الاغلبية الصامته ستخرج من صمتها قريبا


(الرئيس الأميركي الأسبق «ريتشارد نيكسون» قام باستيراد مصطلح «الأغلبية الصامتة» من عالم الأموات (وهو اصل استخدام هذا المصطلح )واستثماره في عالم الأحياء، فعندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع احتجاجاً على الحرب في فيتنام، ألقى الرئيس خطاباً يؤكد من خلاله أن «الأغلبية الصامتة» من الشعب الأميركي تقف إلى جانب استمرار الحرب في فيتنام! فعدم التظاهر ضد استمرار الحرب لا يعني بالضرورة التأييد لاستمرارها، ورغم ذلك مازال الاستشهاد برأي «الأغلبية الصامتة» حول أي قضية عامة عملة رائجة في عالم السياسة منذ أيام «نيكسون» إلى وقتنا الحاضر!)
الاغلبية الصامتة في الاردن ستخرج عن صمتها قريباً وسيكون خروجها مدويا بعد ان صبرت على اكاذيب يروجها المستفيدون من الاوضاع الحالية التي لا تسر صديق ولا تغيض عدو , نعمة الامن والأمان اصبحت مقولة حق يراد بها باطل , فهاهو الأمن الاجتماعي قد وصل الى درجة اللاعودة , والأمن الاقتصادي اصبح بعيد المنال بعد ان اوصلوا المواطن الى ان يصبح عاجزا عن تأمين اقل متطلبات الحياة , في بلاد بيعت خيراتها ومؤسساتها بسوق النخاسة ورفعت اسعار كل شيئ الا مواطنها الذي اضحت قيمته فقط بما يستطيع ان يدفع من ضرائب تجمع ليعاث بها في صقاع الارض شرقا وغربا حتى وصلت الى الحج غير المبرور على حساب هذا الشعب الصابر .
يعلم الجميع إن غياب العدالة والمساواة وفقدان الكرامة لدى المواطن الاردني كانت من أهم الأسباب الرئيسية للحراك الشعبي الناجح, إن جيل الشباب غير المنظم حزبيا أو سياسيا كان هو الطليعة القيادية التي حركت الشعوب حيث نجحت في إسقاط العديد من الأنظمة الاستبدادية وسوف تنجح في إسقاط جميع الأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي .
ان النخب والقوى والأحزاب السياسية الوطنية الأردنية لم تستطع تحريك الغالبية الصامتة منذ عقود حيث يوجد هناك فجوة كبيرة بين ممارسات قيادات تلك القوى والأحزاب السياسية وبين أفكار ومتطلبات الغالبية الصامتة بالأردن , اما الان فإن قيادات الحراك الشعبي بالأردن وفيها الكثير من الشباب الوطني المخلص الذي ينادي بمحاربة الفساد وعدم تزوير الانتخابات ويطالب بالديمقراطية والإصلاحات الدستورية والعدالة والمساواة الاجتماعية وترسيخ الوحدة الوطنية والقريب من نبض الغالبية الصامتة سيستطيع تحفيز هذة الاغلبية الصامته لتخرج عن صمتها بطرق وأساليب ستفاجئ كل من راهن على طول صمت هذة الاغلبية .
وستكون مطالبها جازمة لا مساومة عليها وتخدم الوطن مثل ضمان عدم تزوير الانتخابات بالمستقبل وبمحاسبة كل المتورطين في تزوير كل الانتخابات السابقة سواء كانت نقابية أو بلدية أو نيابية أو أخرى , ومحاسبة كل كل فاسد او داعم له مهما علت مكانته .
واجرا التعديلات الدستورية المطلوبة اليوم لا غدا ولا ننسى إن المغفور له الملك حسين كان يتحدث في الكثير من المناسبات عن إعجابه بالنظام السياسي الملكي الدستوري الديمقراطي البريطاني ولا بد من ضمان عدم التجاوز على الدستور.
المطالبة بان تكون جميع أجهزة ومؤسسات ودوائر الدولة ممثلة بجميع أبناء الأردن بدون استثناء, وان يكون التعيين مبنيا على الكفاءة والخبرة بدلا عن التوريث وتقليب الوجوه بين بعضها البعض (لا بل قلب تلك الوجوه )لضمان امن واستقرار واستمرار هذا الوطن الغالي الذي بناه الاباء والاجداد .
كفانا تأكيدا على إن مقولة الوطن البديل هي مقولة صهيونية وهي ممارسة حقيقية على ارض الواقع تهدف الى اذابة الهوية الفلسطينية وتفريغ فلسطين من سكانها الاصليين .
المطالبة بالمزيد من الولاء والانتماء للأردن من المسؤولين الاردنيين بالذات لأن الاغلبية الصامته في الاردن ترى ان جل هؤلاء يتصرف بمقدرات الوطن وكأنها خلقت ملكا لأمه وابيه .
أن المحافظة على امن واستقرار واستمرار هذا الوطن الغالي علينا جميعا لا يمكن تحقيقه بالأمن او القوة الأمنية فقط وانما في جميع مجالات الامن الاخرى .
يضن البعض إن النخب والأحزاب السياسية الأردنية هي الأعلى صوتا وينام قرير العين لأنه هو من صنعها ويعرف سقوفها ومطالبها , لكن الحقيقة إن الغالبية الصامتة بالأردن هي الأكثر وعيا سياسيا ودينيا وقوميا وعقيدتها المحافظة على امن واستقرار واستمرار هذا الوطن , لذا يجب على القيادة السياسية ودوائر صنع القرار في الأردن إن تستجيب لمطالب الغالبية الصامتة قبل ان تخرج عن صمتها بطريقة مدوية ومذهلة ولن ينفع التعويل والمراهنة على الوقت فقط ونسمي ذلك اصلاحا .