حكومة لا تملك ترف الوقت
بعد أسابيع من الاعتصامات والمسيرات المنتظمة قررت النخب العودة إلى بيوتها بعد أن رحلت حكومة سمير الرفاعي، وكلف معروف البخيت بتشكيل حكومة ترتقي لمستوى المطالب الشعبية الإصلاحية.
والقضايا التي شغلت الناس قبل التغيير الحكومي وأرقتهم لم تطاولها أي تغييرات، وكأن النخب التي توقفت عن تنظيم المسيرات فضلت أن تعطي فرصة للحكومة الجديدة بعيدا عن الضغط، لتمنحها فسحة من الوقت لتحقق بعض تطلعات الناس للتخفيف من الاحتقان الشعبي وعدم الرضا عن السياسات التي استفزتهم لسنوات طويلة.
وعودة النخب إلى ما كان الوضع عليه قبل المسيرات، لا يعني البتة أن الأوضاع عادت إلى سابق عهدها، ولا يعكس أن الأوضاع مريحة خصوصا وأن أسباب ودوافع حالة الغليان والاحتقان لدى الأغلبية الصامتة من الأردنيين لم تعالج بعد وما تزال ماثلة.
فجميع الملفات العالقة والمشاكل التي تؤرق الناس لم يطرأ عليها أي تغيير، ما يضع الحكومة الحالية أمام اختبار صعب، لا يمكن لها أن تجتازه إلا إذا أحرزت تقدما في قضايا تهم المجتمع، وعلى رأسها العدالة في توزيع المكتسبات، والفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي.
على العكس تماما فإن الأوضاع الاقتصادية لشرائح واسعة من المجتمع مؤهلة للانزلاق، خصوصا وأن أنباء الأسواق العالمية ترشح زيادة أسعار النفط والسلع الأساسية، حتى باتت منظمة الأغذية العالمية تحذر من أزمة غذاء قد تفاقم حالة التوتر التي تسود العالم.
وقد لا تتوفر للحكومة موارد مالية لتطبيق الحلول، لكن الحكم على أداء الحكومة الجديدة لن ينتظر كثيرا، حيث ستبقى عيون الناس وعقولهم معلقة ومتابعة للأداء لتشعر وتتلمس آثار ما تنوي الحكومة القيام به.
وفترة الاختبار لن تطول خصوصا وأن المجتمع تحمل وشهد بأم عينه كثيرا من التجاوزات والمخالفات في الماضي، ولم يعد لدي أي مقدرة على تحمل المزيد من المماطلة والتأخير، إذ ليس من المعقول أن قوانين تنظيم السوق وحماية المستهلك وتحسين البيئة التشريعية الاستثمارية ما تزال في أدراج الحكومة منذ سنوات طويلة.
فالظروف الاقتصادية الصعبة ومعاناة المواطن من ارتفاع الأسعار وخضوعه للممارسات الاحتكارية واستغلاله، لم تشفع له عند الحكومات لتسارع في إقرار منظومة تشريعات تحميه رغم أن للحكومات تاريخا طويلا في إصدار القوانين المؤقتة.
الحكومة الحالية تدير مرحلة في غاية الحساسية والجميع معني بنجاحها وفي تنفيذ مهامها التي وردت في كتاب التكليف، لأن إخفاقها يحمل نتائج خطيرة وتحديدا بعد ارتفاع سقف التوقعات الشعبية حيال هذه الحكومة.
وعلى الحكومة بداية أن تدقق كثيرا في اختيار أعضائها فهذا هو الاختبار الأول والعنوان الأساسي في الحكم عليها، وان جاء مخيبا للآمال فإن تغيير الانطباع الشعبي حيالها سيكون أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا.
ويلي ذلك الخطط التي ستعمل وفقا لها، إذ يتوجب عليها وضع خطط قصيرة المدى ذات مفعول سريع، ومن ثم خطط متوسطة المدى يستشعر الناس نتائجها بشكل واضح بشكل يسهم بتعديل المزاج العام حيال الحكومات، والذي يتلخص بأن الحكومات غير معنية بحل مشاكل المجتمع وبعيدة عنه.
الحكومة والفقراء والجوعة والمعوزون والمقموعون لا يملكون ترف الوقت والانتظار طويلا، لذا لا بد من تسريع وتيرة العمل بما يصب في صالح جميع الأطراف.بمن فيها الحكومة.