الإعلام إذ يخطئ في الترويج للمساعدات
يتجاهل المسؤولون في البلاد الحديث عن اجمالي الدين والعبء الإضافي الذي ستتكبده الخزينة عند توقيع اتفاقيات قروض مع مؤسسات عالمية أو صناديق تتبع دولاً بذاتها، في مراسم يتم خلالها تبادل الابتسامات، وكأن ذلك سينعكس إيجابياً على الاقتصاد ككل!
الأغرب أن الإعلام بأنواعه كافة ينساق وراء تلك الأنباء وكأنها حدث إيجابي! متجاهلاً إلى أين ستذهب تلك الأموال، وكم سترتفع خدمة الدين من أقساط ورسوم وفائدة.
منذ أكثر من عشر سنوات ساهم الإعلام بشكل غير مباشر في الترويج للمساعدات الخارجية، كان آخرها الاصدار الاردني لليورو بوند المكفول من الحكومة الاميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، وآخر متوقع بقيمة 750 مليون دولار العام المقبل.
التعقيب الحكومي ومن بعده الإعلامي يصر على أن تلك القروض تعكس صورة ايجابية عن أداء الاقتصاد ومصداقيته في الاسواق الدولية، بينما هو عبء جديد سيدفع ثمنه الأجيال اللاحقة؛ إما على شكل ضرائب أو ارتفاع أسعار.
الحكومة قدرت في موازنة 2013 حصولها على قروض بقيمة 5.4 مليارات دينار؛ إذ من المرجح أن ترتفع خدمة الدين إلى 600 مليون دينار سنوياً بعد أن سجلت في 2012 نحو 560 مليون دينار، وهذه أرقام مخيفة، وبخاصة أن الديون استخدمت في سداد عجز الموازنات والنفقات العامة، ولم تستثمر في مشاريع إنتاجية.
يكرر المسؤولون أن حصول الاردن على قروض يأتي كدلالة على مصداقية الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت آثارها الايجابية بالظهور؛ من خلال ارتفاع معدلات النمو وتعزيز ثقة المؤسسات المقرضة، وهي بطبيعة الحال ليست إلا تقييداً للاقتصاد، والتزاماً بشروط مؤسسات دولية طالت أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والماء، ليستمر الترويج لمزيد من القروض، منها أيضا قرض تنمية السياسات من البنك الدولي بقيمة 250 مليون، وقرض ياباني ميسر بقيمة 120 مليون دولار قبل نهاية العام.
الدين العام بدأ بتجاوز ما نسبته 75 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ببلوغه 17 مليار دينار، مقابل معدلات نمو بحدود 3 في المئة، وبطالة مرتفعة، وجيوب فقر تزيد عاماً بعد عام.
تلك السياسة التي لطالما اعتمدت على المساعدات الخارجية، وتحديدا القروض، بفوائد تصل أحياناً إلى 3.8 في المئة، وبحد أدنى 2.2 في المئة، ستنفجر في وجوه المسؤولين، وسيتحمل عبئها في نهاية المطاف عامة الناس، مع العلم أن المساعدات الأمريكية تراجعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالالتزام بمبلغ 660 مليون دولار كمساعدات اعتيادية، منها 360 مليون دولار اقتصادية توزع على قطاعات مختلفة ودعم الميزانية، و300 مليون دولار مساعدات عسكرية، مقابل تجاوزها المليار دولار في 2008 و2009؛ ما يثير شكوكاً في استبدال القروض بالمساعدات.
الأغرب أن الإعلام بأنواعه كافة ينساق وراء تلك الأنباء وكأنها حدث إيجابي! متجاهلاً إلى أين ستذهب تلك الأموال، وكم سترتفع خدمة الدين من أقساط ورسوم وفائدة.
منذ أكثر من عشر سنوات ساهم الإعلام بشكل غير مباشر في الترويج للمساعدات الخارجية، كان آخرها الاصدار الاردني لليورو بوند المكفول من الحكومة الاميركية بقيمة 1.25 مليار دولار، وآخر متوقع بقيمة 750 مليون دولار العام المقبل.
التعقيب الحكومي ومن بعده الإعلامي يصر على أن تلك القروض تعكس صورة ايجابية عن أداء الاقتصاد ومصداقيته في الاسواق الدولية، بينما هو عبء جديد سيدفع ثمنه الأجيال اللاحقة؛ إما على شكل ضرائب أو ارتفاع أسعار.
الحكومة قدرت في موازنة 2013 حصولها على قروض بقيمة 5.4 مليارات دينار؛ إذ من المرجح أن ترتفع خدمة الدين إلى 600 مليون دينار سنوياً بعد أن سجلت في 2012 نحو 560 مليون دينار، وهذه أرقام مخيفة، وبخاصة أن الديون استخدمت في سداد عجز الموازنات والنفقات العامة، ولم تستثمر في مشاريع إنتاجية.
يكرر المسؤولون أن حصول الاردن على قروض يأتي كدلالة على مصداقية الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت آثارها الايجابية بالظهور؛ من خلال ارتفاع معدلات النمو وتعزيز ثقة المؤسسات المقرضة، وهي بطبيعة الحال ليست إلا تقييداً للاقتصاد، والتزاماً بشروط مؤسسات دولية طالت أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والماء، ليستمر الترويج لمزيد من القروض، منها أيضا قرض تنمية السياسات من البنك الدولي بقيمة 250 مليون، وقرض ياباني ميسر بقيمة 120 مليون دولار قبل نهاية العام.
الدين العام بدأ بتجاوز ما نسبته 75 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ببلوغه 17 مليار دينار، مقابل معدلات نمو بحدود 3 في المئة، وبطالة مرتفعة، وجيوب فقر تزيد عاماً بعد عام.
تلك السياسة التي لطالما اعتمدت على المساعدات الخارجية، وتحديدا القروض، بفوائد تصل أحياناً إلى 3.8 في المئة، وبحد أدنى 2.2 في المئة، ستنفجر في وجوه المسؤولين، وسيتحمل عبئها في نهاية المطاف عامة الناس، مع العلم أن المساعدات الأمريكية تراجعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالالتزام بمبلغ 660 مليون دولار كمساعدات اعتيادية، منها 360 مليون دولار اقتصادية توزع على قطاعات مختلفة ودعم الميزانية، و300 مليون دولار مساعدات عسكرية، مقابل تجاوزها المليار دولار في 2008 و2009؛ ما يثير شكوكاً في استبدال القروض بالمساعدات.