بالوثائق.. سوريان يهددان بتحويل بنك عودة في الاردن الى القضاء... بتهمة العنصرية والمذهبية!
اخبار البلد - خاص
فضيحة من العيار الثقيل تلاحق بنك عودة.. ودعوات تبليغ وانذارات عدلية تدق بابه على اثر قضية اتسمت "بالعنصرية والتعصب المذهبي والعرقي" الى جانب مخالفة تعليمات البنك المركزي الاردني ونسب تعليمات اليه ثبت انها لم تصدرعنه مطلقا..!
وتتلخص القضية بحسب الانذار العدلي الذي تسلمه البنك بواسطة موظف دائرتها القانونية أشرف الهدمي بتاريخ 29/9/2013 ووصل اخبار البلد نسخه منه التالي:
قام المستثمر ورجل الاعمال السوري ابراهيم احمد وزوجته السيدة غدير علي بالتوجه الى بنك عودة فرع مكة مول لفتح حساب لهما حيث قابلا السيدة سهى ابو غوش مديرة الفرع هناك وابلغاها برغبتهما فتح حساب بنكي لهما وانهما مواطنين عربيين سوريين الا ان مديرة الفرع والمسؤولة عنه بادرت على الفور بامتهانهم لفظيا وبالاشارة اليدوية وابلغتهم ان تعليمات البنك المركزي الاردني تفيد بعدم السماح بفتح حساب بنكي للسوريين "وان فتح حساب لليهود مرحب ومقبول من ادارة البنك أكثر من السوريين انفسهم" علما بان المستثمر السوري وزوجته ينحدران من اصول كردية ويقيمان بالاردن بشكل قانوني.
وتفاجأ المشتكين اي العائلة السورية من جواب ادارة البنك الذي تفوح منه رائحة العنصرية والعرقية وغادرا متوجهين الى البنك المركزي والذي افاد الموظف السؤول فيه انه لا توجد تعليمات مكتوبة او شفوية من البنك المركزي الاردني بعدم فتح حساب بنكي للسوريين وان هذا الكلام غير صحيح ثم قام المستثمر السوري بالتوجه الى احد البنوك الاخرى وفتح حساب بنكي بكل سلالة ويسر.
كما جاء في الانذار ان هذه الافعال او المشاعر البغيضة اتجاه الاخوة السوريين العرب لا تعبر عن الموقف العام المحترم والنبيل والاصيل لسياسة الدولة العربية الهاشمية بقيادة عميد ال البيت الملك عبد الله الثاني حفظه الله وحكومته وشعبه الاصيل القومي الكريم الشهم الذي فتح بابه وقاسم اخوته العرب السوريين وغيرهم في محنتهم العصيبة كما كان يفعل دائما.
ويؤكد المستثمر السوري وزوجته انهما سيتخذان كافة الاجراءات القانونية الكفيلة باعادة الاعتبار لهما وبكل السبل القانونية المتاحة جزائيا او مدنيا وعلى المستوى الدولي والمحلي بما يكفل عدم اعادة هذه التصرفات مع اي شخص عربي او غير عربي ومهما كان مذهبه.
كما طالبا البنك بالاعتذار رسميا وفي صحف محلية ثلاث وبالصيغة التي يحدده المنذرين وخلال يومين من تسلم الانذار وبخلاف ذلك سيتم اللجوء الى المحاكم المختصة واية وسيلة قانونية اخرى تكفل لهما التعوض المحقق العادل معنويا وماديا.
وفي اتصال هاتفي مع ادارة بنك عودة للوقوف على حيثيات القضية افادت السيدة وفاء من الدائرة القانونية والمتابعة في البنك انها لا تعلم عن القضية شيء ولم يتم تسلم اي انذار..!؟