طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفض دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة الكنيست (البرلمان)، والتحدث فيه، بحسب بيان للحزب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد دعا، يوم الاثنين الماضي، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الذهاب للكنيست لـ”الاعتراف بالحقيقة التاريخية التي تقول بأنه لدى اليهود رابط عمره آلاف السنين مع أرض إسرائيل”، مضيفا: "وأنا سأذهب إلى رام الله من أجل التوصل إلى تسوية”.

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست، بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الذي كان يزور إسرائيل، "أنا أقبل بحل سلمي ينهي حالة الصراع؛ لكن مقابل الاعتراف بيهودية الدولة، كما أنني أعلن القبول بحل الدولتين”.

وقال حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان أصدره اليوم الأربعاء إن "هذه الدعوة شبيهة بتلك التي وجهت للرئيس المصري الأسبق أنور السادات من قبل، وأحدثت اختراقاً واسعاً وعميقاً في جدار الصد للمشروع الصهيوني”.

وفي عام 1977 زار الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إسرائيل وألقى خطابا زيارة أمام الكنيست، كان بداية لمفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل التي انتهت بتوقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979.

وأدى توقيع الاتفاقية إلى مقاطعة أغلب الدول العربية لمصر، وأدت إلى تعليق عضويتها بجامعة الدول العربية من عام 1979 وحتى عام 1989.

وقال حزب العمل الإسلامي في بيانه إنه "لا سبيل للحديث إلى الكنيست إلا عبر مقاومة وطنية تستخدم كل أدوات النضال، وتحمل العدو على النزول على مطالب على مطالب الشعب الفلسطيني.

وعبر الحزب عن رفضه القاطع "للعودة الى المفاوضات مع العدو الصهيوني”، حيث "تجري المفاوضات وفقاً للشروط الصهيونية”.

واستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، أواخر يوليو/ تموز الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية، بعد انقطاع دام 3 أعوام.

وبينما لم يعلن رسميا، حتى اليوم، عن نتائج تلك المفاوضات التي يفترض أن تستمر لمدة تسعة أشهر، وتتمحور حول قضايا الحل الدائم، وأبرزها قضايا الحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة للاجئين، قالت صحيفة "معاريف” الإسرائيلية، مؤخراً، إن المفاوضات بين الجانبين، وصلت إلى "طريق مسدود”، جراء خلافات جوهرية حول قضية الحدود.

وقال بين حزب جبهة العمل الإسلامي إن "مواصلة المفاوضات ولاسيما في ظل ما يجري من تهويد للقدس، واغتصاب للأرض، وإمعان في القتل والمطاردة، وحرمان الأسرى من أبسط حقوق الأسير، يشكل جريمة بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.

وأدان الحزب جريمة حصار غزة، وحمل المسؤولية الكاملة لكل الأطراف، الفلسطينية والعربية والإسرائيلية المشاركة فيه، باعتبار ما يجري "جريمة حرب”، و”جريمة ضد الإنسانية”.

وطالب البيان الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم باستئناف دورها في كسر الحصار "الذي تعاظم، واشتدت وطأته بعد الانقلاب الذي شهدته مصر”.

وفي الثالث من يوليو/تموز الماضي عزل الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، الرئيس السابق محمد مرسي، بعد قضائه عام في حكم البلاد من فترته الرئاسية البالغة أربعة أعوام، بدعوى "فشله في إدارة شؤون البلاد”.

وأشاد بالدور الوطني والإنساني الذي اضطلعت به "الحكومة المنتخبة” في قطاع غزة إزاء اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا بسبب الصراع القائم فيها، حيث وفرت لهم المأوى المناسب، ومتطلبات الحياة المتاحة، وطالب جميع دول العالم بتحمل مسؤولياتها إزاء اللاجئين في سوريا من حملة الجنسية السورية، أو الوثيقة الفلسطينية، وبتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم إلى أن تزول الأسباب التي دعت السوريين والفلسطينيين إلى الهجرة، ويعود كل منهم إلى وطنه”.

ومنذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2006 فرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة، وشددته بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في شهر يونيو/حزيران 2007.