قابل الاعيان والنواب واعضاء الحكومة والمدعوون الى حفل افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة، حزم جلالة الملك عبدالله الثاني بان الاردن لن يتوانى عن اتخاذ الاجراء والتدابير التي تضمن امنه وسلامة شعبه من تداعيات الملف السوري ما لم يقم المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته، بتصفيق حار.

في خطاب العرش سلم جلالة الملك خيوط الاصلاح الى مجلس النواب، وذلك بانه صاحب الصلاحية بمنح الثقة للحكومات وحجبها، والاسراع بانجاز تشريعات فرضت التعديلات الدستورية تعديلها مثل قانوني محكمة امن الدولة واستقلال القضاء.

ومن ابرز ما اكد عليه الملك امام ممثلي الشعب واعيانه والفريق الوزاري حاجة المرحلة المقبلة من الاصلاح السياسي الى تعديل على قانوني الانتخاب والاحزاب، حتى تتمكن المجالس النيابية المقبلة من احتضان الاحزاب البرامجية للانتقال بالحياة السياسية من مرحلة الحكومات البرلمانية الى الحزبية.

وحتى يعزز جلالته من دور البرلمان وصلاحياته في دفع عجلة التنمية على كافة الصعد، فقد رهن عمر مجلس النواب الحالي بمدى رضى الشارع الاردني عنه، وقدرته على انجاز التشريعات التي من شأنها ان تغير في حياة المواطن ايجابيا وتعظم من مشاركته في صناعة القرار مستقبلا. وشدد على ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية في ردع اي ممارسات فردية تتعارض مع اساسيات العمل الديمقراطي ومسؤولية تمثيل الشعب، او تمس هيبة البرلمان وذلك لترسخ الثقة بمؤسسات الدولة، والحفاظ على استقرار العمل النيابي والحكومي حتى يُكمِل المجلس النيابي مدته طالما تمتع بثقة الشعب، وتستمر الحكومة في مسؤولياتها طالما تمتعت بثقة مجلس النواب.

ما يريده راعي المسيرة انه بعد نجاح الاردنيين عبر صناديق الاقتراع بتعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات المواطنة الفاعلة، ان ينتقل الاردن بخطوات أساسية وثابتة في تشكيل الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والوصول بها الى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة.

فالتطور التدريجي الذي يتطلع اليه الملك عبدالله الثاني في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية ان تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويقابلها أقلية نيابية حزبية برامجية تعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب.

في الخطاب السامي وضع جلالته اسس ورواسي هذا الانتقال من خلال مأسسة العمـل الحزبي وتطوير أداء وآليات العمل النيابي، خاصة الكتل النيابية وذلك لتعميق نهج الحكومات البرلمانية» ومن البناء التشريعي لتطوير القوانين التي تضمن التعددية والديمقراطية وتحمي التوازن بين السلطات والدفاع عن الامن الوطني. كما ركز على اهمية تطوير قانون البلديات واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة لتعزيز مشاركة المواطن في صناعة القرار وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات.

ومن تلك الرواسي التي سلط جلالة الملك الضوء عليها الاستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة، لانهما شرطان لنجاح الحكومات البرلمانية، والإسراع في تطوير الموارد البشرية للقطاع العام وإعداد القيادات المتميزة، وتكريس ثقافة التميز واستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام، وشبكة خدمات الحكومة الإلكترونية، والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الأساسية كالتعليم والصحة والنقل العام، حتى يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي وجهنا لإطلاقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي».

والملك عزز امام المشرع الاردني دعمه للحرية وحق الإنسان في التعبير، ولكن بمهنية وحيادية وبعيدا عن ترويج الإشاعات والتشهير التي كانت من اهم اسباب العوائق التي اعترضت عجلة التنمية.

وفي الخطاب الذي يحرص الاردنيون على متابعة تفاصيله لمعرفة بوصلة التغيير والتطوير باي تجاه تسير، اشر على ان اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة اقتربت من تجهيز منتجها الحواري مع كافة فئات المجتمع لاعداد ميثاق وطني وخطة تترجم الى تشريعات لمكافحة الفساد والمحسوبية سيتم مناقشتها في مؤتمر وطني لضمان اعلى درجات التوافق حولها، وذلك حتى يلمس المواطن جدية الدولة وارداتها السياسية في مكافحة هذه المشكلة.

الملك في هذا الخطاب سلم خيوط القرار الى مجلس النواب، وترك طول عمره او قصره للشعب الذي منحته التعديلات الدستورية صلاحية كاملة في صناعة قراره واختياره للذي يضمن له لقمة عيشه ومستقبل ابنائه.