اخبار البلد : أشد على يد معالي النائب الدكتور عبد الله النسور في تصريحاته الصحفية التي جاء فيها " ان رئيس الوزراء المكلف والجديد ينبغي ان لا يكتفي بمصارحة تؤدي للاعتراف بتزوير الانتخابات التي حصلت في عهده عام 2007 بل عليه ان يقرن ذلك بأفعال لمحاسبة مسؤولين عن هذا التزوير" وقال د.النسور في تصريحات أخرى على التلفزيون الأردني " أن اعتراف الرئيس بالتزوير يقضي محاسبته فإعلان الندم والاسف لايكفي لان فقدان الديمقراطية تؤدي إلى خسارة مادية وادبية ولا يجوز تمييع الديمقراطية وتزوير الانتخابات جرم سياسي كبير ويتعلق بامن الدولة".

ما حدث في انتخابات 2007 و2010 من تلاعب وتزوير فاضح في مجريات الإنتخابات والتلاعب بنتائجها، يستدعي من الرئيس البخيت وهو يعد المواطنين بخطوات جدية لمحاربة الفساد والفاسدين بأن يكون التزوير الذي جرى في عهد حكومته الاولى في العام 2007 بدون علمه كما قال دولته ، وما جرى في عهد الحكومة الرفاعية في العام 2010 هو المدخل الرئيسي للخطوات الجادة في محاربة الفساد والمفسدين، من خلال الكشف الواضح عن كل الجهات الرسمية وغير الرسمية ( بعض المرشحين ) الذين شاركوا في تشويه هذه الممارسة الديمقراطية المشروعة للمواطن الأردني بانتخاب من يرونه مناسباً في أجواء انتخابية صحية، والتي وصفها النائب الدكتور عبدالله النسور بأنها " جُرم سياسي يتعلق بأمن الدولة".

التقارير الصحفية وتلك الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المراكز المعنية بحقوق المواطنين، كشفت بعد كل انتخابات بدءاً من انتخابات 2007 البلدية والبرلمانية وانتهاءاً بانتخابات 2010 البرلمانية، الكثير من الممارسات الرسمية للتلاعب بنتائج الإنتخابات والتي ادت في المحصلة إلى حل المجلس النيابي المنتخب في العام 2007 بعد عامين من انتخابه ، وإلى حصول الحكومة الرفاعية التي أشرفت على انتخابات 2010 على ثقة نيابية من 111 نائب من أصل 119 نائباً حضروا جلسة الثقة !!! كنوع من رد الإعتبار والجميل للحكومة التي فصلت المجلس على مقاسها من خلال اختراع الدوائر الوهمية وسكوتها على المال السياسي الفاسد وما تواتر عن تلاعب بنتائج الإنتخابات النهائية والتي تم فيها إعلان أسماء فائزين ومن ثم التراجع عن فوزهم نتيجة اكتشاف صناديق طائرة في الوقت الضائع للفرز.

إن إلتزام دولة السيد معروف البخيت بمحاربة الفساد والفاسدين في وزارته الجديدة من خلال ما ورد في رد حكومته على كتاب التكليف " وستبادر الحكومة بفتح كافة الملفات، المتعلقة بالفساد، كوقائع أو شبهات؛ على الملأ، وبكل وضوح، ودون أي استثناء؛ فلا حصانة لمسؤول؛ ولا ملفات مغلقة، ولا حماية لفاسد أو متجاوز" ، إنما يجب ان يترجم على أرض الواقع من خلال إجراءات تنفيذية تبدأ بإجراء تحقيق رسمي وشفاف لكل الذين شاركوا في تزوير انتخابات 2007 و 2010 مهما كانت اٍسماؤهم او مراكزهم كبيرة وذات نفوذ في مؤسسات الدولة.