من قبيل المبالغة القول بأن بنية الدولة الأردنية الحالية هي من نتاج رجالات الوطن في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. الجهد الكبير والنحت في صخر قلة الموارد هو الذي أنشأ الدولة ومؤسساتها ولكننا الآن نخضع بطريقة ما لأمزجة مسؤولين يتميزون بالكثير من اللامبالاة وعدم الإدراك والضعف الشديد في الإدارة مما يهدد مصداقية الدولة ومكتسباتها السابقة والحالية.

3- الإنفلات الأمني: التراجع المتواصل لقبضة الدولة الأمنية والذي ترافق مع الحاجة إلى استيعاب الاحتجاجات الشعبية تحول الآن إلى انفلات حقيقي حيث اختلط الحابل بالنابل. باتت مشاجرة جامعية كافية لإشعال مدينة، واصبح الخارجون عن القانون يحظون بحماية عائلاتهم من الملاحقات الأمنية وأصبح رجل الأمن يفكر ألف مرة قبل ممارسة العنف المطلوب لإلقاء القبض على مطلوب قضائي حتى لا يؤذيه وتصبح قضية حقوق إنسان وحريات عامة.

4- البطالة: تزايد نسبة السكان من الشباب وأعداد الخريجين الجامعيين وعدم القدرة على توليد فرص عمل جديدة في الحكومة وزيادة المنافسة مع سوق العمالة الوافدة الأقل اشتراطا لظروف العمل والرواتب يجعل الشباب الأردني في حالة إحباط. بدون وجود سياسات فعالة لخلق الوظائف في القطاع الخاص وتشجيع الأعمال المستقلة وبدون اقتناع الشباب الأردني بضرورة خوض معترك التجارب الجديدة وعدم انتظار الوظيفة المريحة ستكون التداعيات مقلقة جدا على الأمن الوطني.

5- إنتشار الهويات الفرعية: تقزم روابط الولاء في المجتمع الأردني إلى الروابط العشائرية والجهوية على حساب الولاء الوطني هو واحد من أخطر تداعيات سياسات الأنغلاق السياسي في العقدين الماضيين بالذات. الآن نحن أمام جيل من الشبان وحتى من الناضجين واصحاب المستوى التعليمي العالي ممن يعتقدون أن ولائهم يقتصر فقط على قواعدهم الاجتماعية العشائرية والمناطقية ومستعدون لتجاوز كافة القوانين والقيم الوطنية التي ساهمت في إنشاء وتقوية الدولة الأردنية في الماضي.

هؤلاء هم المتهمون الرئيسيون بتقويض أمن الدولة، فكيف سيتم التعامل معهم؟