-قال نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة، إن قطاع المقاولات الأردني يعدّ من القطاعات الواعدة المحركة لدفة الاقتصاد وعجلة التنمية، إذْ يسهم بما لا يقل عن حوالي 18% من الناتج القومي المحلي.
واضاف الطراونة في حوار مع «الدستور» ان قطاع المقاولات شهد هذا العام نموًا كبيرًا وزيادة في حجم عدد المشاريع مقارنة مع العام الماضي وان فترة الربع الاخير من هذا العام ستكون بمثابة نقلة نوعية لعمل القطاع وذلك لزيادة عدد العطاءات والمشاريع التي سيتم طرحها، لافتا انه لا يوجد مقارنة مع العام الماضي إذْ يعدّ العام الماضي اسوأ عام بالنسبة لقطاع المقاولات والمشتغلين به نتيجة عوامل مختلفة منها داخلية وأخرى خارجية.
واشار الى التحديات التي تواجه القطاع وابرزها احلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة دون تمكين العمالة المحلية من الحصول على الخبرة والتدريب والتاهيل المناسب، إذْ ادى ذلك الى رفع اجور العمالة الوافدة اضعاف ما كانت عليه في السابق وتعذر وجودهم في جميع الاوقات، بالاضافة الى تعثر في تنفيذ المشاريع وتاخيرها وزيادة الكلف.
وبين ان اقصاء النقابة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تشكيلته الأخيرة يعتبر موشرا سلبيا تجاه القطاع، خاصة اذا ما علمنا انه يحوي ما لايقل عن 40 - 50 الف موظف جميعهم مشتركون في الضمان الاجتماعي، إذْ لم يتم اخذ رأينا عند اخراجنا من عضوية المجلس، كما اننا لا نشارك في المجالس العليا للتشغيل ولسنا مشاركين في وضع اي استراتيجية تخص العمل والعمالة.
وتاليا نص الحوار مع نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة:-
*الدستور: كيف تقيم واقع قطاع المقاولات حاليا مقارنة مع العام الماضي؟
- في الواقع شهد قطاع المقاولات هذا العام نموا كبيرا وزيادة في حجم عدد المشاريع مقارنة مع العام الماضي، وتكاد تكون فترة الربع الاخير من هذا العام بمثابة نقلة نوعية لعمل قطاع المقاولات إذْ شهدنا زيادة في طرح عطاءات لمشاريع حكومية على حساب المنحة الخليجية، بالاضافة الى الاعمال الانشائية التي يقوم بها المقاولون للقطاع الخاص واهمها ما يتعلق بمشاريع الاسكان والتي تعتبر رافدا مهما لعمل المقاولين وتوفير عمل لهم ولعمالهم.
اما اذا اردنا مقارنة عمل القطاع هذا العام مع العام الماضي فانه لا يوجد في الواقع مقارنة إذْ يعتبر العام الماضي اسوأ عام بالنسبة لقطاع المقاولات والمشتغلين به نتيجة عوامل مختلفة منها داخلية وبعضها الاخر يمكن ان نرجعه الى عوامل خارجية نتيجة الاحداث السياسية الجارية وما لها من تاثير سلبي على القطاع والشركات بشكل عام.
ويقدر حجم العطاءات التي تم طرحها على حساب المنحة الخليجية هذا العام ما بين 350 - 400 مليون دينار كما ان هنالك عطاءات جديدة قيد الدراسية سيتم طرحها خلال ما تبقى من العام، بالاضافة الى العطاءات التي سيتم طرحها على الموازنة العامة للعام المقبل، وهذا من شأنه أن يعزز واقع القطاع وينقله من حالة الركود والتراجع التي شهدها في العام الماضي.
* الدستور : كم تقدر حجم العمل للمشاريع الحكومية والقطاع الخاص؟
- بلغ عدد المشاريع «حكومية وقطاع خاص» حتى هذه الفترة من العام الحالي حوالي 5571 مشروعا بقيمة تمويل بلغت حوالي 2,09 مليون دينار مقارنة بحوالي 7956 مشروعا خلال العام الماضي وبقيمة تمويل حوالي 2,2 مليون دينار .
