خلل النظام الضريبي في الأردن
أخبار البلد
د.عدلي قندح
منذ فترة ليست بقصيرة بدأنا في الاردن نسمع ونتداول مصطلحات متعددة تتعلق بالخسائر الضريبية ومنها الفاقد الضريبي، والتهرب الضريبي، والفجوة الضريبية، والتجنب الضريبي وكلها من وجهة نظري خسائر يتحمل عبئها في النهاية دافع الضريبة الملتزم.
والفاقد الضريبي كما هو متعارف عليه مفهوم يشمل التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والاعفاءات الضريبية، في حين أن التهرب الضريبي هو عبارة عن جهود يبذلها الأفراد والشركات والصناديق والكيانات الأخرى للتهرب من الضرائب عن طريق وسائل غير قانونية. وكثيرا ما ينطوي التهرب الضريبي على قيام دافعي الضرائب بتشويه متعمد للحالة الحقيقية لشؤونهم المالية وتقديمها إلى السلطات الضريبية للحد من الالتزام الضريبي، ويشمل ذلك التقارير الضريبية غير النظيفة، مثل الإعلان عن حجم دخل وأرباح أقل من المبالغ المحصلة فعلا، أو عن طريق المبالغة في تقديم الخصومات والإعفاءات.
أما موضوع التجنب الضريبي فهو مفهوم يعني قيام مكلفي الضريبة باستغلال الثغرات الموجودة في التشريعات الضريبية لصالحه لتخفيض المبالغ المدفوعة سنويا للخزينة العامة للدولة.
تشير التقديرات العالمية إلى أن حجم التهرب الضريبي العالمي يصل إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار أمريكي سنويا، أو خمسة في المائة من الاقتصاد العالمي. وفي الأردن، لا توجد تقديرات رسمية لحجم التهرب الضريبي في الأردن وان كانت هنالك بعض الدراسات التي حاولت تقدير التهرب الضريبي بمبالغ تراوحت ما بين 350 مليون دينار وحوالي 800 مليون دينار، أو حوالي 3 الى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
باعتقادي أن ما يجب أن يهمنا وما يجب أن يعاد دراسته وتصحيحه هو الخلل الذي أصاب النظام الضريبي بكافة أشكاله بعد انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية عام 2000 ، حيث جرى ادخال تغيير هيكلي في السياسات الضريبية في الاردن. فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية على نطاق واسع وفرض ضريبة على مبيعات السلع والخدمات. وهنا تكمن المشكلة ومن هناك تبدأ سلسلة فقدان الايرادات الضريبة للخزينة. فالمستورد كان يدفع الضريبة الجمركية على الحدود وتحول الى خزانة الدولة مباشرة، بينما في حالة البيع المحلية ففي الاحوال التي لا يكون فيها التاجر مسجلا في دائرة الدخل والمبيعات فان مبيعاته لا تخضع للضريبة وبالتالي تكون الخسارة كبيرة على خزينة الدولة.
ومن بين أهم التوصيات التي يمكن أن نقترحها لكي تساهم في الحد من مسألة التهرب من ضريبة المبيعات هي إيجاد وتفعيل نظام فوترة وطني بحيث يشمل جميع الفئات بما فيها المهنيون، وإعادة التأكيد على أهمية حصول المواطن على فاتورة لقاء أي خدمة أو سلعة يشتريها، مع تغليظ العقوبات المادية على المتهربين ضريبياً. كما أن أحد التكتيكات المستخدمة من قبل الأفراد لتجنب دفع الضرائب على الدخل والاستثمارات هو إخفاء المال في بنوك الدول الأخرى.
ويمكن تقليل مخاطر هذه التكتيكات من خلال تبادل المعلومات حول أصحاب الحسابات للتمييز ما بين الأرباح من الفوائد والأرباح الرأسمالية، حيث إن البنوك يمكنها أن تساعد السلطات في اقتفاء أثر الغش الضريبي.