وكان جديرا بالوزير ان يتبنى هذا الموقف يوم التقى وفد الحي، لا ان يعدهم بقادم عملي ينهي التوتر الناجم عن اعتقال شباب الحي من الحراكيين.

ولعله من المناسب ان اذكّر الوزير ان نهاية قضية المعتقلين سواء تمت اليوم ام بعد حين سيكون المخرج سياسياً بامتياز.

عندها سيتذكر ان تصريحاته لم تكن موفقة، وانها جاءت هروبا من استحقاق دور الداخلية في ملف المعتقلين، وان الامر بيد جهات اخرى.

كما أنّا لو رجعنا الى معتقلي الحراك في المحطات السابقة (معتقلي الطفيلة والرابع وهبة تشرين) لوصلنا إلى يقين ان ما كان هو سياسي فالاعتقال والافراج كان بقرار سياسي واضح الدلالة.

الاخبار تتناثر هنا وهناك عن صراع وخلاف بين مرجعيات الحلقة الضيقة حول معتقلي الحراك، وهذا يؤكد ان القضية سياسية، وان هناك فريقاً يريد التوتير، وآخر يريد التسخين للاسف.

اليوم يُظهر اهل الحي موقفاً مسؤولا يقدم مصلحة الوطن، ويعلي من شأنه، فقد تحاوروا فيما بينهم، وأوكلوا الدكتور عبدالله العكايلة ليتحدث باسمهم، ويتولي مساعي انهاء الازمة على خير ما يرام.

الى هنا يجب ان تنتهي القصة، وتتوقف المماطلات الممجوجة، ويطلق سراح المعتقلين كلهم دون استثناء ودون تردد.

الدولة في ميزان القوى هي اليوم الاقوى والاظهر، ولن يضيرها ان تطلق سراح سجناء كانت تهمتهم انهم طالبوا بالاصلاح وبمحاربة الفساد.

على الدولة ان تتخلى عن فكرة الانتقام من الحراك، وان تدع وراء ظهرها مقولة البعض في السيستم منه لا مجال لاظهار اللين مع الاصلاحيين.

بل من واجب الدولة -وقد عبرنا ولله الحمد موجة ما جرى في المنطقة من عنف- ان تتمسك بمفهوم الاصلاح، وان تشرع بإطلاق حوار وطني لا يستثنى منه احد في اي موقع.

معتقلو الحراك هم من النوع السياسي، وقضيتهم سياسية بدأت هكذا وستنتهي هكذا، وعليه يجب ان يطلق سراحهم من باب السياسة حتى نخفف من الاحتقان، ونفسح كوة قد تخترق الانسداد، فقد بلغ اللغط الزبى وكفى.