وبلغ عدد العمل لمشاريع الاسكانات خلال العام الماضي حوالي 2035 مشروعا ومجموع المساحات حوالي 4 مليون وقيم المشاريع بلغت حوالي 2,15 مليون بينما بلغت اعداد المشاريع خلال العام الحالي حتى الفترة الحالية ما يقارب 1799 مشروعا بمجموع مساحات قدرت بحوالي 3 ملايين وبلغت قيم المشاريع حوالي 1.02مليون.
وبلغ حجم المشاريع «حكومية وقطاع خاص « المسجلة في النقابة حوالي 2,97 مليار وهذا يشمل المشاريع الراسمالية مثل محطات توليد وتوزيع الكهرباء، بالاضافة الى مشاريع لشركات اجنبية.
* الدستور: فيما يتعلق بالمستحقات المالية المترتبة للمقاولين والشركات على الحكومة، الى اين وصلتم بهذا الملف؟ وهل هنالك التزام حكومي بصرف المستحقات في موعدها؟
- بالواقع واجهنا خلال الاعوام السابقة وتحديدا العام الماضي مشاكل عديدة اهمها عدم التزام الحكومة بصرف مستحقات المقاولين وتاخيرها عن موعدها وهذا اربك عمل القطاع ودفع بكثير من الشركات الى عدم قدرتها على الوفاء بسداد التزاماتها ودفع اجور عمالها، بالاضافة الى النقطة الاهم وهي تاخرهم في انجاز المشاريع بالوقت المحدد.
اما هذا العام، فان قيمة ما تم تحصيلة «اي مجموع كامل المستحقات والبالغة حوالي 120 مليون دينار تم تحصيلها من الحكومة .
اما المبالغ العالقة حاليا فهي ما يتعلق بالأوامر التغيرية وهي نتيجة تغيير طبيعة العمل في المنشاة او نتيجة ضعف في دراسات المشاريع عند اعدادها او اضافة اعمال لم تكن موجودة اصلا في العطاءات عند احالتها او مفاجاءات فنية تحصل في المنشاة اثناء التنفيذ وهي كلها اوامر تغيرية ليست موجودة بالعقد الاساس والمقاول ليس مسؤولا عنها كما انه لا يتحمل تلك التغيرات كونها تحمله كلفا اضافية، ويقدر حجم المطالبات على ذلك حوالي 40 - 50 مليون دينار وهذه الاوامر لم يبت فيها لغاية الان كما ان هنالك اشكالية في التعامل معها من خلال اللجان المشكلة والتي يتم اعدادها من خلال الأجهزة الحكومية.
*الدستور: ما هي المشاريع والعطاءات الحكومية التي تنفذ حاليا؟ وفي اي القطاعات ؟
- ما تم تنفيذه لغاية الان المشاريع والعطاءات الموجودة على حساب موازنة الدولة والتي تم الاتفاق على تمويلها لاحقا من حساب المنحة الخليجية؛ كون المنحة التي اقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للاردن مخصصة لغاية مشاريع راسمالية وهذه المشاريع معدة مسبقا وتم الاتفاق عليها لكن لم تتمكن الحكومة من طرحها لقلة السيولة النقدية وعدم توفر التمويل الكافي للتنفيذ .
اما عن القطاعات التي تشملها فهنالك قطاعات كثيرة لكن ما يخص قطاع المقاولات والانشاءات فقد توزعت في عدة مشاريع ابرزها قطاعات الابنية والطرق والجسور بالاضافة الى مشاريع الطرق الالتفافية حول المدن والتي تهدف الى حل الازمات وتقليل الازدحامات داخل المدن والقرى، بالاضافة الى مشاريع خصصت في البنية الفنية.
*الدستور: هل من اجراءات قامت بها النقابة لتفعيل قانون البناء الوطني؟ ومع اي الجهات يتم التنسيق لهذه الغاية؟
- نعم، فالنقابة تعمل باستمرار على تفعيل هذا القانون والارتقاء به بهدف الارتقاء بالمنشآت وجعلها اكثر امانا وحتى يواكب القانون التطورات الحاصلة باستمرار في البناء الحديثة وجعله ضمن المواصفات العالمية.
