ﻗﺒﻞ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ وﻧﻮاب وإﻋﻼﻣﯿﯿﻦ وﻣﺜﻘﻔﯿﻦ؛ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺣﻤﻞ ﻟﮭﺠﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ

ﺣﺎدة ﺿﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ اﻻﻋﺘﻘﺎل، وﺿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺆﻻء اﻟﻨﺸﻄﺎء إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﻹﻓﺮاج اﻟﻔﻮري ﻋﻨﮭﻢ.

اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮ اﻻﺳﺘﻐﺮاب وﺗﺴﺎؤل اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت، واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎوﯾﺔ وراءھﺎ.

ﻓﮭﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ أن أوﻋﺰ اﻟﻤﻠﻚ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﯿﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ

ﺟﺮت ﺑﺨﺼﻮﺻﮫ، وﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﺸﻄﺎء واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﻤﺲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﺤﺮﯾﺎت

اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وأن ﯾﻘﺘﺼﺮ دور اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻌﻼً ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺰوﯾﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻟﻤﺨﺪرات

واﻹرھﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ.

ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻘﻲ ﺗﺮﺣﯿﺒﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﺛﻢ ﻟﻨﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ، وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﺸﻄﺎء إﻟﻰ

ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ دون ﻣﺒﺮرات ﻣﻘﻨﻌﺔ. وﯾﺘﺴﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﻣﺎ ﺗﻄﺮﺣﮫ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ،

ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﯿﮫ أوﺳﺎط رﺳﻤﯿﺔ ووزﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻛﻼﻟﺪة، ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ اﻧﻔﺮاج ﺳﯿﺎﺳﻲ وﺣﻮار ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻘﻮى واﻷﺣﺰاب

اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ!

إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺧﻠﻔﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ وأﺳﺒﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎل، ﻓﺴﻨﺠﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ أﻣﺎم ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت رﺋﯿﺴﺔ: اﻷوﻟﻰ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻲ اﻟﻄﻔﺎﯾﻠﺔ، وﺑﺼﻮرة

ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬر وﻣﻌﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﯿﺲ؛ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻧﺸﻄﺎء ﺷﺒﺎب اﻹﺧﻮان اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ، وأﺑﺮزھﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺴﺎف وھﺸﺎم اﻟﺤﯿﺼﺔ وﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮواﺑﺪة؛ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

'ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ راﺑﻌﺔ' اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻘﻞ أﻓﺮادھﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺼﺮي!

رﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺜّﻞ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت، وﺗﺤﺪﯾﺪاً اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻓﻲ أّن ﻧﺸﻄﺎءھﺎ ﯾﻤﺜّﻠﻮن اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك؛ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ

ﺣﻲ اﻟﻄﻔﺎﯾﻠﺔ، اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، واﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻧّﻨﺎ أﻣﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﻦ: إّﻣﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ھﺆﻻء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ،

وﺗﺤﺪﯾﺪاً ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﻢ ﻋﻦ رﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﺮاك، وإّﻣﺎ ھﻮ إﺟﺮاء وﻗﺎﺋﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤّﺪ ﻣﻦ دورھﻢ وﺗﺄﺛﯿﺮھﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً، ﻓﻲ ظﻞ اﺳﺘﻤﺮار

اﻟﮭﻮاﺟﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أّن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺨﯿﺎرات ﺗّﻤﺖ ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً، وﺟﺎءت ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً. ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﯾﺼّﺮ ﺑﻌﺾ اﻷطﺮاف ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﻤّﺴﻚ ﺑﮭﺎ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ 'اﻟﻌﺼﺎ اﻟﺴﺤﺮﯾﺔ' ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ 'ﺑﻘﺎﯾﺎ' اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ 'إﺣﯿﺎء' روح اﻟﺤﺮاك

وﻣﺒّﺮراﺗﮫ!

أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، ﯾﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري، أن ﻧﻄﺮح ﺳﺆاﻻً ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ 'اﻷطﺮاف' اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار

اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ، وھﻮ ﻗﺮار ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻌﺎرض ھﺬه اﻹﺟﺮاءات وزراء ﻓﺎﻋﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﻢ

وزﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻛﻼﻟﺪة، وﻣﻌﮫ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ، وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﻦ (وﻟﻮ ﻧﻈﺮﯾﺎً) ﻋﻠﻰ ﺗﯿﺎر اﻹﺻﻼح،

ﻣﺜﻞ وزراء اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﯿﺎه واﻟﺰراﻋﺔ، ﻟﻜّﻦ ﻣﻮاﻗﻔﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﺨﺘﻔﻲ وﺗﺘﻼﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ، وﯾﺘﻮارون

ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ أو اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ!

اﻟﺨﯿﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻜّﻞ وﻟﻢ ﯾﻤّﻞ، وھﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، ﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻋﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺛﻢ ﯾﻐﺎدرﻧﺎ

إﻟﻰ اﻟﺤﺞ، وھﻮ ﯾﺘﺮك 'أﯾﺒﻚ' اﻟﺼﻐﯿﺮ (اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺤﺮاﺳﯿﺲ) ﯾﺘﺸﻮق ﻟﺮؤﯾﺔ واﻟﺪه ﻗﺒﻞ اﻟﻌﯿﺪ، ﺑﻼ ﻧﺘﯿﺠﺔ، ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ! ﻓﮭﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ھﺬا

اﻟﺬﻧﺐ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﯿﻼﻗﻲ وﺟﮫ ﷲ ﺑﮫ؟!

- See more at: http://www.alwakeelnews.com/index.php?page=article&id=71352#.UmJJxNJcz2k