2.4 مليار قروض المملكة في 2014
أخبار البلد
قدر حجم الاقتراض الحكومي في موازنتي التمويل للحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014، بما مقداره 8.97 مليار دينار معظمه إطفاءات لديون قديمة أو إصدارات جديدة توظف لتمويل العجز في الموازنتين.
أما بالنسبة لصافي الاقتراض الجديد للعام المقبل فيقدر بنحو 2.4 مليار دينار، مما يؤشر على ضخامة تلك الأرقام واستمرار منافسة القطاع العام للخاص على التسهيلات مما يعيق النمو.
ويتوقع أن يصل رصيد الدين العام بنهاية العام الحالي 19.3 مليار دينار أو ما نسبته 80.0 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية الدكتور أمية طوقان في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة أول من أمس حول أزمة المديونية "عام 2002 كانت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي حوالي 100 %، وطبعاً أرقام عام 1989 كانت أكبر من ذلك ومعدلات التضخم وصلت إلى ما يقارب 25 % في حينه وكانت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في حينه تقارب الصفر،ومع ذلك تمكنا من مواجهة أزمة عام 1989 كما تمكنا خلال الفترة 2006-2008 من إعادة نسبة المديونية إلى الناتج المحلي إلى حوالي 60 % وكان لدينا فائض في الموازنة العامة في عام واحد هو عام 2006".
وتابع قائلا "من الممكن الخروج من ثقل أزمة المديونية عن طريق النمو الاقتصادي الذي بلغ حوالي 7.5 % نموا حقيقيا خلال الفترة 2006 - 2008".
موازنة التمويل المركزية
قدر حجم الاقتراض الحكومي في موازنة التمويل العام المقبل بنحو 6.1 مليار دينار جلها بين إطفاء قروض سابقة واقتراض جديد لسد عجز الموازنة العامة.
وبحسب موازنة التمويل في الموازنة المركزية للعام 2014، في جانب المصادر للاقتراض الحكومي فإنه يظهر أنها ستقوم بالاقتراض من الجهاز المصرفي نحو 5.39 مليار دينار، و3.9 مليون دينار كقروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية مدرجة في الموازنة، بالإضافة إلى اقتراض 968.7 مليون دينار من مؤسسات دولية لدعم الموازنة.
أما بالنسبة لجانب الاستخدامات فإن الجانب الأكبر سيكون لإطفاء دين داخلي بقيمة 4.2 مليار دينار و663 مليونا بغرض تسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة.
وتم تقدير العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية للعام القادم بحوالي 1114 مليون دينار، أو ما نسبته 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1310 ملايين دينار أو ما نسبته 5.4 % من الناتج المحلي في موازنة العام 2013 ومقابل عجز كبير مقداره 1824 مليون دينار أو ما نسبته 8.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2012، حيث يتوقع أن ينخفض العجز إلى نسبة 3.3 % فقط في العام 2016. بحسب خطاب الموازنة.
موازنة الوحدات المجمعة
أما بالنسبة لموازنة التمويل المجمعة للوحدات الحكومية للسنة المالية 2014، فتبلغ 2.8 مليار دينار.
وفي تفاصيل المصادر التي تحتويها موازنة التمويل فإنه سيتأتي 139.6 مليون دينار مجموع الوفر قبل التمويل من بعض الوحدات، و133.4 مليون دينار كقروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية و1.94 مليار دينار مسحوبات من قروض داخلية، و653.9 مليون دينار جراء استخدام احتياطيات لتسديد التزامات، ليكون المجموع 2.87 مليار دينار.
أما بالنسبة لجانب الاستخدامات في موازنة التمويل المجمعة فيأتي العجز قبل التمويل والبالغ 1.25 مليار دينار وتسديد أقساط قروض داخلية مستحقة في 2014، بما قيمته 968.7 مليون دينار، و43.3 مليون تسديدا لأقساط القروض الخارجية المستحقة وتحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة بقيمة 117.2 مليون دينار، و439.7 مليون دينار احتياطيات لتسديد التزامات، و651 ألف دينار كقروض لإسكانات ممنوحة لموظفين بالإضافة إلى 47.5 مليون دينار تحت بنود أخرى.
وبلغ مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً قبل التمويل وعددها 14 وحدة في العام 2014 بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية حوالي 1259 مليون دينار، مقارنة مع عجز مقداره 1428 مليون دينار للعام 2013.
وبلغ مجموع الوفر قبل التمويل للوحدات الحكومية في العام 2014 التي تظهر موازناتها وفراً وعددها 30 وحدة حوالي 140 مليون دينار، مقابل 171 مليون دينار في العام 2013.
وكمحصلة لذلك، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2014 بحوالي 1119 مليون دينار، مقابل 1257 مليون دينار في العام 2013.
وقدر مجموع الفوائض الممكن تحويلها للخزينة العامة في العام 2014 بنحو 117 مليون دينار، مقابل 186 مليون دينار في العام 2013. وعليه، يتضح أن صافي الدعـم الحكومي (إجمالي الدعم الحكومي مطروحاً منه الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة) سيبلغ 151 مليون دينار في العام 2014.
إيرادات ونفقات
كما قدرت الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 بحوالي 5831 مليون دينار، مقابل 5226 مليونا المعاد تقديرها للعام 2013؛ أي بزيادة مقدارها 605 ملايين دينار أو ما نسبته 6ر11 %.
كما قدرت المنح الخارجية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2014، والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بنحو 1151 مليون دينار، مقابل 982 مليون دينار المعاد تقديرها للعام 2013، أي بزيادة مقدارها 169 مليون دينار أو ما نسبته 3ر17 %.
وقدرت الإيرادات العامة بمبلغ 6982 مليون دينار، مقارنة مع 6208 ملايين دينار معاد تقديرها للعام 2013 بزيادة مقدارها 774 مليون دينار أو ما نسبته 5ر12 %.
كما قدرت النفقات العامة في العام 2014 بنحو 8096 مليون دينار، مقارنة مع 7176 مليون دينار معاد تقديرها للعام 2013 بارتفاع مقداره 920 مليون دينار أو ما نسبته 8ر12 %.
وبالنسبة لمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 فقد قدر إجمالي الإيرادات المحلية للعام 2014 بحوالي 710 ملايين دينار مقارنة مع 457 مليون دينار معاد تقديره في العام 2013 شكل الدعم الحكومي في العام 2014 من هذه الايرادات حوالي 268 مليون دينار والمنح الخارجية 67 مليون دينار، مقابل 251 مليون دينار و68 مليون دينار في العام 2013 على التوالي.
وقدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في العام 2014 بحوالي 1829 مليون دينار، مقارنة مع 1714 مليون دينار معاد تقديره في العام 2013.