اما عن الجهات التي يتم التنسيق معها فهي متعددة ومنها نقابة المهندسين الاردنيين، امانة عمان الكبرى، مديرة الدفاع المدني، والبلديات الكبرى في المحافظات، مفوضية سلطة اقليم العقبة.
اما المواد التي تم اعادة النظر بها وتفعيلها في القانون فهي المادة 8 من قانون نقابة المقاولين والذي يقضي بعدم اجازة اي بناء على الاراضي الاردنية الا من خلال شركة مقاولات مصنفة لدى دائرة العطاءات الحكومية وبشرط ان تكون ايضا مسجلة لدى نقابة المقاولين وخلافا لذلك تحت طائلة المساءلة القانونية وفسخ العقد.
*الدستور: ما مدى التزام المشاريع المنفذة بتعيين مقاول مصنف بها؟ وما هي الجهات التي يتم التنسيق معها لهذه الغاية؟
- كل المشاريع التي يتم تنفيذها الان تكون تحت اشراف نقابة المقاولين الا اذا تم استثناء ذلك من خلال المادة 16 من قانون النقابة والذي يتاتى من خلال لجنة تنسيقية مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية نقابة المقاولين ونقابة المهندسين الاردنيين وامين عام وزارة الاشغال العامة ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، وذلك باستثناء العمل الفني المتخصص والذي لا تستطيع الشركات تنفيذه الا ان يكون مشروطا في منحة او قرض خارجي ومثال عليه طريق العمري الازرق إذْ سيتم تنفيذه من خلال ائتلاف شراكة اردنية سعودية، وبناء على ذلك يتم تحديد ما يستطيع المقاول الاردني تنفيذه من هذا العقد من خلال اللجنة المشكلة اعلاه ومن ثم يتم تسجيل الشركة الاجنبية لدى النقابة تحت بند اسم الشركات الأجنبية.
* الدستور: ما هي ابرز المعوقات التي تقف في وجه المقاول الأردني في حال التصدير للخارج؟
- خلال السنوات الثلاث الماضية ونتيجة عدم طرح مشاريع بالاردن ولما لهذا القطاع من اهمية كبيرة سعت النقابة مع اجهزة الدولة لتصدير المقاولات الى خارج الاردن إذْ تم تشكيل وحدة لتصدير المقاولات في وزارة الاشغال العامة بغية هذه الغاية الا انه ورغم العديد من المحاولات الا ان جميعها فشل في التنسيق لتصدير المقاول الاردني الى الخارج باستثناء بعض الحالات الفردية والشخصية والتي قامت بها شركات المقاولات دون مساعدة وذلك لعدم متابعة اجهزة الدولة بشكل كاف وكما هو مطلوب، بالاضافة الى عدم دعم شركات المقاولات بالمظلات الحكومية المطلوبة وعدم تمكن المقاول الاردني من اصدار الكفالات المطلوبة للعطاءات في الدول المجاورة وذلك من حيث عدم وجود سيرة ذاتية بنكية لكل مقاول في الدول المراد العمل بها، بالاضافة الى عدم تمكن البنوك الاردنية من منح كفالات في تلك الدول لوجود ضوابط تحدد عملهم من خلال البنك المركزي الاردني وهذا في مجمله ادى الى عرقلة عملية تصدير المقاولات الاردنية الى الخارج واصبح المقاولون يجاهدون منفردين وحدهم خلافا لما تقوم به بعض الدول المجاورة وعلى سبيل المثال تركيا والصين وذلك بتوحيد جهودهم وقيامهم بتصدير منظومة كاملة من شركات المقاولات وبنوك وشركات تامين تحت مظلة حكومية واحدة.
*الدستور: الى اين نجحت الجهود الفردية في عملية تصدير المقاولات للخارج؟
- الجهود الفردية لشركات المقاولات نجحت في التصدير الى كل من المغرب العربي، بالاضافة الى دول الخليج العربي وقليل من الشركات الى ليبيا إذْ إن الوضع الامني هناك لا يشجع على تصدير المقاولات اليها بالرغم من اعتبارها سوقا واعدا لعمل المقاولات.
