اخبار البلد

قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان بأن هناك تشدداً في الاجراءات حيال التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي، حيث نصت بنود القانون لأول مرة على عقوبة الحبس للمتهرب من دفع الضريبة.

 وشدد طوقان على أهمية ثبات السياسة المالية العامة على المدى المتوسط والبعيد ضمانا لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي الذي يشكل استراتيجية خروج اهم مرتكزاتها التوسع في استخدام مصادر الطاقة البدلية وترشيد الكهرباء والنفقات وزيادة الاعتماد على الغاز البترولي السائل الوصول بشركة الكهرباء الوطنية الى مرحلة التعادل بين الايرادات والنفقات.

 ولفت وزير المالية الى ان هناك اجراءات ستقوم بها الحكومة لزيادة الايرادات المحلية تتمثل في رفع رسوم تصريح العمل للعمال الوافدين ورفع رسوم الاقامة للأجانب وكذلك رسوم التأشيرات، والتي ستوفر الى جانب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا بزيادة الضريبة الخاصة على الهواتف والبطاقات المدفوعة مسبقا نحو 205 ملايين دينار.

 ونوه في هذا الصدد الى ان اية رسوم تتعلق برخصة جديدة لمشغل اتصالات الجيل الرابع، غير واردة في موازنة العام المقبل.