اسباب بطلان قوانين الضمان الاجتماعي المؤقتة
بعض اسباب بطلان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت المعدل رقم 26 لسنة 2009
وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010
(اولا) المادة 94 من الدستور الاردني وتنص على ما يلي :
1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة .
(ثانيا) يعتبر الضمان الاجتماعي مكرمة ملكية من مكارم المرحوم الملك حسين بن طلال رحمة الله عليه فلا يجوز العبث بها بايي شكل من الاشكال وتلك القوانين الاخيرة المؤقتة غير الدستورية عبثت وامست بتلك المكرمة بشكل سافر .
(ثالثا) عدم جواز تطبيق القوانين باثر رجعي وكيف يكون الحال قانونيا في مزاجية التطبيق باثر رجعي لبعض بنود القانون دون بنود اخرى .
(رابعا) عدم جواز المساس بالحقوق والمكتسبات او الانتقاص منها مثل تخفيض الرواتب التقاعدية الاجمالية المفترضة بموجب القانون السائد الساري المفعول قبل صدور تلك القوانين الجديدة المؤقتة وغير الدستورية او غيرها من الحقوق والمكتسبات التي كفلها القانون السابق .
(خامسا) المادة 6 1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .والقوانين المؤقتة الحالية ميزت بين المدني والعسكري في استثناء العسكري من بنود القانون المعدل المؤقت رقم 26 لسنة 2009 التي انعكست سلبيا وبشكل كبير على المنتفعين الاخرين مع اعادة التاكيد بعدم دستورية او قانونية ذلك القانون المؤقت المعدل المذكور اصلا .
(سادسا) لا يجوز اصدار قوانين كتلك بحجة المحافظة على اموال الضمان الاجتماعي وتحت حجج الدراسات الاكتوارية المزيفة وغير الحقيقية وفي نفس الوقت عدم المحافظة على حقوق ومكتسبات والرواتب التقاعدية المفترضة للمؤمنين .
(سابعا) لا يجوز تحميل فشل ادارة واستثمارات الضمان الاجتماعي للمؤمنين والناتجة عن المضاربة في سوق عمان المالي والاحتفاظ بمحفظة كبيرة في السوق المالي الذي تعرض لانهيار كبير بسبب الازمة العالمية منذ عام 2008 ولغاية الان والذي نتج عنه خسائر تقدر بالمليارات من الدنانير ناهيك عن الخسائر في الاستثمارات الاخرى وكذلك عدم القدرة على تحصيل ذمم مدينة مستحقة للضمان سواء كانت الحكومة الاردنية طرفا في تلك الذمم او سواها .
(ثامنا) وما دامت الحكومة الاردنية بموجب القانون هي الضامن لحقوق ومكتسبات ورواتب مؤمني الضمان الاجتماعي فلماذا لا تتحمل الحكومة الاردنية تبعات فشل ادارة واستثمارات الضمان الاجتماعي ولماذا تسمح الحكومة الاردنية لتلك القوانين المؤقتة الظالمة ما دامت هي الضامن الوحيد اليس في ذلك التفاف على القانون والدستور .
بالله عليكم يا اخوان كيف تطبق مسودة (مقترح )قانون مؤقت وتعديلات مؤقتة على العمال والمتقاعدين تقدمت بهما مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة للسلطة التشريعىة ومنذ اربع سنوات ويوضع القانون الاصل لسنة 2001 على الرف دون تطبيق منذ اربع سنوات ايضا . في اي منطق هذا واي شرع واي قانون اليس من الممكن بل المؤكد وجود اخطاء او تجاوزات او ظلم مثلا في تلك المقترحات او مسودات القانون . لماذا لم يستمر تطبيق قانون 2001 لحين مرور تلك المسودات او المقترحات من القوانين بالمراحل التشريعية ؟ والله ان ذلك لعوج وظلم كبير ولا يوجد ادنى منطق في ذلك ابدا .
وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010
(اولا) المادة 94 من الدستور الاردني وتنص على ما يلي :
1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة .
(ثانيا) يعتبر الضمان الاجتماعي مكرمة ملكية من مكارم المرحوم الملك حسين بن طلال رحمة الله عليه فلا يجوز العبث بها بايي شكل من الاشكال وتلك القوانين الاخيرة المؤقتة غير الدستورية عبثت وامست بتلك المكرمة بشكل سافر .
(ثالثا) عدم جواز تطبيق القوانين باثر رجعي وكيف يكون الحال قانونيا في مزاجية التطبيق باثر رجعي لبعض بنود القانون دون بنود اخرى .
(رابعا) عدم جواز المساس بالحقوق والمكتسبات او الانتقاص منها مثل تخفيض الرواتب التقاعدية الاجمالية المفترضة بموجب القانون السائد الساري المفعول قبل صدور تلك القوانين الجديدة المؤقتة وغير الدستورية او غيرها من الحقوق والمكتسبات التي كفلها القانون السابق .
(خامسا) المادة 6 1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .والقوانين المؤقتة الحالية ميزت بين المدني والعسكري في استثناء العسكري من بنود القانون المعدل المؤقت رقم 26 لسنة 2009 التي انعكست سلبيا وبشكل كبير على المنتفعين الاخرين مع اعادة التاكيد بعدم دستورية او قانونية ذلك القانون المؤقت المعدل المذكور اصلا .
(سادسا) لا يجوز اصدار قوانين كتلك بحجة المحافظة على اموال الضمان الاجتماعي وتحت حجج الدراسات الاكتوارية المزيفة وغير الحقيقية وفي نفس الوقت عدم المحافظة على حقوق ومكتسبات والرواتب التقاعدية المفترضة للمؤمنين .
(سابعا) لا يجوز تحميل فشل ادارة واستثمارات الضمان الاجتماعي للمؤمنين والناتجة عن المضاربة في سوق عمان المالي والاحتفاظ بمحفظة كبيرة في السوق المالي الذي تعرض لانهيار كبير بسبب الازمة العالمية منذ عام 2008 ولغاية الان والذي نتج عنه خسائر تقدر بالمليارات من الدنانير ناهيك عن الخسائر في الاستثمارات الاخرى وكذلك عدم القدرة على تحصيل ذمم مدينة مستحقة للضمان سواء كانت الحكومة الاردنية طرفا في تلك الذمم او سواها .
(ثامنا) وما دامت الحكومة الاردنية بموجب القانون هي الضامن لحقوق ومكتسبات ورواتب مؤمني الضمان الاجتماعي فلماذا لا تتحمل الحكومة الاردنية تبعات فشل ادارة واستثمارات الضمان الاجتماعي ولماذا تسمح الحكومة الاردنية لتلك القوانين المؤقتة الظالمة ما دامت هي الضامن الوحيد اليس في ذلك التفاف على القانون والدستور .
بالله عليكم يا اخوان كيف تطبق مسودة (مقترح )قانون مؤقت وتعديلات مؤقتة على العمال والمتقاعدين تقدمت بهما مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة للسلطة التشريعىة ومنذ اربع سنوات ويوضع القانون الاصل لسنة 2001 على الرف دون تطبيق منذ اربع سنوات ايضا . في اي منطق هذا واي شرع واي قانون اليس من الممكن بل المؤكد وجود اخطاء او تجاوزات او ظلم مثلا في تلك المقترحات او مسودات القانون . لماذا لم يستمر تطبيق قانون 2001 لحين مرور تلك المسودات او المقترحات من القوانين بالمراحل التشريعية ؟ والله ان ذلك لعوج وظلم كبير ولا يوجد ادنى منطق في ذلك ابدا .