* الدستور: هل من تنسيق مع وحدة تصدير المقاولات الموجودة في وزارة الاشغال بغية تسهيل تصدير المقاولات؟
- نامل ان يكون هنالك تنسيق كامل وجدي لهذه الوحدة بهدف تصدير المقاول الاردني وفتح فرص واسواق عمل جديدة امامه في الخارج، وكما تحدثت سابقا فان التنسيق مع الوحدة لا زال ضعيفا ويكاد لا يذكر إذْ ان الجهود المبذولة للتصدير تقتصر على العمل الفردي للشركات فقط.
* الدستور : ماهي الدول التي تم الاتفاق معها لتصدير المقاولات اليها؟
- تم توقيع اتفاقيات متعدة مع الدول العربية الصديقة بغية تصدير المقاولات اليها ومن ابرز الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها «ليبيا، العراق، اقليم كردستان، ومع غرف التجارة السعودية» الا ان العوائق الموجودة والتي ذكرتها سابقا ادت الى عرقلة جهود التصدير وعدم الاستمرار في تطبيق هذه الاتفاقيات ونفاذها.
* الدستور: ما هي ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع وتحديدا ما يتعلق بمسالة العمالة؟
- يواجه القطاع تحديات كبيرة من حيث مسالة العمالة في الانشاءات وتصورات الحكومة في استبدال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة باقصى سرعة ممكنة ومن دون تمكين العمالة المحلية من الحصول على الخبرة والتدريب والتاهيل المناسب هذا اذا ما علمنا ان هنالك اعمالا في القطاع يقتصر العمل بها على العمالة الوافدة لطبيعة تلك الاعمال وصعوبتها، إذْ ان فكرة الاحلال من دون دراسة ادت الى رفع اجور العمالة الوافدة اضعاف ما كانت عليه في السابق وتعذر وجودهم في جميع الاوقات نتيجة حملات التفتيش المفاجاة للمنشات، وهذا ادى الى تعثر في تنفيذ المشاريع والى تاخيرها وزيادة الكلف وتصدير العملات الصعبة الى خارج البلد كما ان عدم اشراك اصحاب العمل باتخاذ القرارات او المساعدة في اتخاذها والتي تخص هذا القطاع من خلال الادارات المتخصصة في اعداد الاستراتيجيات للعمالة وعدم الالتزام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص له اثر سلبي على هذه القرارات غير المدروسة.
وبالرغم من ان العمالة الاردنية خرجت من ثقافة العيب وترغب بالعمل ولكنها لا تستطيع العمل بنفس الجهد البدني واليدوي المباشر للعمالة الوافدة كما ان عدم تمكين وزارة العمل لهم بالتدريب على الاجهزة المتطورة لتنفيذ العمل مع ما يتواكب من نهضة عمرانية في الاردن والمنطقة وعدم تمكينهم من استعمال التكنولوجيا في تنفيذ اعمال البناء وعلى سبيل المثال لا الحصر اعمال القصارة والطوب والتحميل والتنزيل الى العمارات ذات الارتفاعات العالية إذْ إن ذلك من مسؤولية وزارة العمل ومراكز التدريب التابعة لها، وبناء عليه يتم استبدال العامل المحلي بالاجنبي ولا يتم الاحلال بالطرق الصحيحة .
*الدستور: ما هي استعداداتكم لمعرض الانشاءات المزمع عقده الشهر المقبل في الاردن؟وما اهميته للقطاع؟ وكم عدد الشركات المشاركة؟
- بالنسبة لعدد الشركات المشاركة فانه لا يوجد حتى الان عدد ثابت كون ان التسجيل ما زال متاحا امام الشركات المختلفة للاطلاع على واقع هذا المعرض والفرص المتاحة من خلاله.
اما بالنسبة للمعرض والاستعدادات له، فان هذا المعرض يعتبر السابع الذي تستضيفه الاردن خلال السنوات السابقة وبشكل متواصل، وتعمل النقابة من خلال هذا المعرض وبشكل جاد على وضع قطاع المقاولات والانشاءات على مصاف المعايير الدولية وذلك ايمانا منها في دوره الكبير في المساهمة في تسويق المنتجات والايدي العاملة والخبرات الاردنية في مختلف القطاعات.
