تتوقعالتقديرات الرسميةارتفاع حجم الدين العاممع نهايةالعام الحالي،ليبلغ 19 مليار دينار، وبزيادةتقارب 2.1 مليار دينار على مديونية العام 2012. وهو رقم كبير مقارنةبإمكانات الأردنالمالية، الحاليةوالمستقبلية. كما يشكل نسبةمرتفعة إلى الناتج المحليالإجمالي، المقدربنحو 24 مليار دينار؛ إذ تصل النسبةإلى 79 % من هذا الناتج. يزداد ثقل الدين وخطورتهمع تواضعمعدلات النموالاقتصادي التيبلغت خلالالنصف الأولمن العامالحالي قرابة 2.3 %، فيما لا يتوقع أن تزيد على 3 % بنهاية العام. يضاف إلى ذلك معدلاتنمو سكانيكبيرة تفوقكل التوقعات؛نتيجة للجوءالسوري الذيرفع عدد السكان مئاتالآلاف خلالفترة وجيزة،وبما يتسبببالمحصلة في تآكل النموالاقتصادي أيضاً. وفي الأوضاعالطبيعية، تكونمعدلات النموالسكاني والاقتصاديقريبة جدا،ويمتص الأولمنها الثاني،فكيف الحالمع قفزاتغير اعتياديةفي معدلنمو عدد السكان؟!لكن، من يتحملمسؤولية ارتفاعالدين، وأينالحكومة من ذلك؟بموضوعية، يمكنالقول إن زيادة الدينهي مسؤوليةحكومات متعاقبة،قصّرت في خلق حلولمحلية لمشكلاتقطاع الطاقة،وتنصلت من تطبيق استراتيجيةالقطاع التيتساعد على تأمين مصادرمحلية للطاقة،والتخفيف بالتاليمن الاعتمادعلى المصادرالخارجية.ويندرج تحت هذا العنوان توسعالحكومات في الإنفاق من دون حسابلإمكانات الأردنالمالية، حتى بلغ إجماليالإنفاق المحلي،بشقية الجاريوالرأسمالي، حوالي 10 مليارات دينار،ما فرض حاجة ملحةللاقتراض، لا يمكن تجاوزهاأو الاستغناءعنها.أما تواضع معدلاتالنمو الاقتصادي،وهو العاملالذي يفاقممن وطأةالدين ويعمقمخاطره، فتتحملمسؤوليته حكومةد. عبدالله النسور التيتأخرت في وضع خطط تدعم النمو،وتسهم في تجاوز حالةالتباطؤ التييعيشها الاقتصادنتيجة تأخرالإنفاق الرأسماليلأشهر طويلة. ويضاف إلى ذلك القراراتالصعبة المتتاليةالتي أعاقتالنمو، وأثّرتسلباً على عمل كثيرمن القطاعات.تتعاظم وطأةالدين أيضافي ظل تواضع قيمةالاستثمارات الأجنبية،والتي بدأتتشهد نموالكن ليس لدرجة كافية. إذ سجل البنك المركزياستثمارات أجنبيةبقيمة 710 ملايين دولار، بزيادةنسبتها 31 % مقارنةبالفترة ذاتهامن العامالماضي.المشكلة أن الاستثمارالحقيقي لم يتوزع على مشاريع كثيرة،ما يعنيأن تدفقالاستثمار وإن كان إيجابيالناحية دعم الاحتياطي الأجنبي،إلا أنه غير كاف لخلق فرص عمل، مع دور متواضعفي دعم النمو الاقتصادي.المجتمع بحراكهالمطلبي الذيقام خلالالعامين الماضيين،وما حملهمن نفقاتإضافية للخزينةضمن فاتورةالرواتب والتقاعد،ساهم أيضافي زيادةالدين. فالجميع مسؤولون عن تضخم المشكلة.تبعات المديونيةمختلفة، والسيناريوهاتمتباينة. أما معالجتها، فبحاجةإلى خطة تقوم على حلول قصيرةالمدى، وأخرىمتوسطة وبعيدةالمدى. أي إنها تتطلبخطة إصلاحوطنية، تأخذبالحسبان حجم الدين، وتسعىإلى تقليلهوليس زيادته.احد أهم الحلول هو الإسراع دونماتلكؤ في إصلاح قطاعالطاقة، وتنفيذمشاريع ما نزال نسمععن تأخرهانتيجة الإجراءاتالبيروقراطية، والخوفمن اتخاذالقرار. فكلف هذا القطاعاليومية منهِكةللموازنة، وهي السبب الرئيسلضعف المقدرةعلى تقليلالاقتراض.في المدى المنظور،لا يبدوأن المعطياتالمحلية قادرةعلى كبح الحاجة للدين؛فجميع المؤشراتتشي بأن السنوات القليلةالمقبلة ستحملدينا إضافيابمليارات الدنانير. لكن ثمة معطيات تساعدعلى التخفيفمن وطأةذلك، ترتبطبتحفيز النموأولا، وخلقبدائل محليةلمشكلة الطاقة،ثانياً، وهي التي تولّدكل مشاكلالبلد المالية.خلال الفترة 2014-2016، يُتوقع أن يشهد الدينزيادات جديدة. والخطر الحقيقيسيطل برأسهفي حال لم نحققالاشتراطات السابقة.