25 % نسبة ارتفاع حجم التداول في قطاع العقار الاردني
أخبار البلد
قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المنهدس كمال العواملة ان حجم التداول بقطاع العقار الاردني خلال العشر اشهر الماضية ارتفع بنسبة حوالي 25% مقارنة بذات الفترة نفسها من العام الماضي، لافتا ان حجم السوق حتى الان يقدر بما يزيد عن 5 مليارات دينار، في حين كان حجمه خلال العام الماضي حوالي 3،8 مليار دينار.
واضاف العواملة في حديثه لـ «الدستور» ان حجم التداول في قطاع الاسكان خلال العام الحالي هو قريب من مستوياته للعام 2011 وهي الفترة التي شهدت تقديم خطة التحفيز الحكومية للقطاع، مشيرا ان ذلك ساهم ايجابا في انعاش السوق المحلي وتحريك عجلة التنمية في كافة الاتجاهات بما انعكس ايجابا على واقع القطاع والمشتغلين به، مشيرا ان العام 2011 يعتبر الافضل للقطاع حيث ساهمت الاعفاءات الحكومية في تلك الفترة من السماح للمواطنين بتملك شقق ذات مساحات كبيرة وبنسب رسوم تسجيل وترخيص بسيطة وضمن قدراتهم المادية.
وتوقع ان تشهد الاشهر المقبلة «ما تبقى من العام الحالي» ذروة اكبر ونشاطا في حجم السوق وحركة العقار بحيث يصل حجم التداول هذا العام الى ما يزيد عن 6 مليارات دينار مقارنة بحوالي 5 مليارات خلال العام الماضي، مرجعا زيادة نشاط العقار الى حالة الاستقرار السياسي التي تنعم بها المملكة مقارنة بما هو عليه الحال في الدول المجاورة، ولقناعة المواطنين انه لا عودة لتطبيق خطة التحفيز الحكومية التي قدمت في السابق، مشيرا ان كثيرا منهم يفضل حاليا تملك شقق سكنية خوفا من حصول ارتفاعات جديدة على اسعارها نظرا لارتفاع كلف ومدخلات الانتاج ولارتفاع كلف الاراضي، لافتا ان الارتفاعات التي طرات على اسعار الاسمنت ومواد البناء الاخرى من شانها ان تنعكس في الفترة المقبلة برفع اسعار الشقق بما لا يقل عن 10% مقارنة باسعارها الحالية.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة باعادة النظر بحزمة الاعفاءات التي قدمت سابقا والتي ساهمت في تحريك السوق وتقليل كلف التسجيل على المواطنين وهو ما انعكس فعليا على القطاعات الاقتصادية الاخرى المرتبطة بالقطاع وساهم بتحريك السوق ودفع عجلة التنمية في كافة المجالات.
وطالب العواملة الحكومة النظر جديا بالسماح بالتوسع العامودي وزيادة عدد الطوابق والادوار في البناية الواحدة وذلك لتقليل الكلف على المستثمرين بحيث ينعكس ذلك على اسعار الشقق وان تكون في متناول يد المواطنين وان يكون عدد الادوار في البناية الواحدة ما بين 10 – 12، لافتا ان المستثمرين والمشتغلين بالقطاع على استعداد تام لتقديم كافة الضمانات الخاصة بانظمة الحماية الخاصة بالدفاع المدني مقابل زيادة عدد الادوار ، بالاضافات الى فتح مناطق تنظيم جديدة وبما ينعكس بتقليل الكلف على المستثمرين وخصوصا اسعار الاراضي والتي وصلت الى حدود فاقت التوقعات لبعض المناطق.