ونقوم من خلال هذا المعرض سنويا بعرض ما هو جديد لدى الشركات الاردنية من انشاءات واسكانات ومقاولات، بالاضافة الى لوازم البناء والموردين والبنوك وذلك للايمان المطلق بان قطاع الانشاءات هو المحرك الرئيس للاقتصاد الاردني في جميع الاتجاهات سواء صناعية او تجارية اونقل وغيرها.
كما تكمن اهمية هذا المعرض في دوره باتاحة الفرصة لتصدير المقاولات الاردنية وما يتبعها من مواد ولوازم هندسية وفنية وكوادر الى خارج الاردن بهدف تعزيز الاقتصاد الاردني، هذا بالاضافة الى النهج الذي اخذته النقابة في جذب الشركات الاجنبية للمشاركة في المعرض للاطلاع على خبراتهم من اجل الاستفادة منها وايضا لاطلاعهم على الخبرات الاردنية المختلفة من لوازم وكفاءات فنية ومهنية موجودة لدى الشركات الاردنية وتحفيزهم على التشارك وتبادل الخبرات سواء في العمل بداخل الاردن او خارجها وخاصة ان الاردن من اكثر الدول التي تنعم بالامن والاستقرار وما لذلك من ميزة نسبية كبيرة لها امام الشركات الاجنبية.
*الدستور: ما هي الجهات الحكومية التي تتشاركون معها في اعداد خطط وبرامج التقييم؟
- منذ انشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي كنا نحن من اهم الشركاء ومن الاعضاء البارزين في اعداد الخطط والبرامج، الا انه وفي هذا العام وفي تشكيلته الاخيرة تم استثناء القطاع منه وذلك اعتقادا من الحكومة بانه يوجد قطاعات اخرى اكثر اهمية من قطاع المقاولات علما بان القطاع يسهم في اكثر من 18% من الناتج القومي المحلي ، كما انه يعدّ من اكثر القطاعات المشغلة للعمالة إذْ انه يحوي ما لايقل عن 40 - 50 الف موظف جميعهم مشتركون في الضمان الاجتماعي.
ولم يتم اخذ راينا عند اخراجنا من عضوية المجلس، إذْ علمنا بذلك من خلال ما تناقلته الصحف اليومية المحلية، كما اننا لا نشارك في المجالس العليا للتشغيل وايضا لسنا مشاركين في وضع اي استراتيجية تخص العمل والعمالة.
*الدستور: ما ابرز انجازات النقابة خلال العام الماضي؟
- ابرز ما تم انجازه متابعة القضايا الرئيسة التي تهم القطاع مع رئاسة الوزراء، بالاضافة الى زيادة المخصصات الراسمالية في الموازنة العامة للدولة للعام الماضي، واصدار الضمانات المصرفية ودفع جزء من مستحقات المقاولين وقانون ضريبة الدخل، كما نجحت النقابة بإلغاء الخلطة الأسفلتية من جدول بيانات التعديل في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية، واصدار التعميم الخاص بحساب تعديلات أسعار الخلطات الاسفلتية بناء على المحتوى الفعلي من الأسفلت، كما انه تم استصدار تعميم خاص بتعديل اسس الحسم والاستلام لشذوذ النتائج المخبرية خارج الحدود الحرجة، واعلان معادلات واضحة للحسم على شذوذ البنود المختلفة التي قيم كل منها بوزن معقول، وتم التوصل لترتيبات اجرائية عممتها وزارة الأشغال على الأجهزة، فيما يتعلق باستلام المشاريع واجراءات ضبط الجودة والمدى الزمني المسموح به لتأخيرها.
وفيما يتعلق بالجهد مع الوزارة اشار إلى أن النقابة واصلت الجهد مع وزارة الأشغال بخصوص التوافق على تفاسير قانونية للمادة 13/8/هـ من طبعة عقد الإنشاءات «2004»، بأن لا يجوز تخفيض الحسم من سعر العقد في حال انخفضت اسعار المحروقات خلال تنفيذ المقاولة، كما حصلت النقابة على تفاسير قانونية لهذه المادة العقدية من مستشارها القانوني ومن حكام هيئات تحكيم ومن ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء.