أخبار البلد -
القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بالموافقة على توزيع عوائد ترخيص المركبات لعام 2012 المقدرة بحوالي 25 مليون دينار.بواقع 5 ملايين دينار لأمانة عمان الكبرى منها 4 ملايين تنفيذا للاتفاقية الموقعة مع الأمانة المتعلقة بمصاريف البلديات المنفصلة عنها.، و 15 مليون دينار للبلديات توزع حسب الحصص المقررة في معادلة التحويلات الحكومية، ومبلغ 5 ملايين دينار لمجالس الخدمات المشتركة توزع حسب موازناتها. نأمل أن يأتي أكله، وان ينعكس على الحالة العامة لعمان والبلديات.
مشاكل البلديات بشكل عام مؤسفة ومحزنة، وانعكست طيلة سنوات على غير ما يرجو المواطنون ويتمنون. كما عانت هذه البلديات من صعوبات في تأدية خدماتها بسبب المصاعب المالية التي واجهتها، والكثير منها سببه البلديات نفسها وسياسات التعيين غير المدروسة التي طغت عليها المحسوبيات.
حال الخدمات في البلديات بشكل عام في تراجع كبير للاسف، ويشكو المواطنون من تردي الاوضاع سواء على صعيد النظافة او الطرق أو امور اخرى ذات مساس بحياتهم.
وجزء كبير من هذه المعاناة احسها العمانيون ايضاً طيلة سنوات مضت، فعمان التي كنا نباهي الدنيا بانها منظمة ونظيفة باتت بحاجة الى جهد يعيد لها تلك الصورة المشرقة.
طبيعي ان هذه الاموال المحولة ليست نهاية المطاف، وليست كافية ايضاً، لكنها قد تشكل رافعة للبدء بالعمل، وتأمين السيولة المالية التي تحتاحها بلدياتنا، لعلها تنجح في احداث تغيير بعدما التهمت معظم ايراداتها رواتب موظفيها الذين ما زال جزء منهم يشكل حملاً زائداً.