مديونية البنك الدولي على الاردن تناهز المليار دولار وفق اخر الاحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية (775.2مليون دينار)، كانت اخرها قرضا يقيمة 150 مليون دولار لدعم تلبية النفقات المتزايدة على الموازنة جراء تداعيات الازمة السورية ، بعدها بدات مفاوضات جديدة للحصول على قرض اخر بقيمة 250 مليون دولار لنفس اهداف القرض السابق.

مناسبة هذا الحديث هو قدوم بعثة ذات مستوى عالي من البنك الدولي الى الاردن في هذه الايام برئاسة الخبير الاقتصدي الدكتور فريد بلحاج مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك ، الزيارة هذه المرة تختلف عن سابقاتها بسبب اختلاف اجندة الوفد ولقاءاته مع كبار المسؤولين في الحكومة .

بداية ، البعثة ترغب بالتدقيق على اليات الصرف التي تمت على القرض الاول الذي وقع قبل شهرين بقيمة 150 مليون دينار، خاصة وان موضوع تداعيات اللاجئين السوريين تزداد وطاتها على الخزينة بشكل متزايد يوما بعد يوم ، فجزء من القرض سيذهب لتمويل بعض النفقات الراسمالية لمشاريع انسانية تلبي احتياجات اللاجئين من جهة ، وجزء من القرض سيذهب لتمويل الخزينة المثقلة بفواتير الدعم الرسمي للسلع والمحروقات .

الملاحظة المهمة التي شكلت نقطة مباحثات البنك مع المسؤولين في الحكومة هو مسالة انخفاض الدعم المالي على السلع المرصود في موازنة 2013 ، يوازيه ارتفاع كبير في اقساط الدين وفوائده ، والذي من المرجح ان تتجاوز قيمته هذا العام خط المديونية المتصاعد ما يزيد على 800 مليون دولار ، بمعنى ان ما تم تخفيضه بالدعم ذهب لسداد نمو خدمة الدين واقساطه، وهذه ضربة موجعة للجهود المبذولة للاصلاح المالي في الموازنة .

بعثة البنك الدولي تواجه مازقا في تنفيذ برامجها المتعاقد عليها مع الاردن خاصة المتعلقة بتعزيز شبكة الامان الاجتماعي وتطوير الاقتصاد ، فارتفاع الاسعار ووصول معدلات التضخم الى اكثر من 6.5 بالمائة ، مع ارتفاع اسعار السلع الرئيسية المتمثلة اساسا بالغذاء والمحروقات والايجارات ، مع ثبات معدلات النمو للدخل الفردي في هذه الفترة ، وتراجع نسبي في القوة الشرائية للمواطن ، يساهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر ، وهو ما يستوجب البحث عن استراتيجية امان جديدة تدعمها المجموعة الدولية لامتصاص تداعيات الازمة السورية من جهة ، وحالة التباطؤ النسبي في الاقتصاد من جهة اخرى .

عمليات الدعم التي يقدمها البنك الدولي للاقتصاد الاردني مازالت قاصرة على معالجات شكلية للازمة الحقيقية التي تحيط بالمملكة ، والتي تحد من نموه وزيادة فعالية قطاعاته الاقتصادية المختلفة ، لذلك فان المباحثات الراهنة يجب ان تنتقل لنوع جديد من الدعم المستدام الذي يواجه التحديات الخارجية وانعكاساته على الاداء الداخلي للاقتصاد الوطني.