مدونة سلوك واخلاق المهنة للعاملين في قطاع التأمين
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 24/10/2013
مدونة سلوك وأخلاق المهنة للعاملين في قطاع التأمين
تنظر غالبية شركات التأمين إلى الوسيط على انه الحلقة الأضعف في العملية التأمينية من خلال بعض الشروط التي تفرضها الشركات في الاتفاقيات التي تبرم بينهما والتي هي كلمة حق أريد بها باطل فمن يقرأ شروطها يراها جميعها تصب في مصلحة الشركة وحمايتها وهذا حق لها لكن يجب ان تكون المصلحة مشتركة فيما بينهما فعندما طلبت هيئة التأمين ان تكون علاقة العمل بينهما بموجب اتفاقية فهذا لايعني بانها سيف مسلط على رقاب الوسطاء لان تعريف الوسيط والذي خضع الى امتحان يؤهله فنيا لمزاولة هذه المهنة هو ذلك الشخص المستشار الامين لطالب التأمين في كل الاجراءات ومن المفروض ان لاتكون قيمة العمولة الممنوحة هي الاساس في اختياره للشركة وانما يجب ان تكون مبنية على جودة الخدمة وملائمة شروطها الاكتتابية والتغطيات التأمينية للعملية المطلوب تأمينها مع القسط المحدد وهذا لايتناقض مع تفويض الشركة للوسيط ببعض الصلاحيات نيابة عنها كمعاينة الشيء موضوع التأمين وتحصيل الاقساط ومساهمته في حل اي خلاف يحصل عند تقديم اي مطالبة بالمقابل فان الشركة يجب ان تقوم بخدمة العميل باحسن صورة حتى وان راجعها شخصيا وكل موظف فيها يجب ان ينظر للعميل بعين الاحترام وهذا ما يؤكد ضرورة وجود دائرة لخدمة العملاء والتي غالبا ما توكل مهمتها الى دائرة تطوير الاعمال التي يجب ان تفعل هذه الخدمة ولايجوز باي حال من الاحوال ان يتم التفاوض مع المراجع على ترك الوسيط للعمل المباشرتحت عدد من الاغراءات منها على سبيل المثال خصم خاص من القسط تساوي عمولة الوسيط وقد تزيد او منحه تغطيات لم تكن قد وافقت عليها الشركة اوعدم حاجته لها اوالاساءة للوسيط وغيرها من الخزعبلات التي قد تحميها نصوص في الاتفاقية او من يطلب كتابا من العميل برغبته بالعمل المباشر مع الشركة وقد لايعرف ما هي مبررات هذا الكتاب والاخير يحصل كثيرا للوصول الى الاهداف الانتاجية المحددة من قبل الادارة لبعض ممن يسمون انفسهم مدراء لتطوير الاعمال وهم لايملكون من التطوير الا اسمه .
ان ما ذكرته اعلاه هو ما دفعني للمطالبة بمدونة سلوك من الناحية الانتاجية فعملية المنافسة مشروعة قانونيا ولكن يجب ان تكون شريفة دون المساس بحقوق اي من الطرفين فكل منهما يكمل الاخر ولايحتاج الوسيط الى علاقات او مصالح شخصية مع الادارات العليا لتسهيل مهمته وانما يجب ان تكون نابعة من المصداقية في العمل مع العميل والشركة وهذا ما دفعني لاطلاق اسم المصداقية للمؤسسة التي اديرها كوسيط تأمين لان الصدق والامانة هي اهم مقومات نجاح اي منظومة بعد التوكل على الله في كل شيء ومن هنا فاني اطالب الجهات التأمينية هيئة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين والشركات وجمعية الوسطاء ونقابة الوكلاء لعمل مدونة تحت اسم ( مدونة سلوك واخلاق المهنة للعاملين في قطاع التأمين ) للحفاظ على حقوق جميع الاطراف بالالية التي تحافظ عليها الشركات .
المهندس رابح بكر
كاتب في شؤون التامين
التاريخ : 24/10/2013
مدونة سلوك وأخلاق المهنة للعاملين في قطاع التأمين
تنظر غالبية شركات التأمين إلى الوسيط على انه الحلقة الأضعف في العملية التأمينية من خلال بعض الشروط التي تفرضها الشركات في الاتفاقيات التي تبرم بينهما والتي هي كلمة حق أريد بها باطل فمن يقرأ شروطها يراها جميعها تصب في مصلحة الشركة وحمايتها وهذا حق لها لكن يجب ان تكون المصلحة مشتركة فيما بينهما فعندما طلبت هيئة التأمين ان تكون علاقة العمل بينهما بموجب اتفاقية فهذا لايعني بانها سيف مسلط على رقاب الوسطاء لان تعريف الوسيط والذي خضع الى امتحان يؤهله فنيا لمزاولة هذه المهنة هو ذلك الشخص المستشار الامين لطالب التأمين في كل الاجراءات ومن المفروض ان لاتكون قيمة العمولة الممنوحة هي الاساس في اختياره للشركة وانما يجب ان تكون مبنية على جودة الخدمة وملائمة شروطها الاكتتابية والتغطيات التأمينية للعملية المطلوب تأمينها مع القسط المحدد وهذا لايتناقض مع تفويض الشركة للوسيط ببعض الصلاحيات نيابة عنها كمعاينة الشيء موضوع التأمين وتحصيل الاقساط ومساهمته في حل اي خلاف يحصل عند تقديم اي مطالبة بالمقابل فان الشركة يجب ان تقوم بخدمة العميل باحسن صورة حتى وان راجعها شخصيا وكل موظف فيها يجب ان ينظر للعميل بعين الاحترام وهذا ما يؤكد ضرورة وجود دائرة لخدمة العملاء والتي غالبا ما توكل مهمتها الى دائرة تطوير الاعمال التي يجب ان تفعل هذه الخدمة ولايجوز باي حال من الاحوال ان يتم التفاوض مع المراجع على ترك الوسيط للعمل المباشرتحت عدد من الاغراءات منها على سبيل المثال خصم خاص من القسط تساوي عمولة الوسيط وقد تزيد او منحه تغطيات لم تكن قد وافقت عليها الشركة اوعدم حاجته لها اوالاساءة للوسيط وغيرها من الخزعبلات التي قد تحميها نصوص في الاتفاقية او من يطلب كتابا من العميل برغبته بالعمل المباشر مع الشركة وقد لايعرف ما هي مبررات هذا الكتاب والاخير يحصل كثيرا للوصول الى الاهداف الانتاجية المحددة من قبل الادارة لبعض ممن يسمون انفسهم مدراء لتطوير الاعمال وهم لايملكون من التطوير الا اسمه .
ان ما ذكرته اعلاه هو ما دفعني للمطالبة بمدونة سلوك من الناحية الانتاجية فعملية المنافسة مشروعة قانونيا ولكن يجب ان تكون شريفة دون المساس بحقوق اي من الطرفين فكل منهما يكمل الاخر ولايحتاج الوسيط الى علاقات او مصالح شخصية مع الادارات العليا لتسهيل مهمته وانما يجب ان تكون نابعة من المصداقية في العمل مع العميل والشركة وهذا ما دفعني لاطلاق اسم المصداقية للمؤسسة التي اديرها كوسيط تأمين لان الصدق والامانة هي اهم مقومات نجاح اي منظومة بعد التوكل على الله في كل شيء ومن هنا فاني اطالب الجهات التأمينية هيئة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين والشركات وجمعية الوسطاء ونقابة الوكلاء لعمل مدونة تحت اسم ( مدونة سلوك واخلاق المهنة للعاملين في قطاع التأمين ) للحفاظ على حقوق جميع الاطراف بالالية التي تحافظ عليها الشركات .
المهندس رابح بكر
كاتب في شؤون التامين