«الـنـقـد الـدولي» إجراءات الحكومة حدّت من زيادة خسائر الكهرباء
أخبار البلد
قال صندوق النقد الدولي ان التحديات الرئيسة التي تواجه الحكومة الاردنية تتمثل في تحقيق استعادة التكلفة في قطاع الطاقة بطريقة مقبولة اجتماعيا، مشيرا الى ان النجاح في هذا سيعتمد على تطبيق مستدام لاستراتيجية الحكومة في قطاع الطاقة والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.
وبحسب تقرير بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الاردن لاجراء مراجعة ثانية للاقتصاد الوطني في النصف الاول من الشهر الماضي الذي صدر امس فان هذه المحاور تتركز في تنويع مصادر الطاقة في الأردن لتقليل تكاليف التوليد، وبهذا الصدد فان المصدر الرئيس سيأتي من خلال بناء محطة لتسييل الغاز الطبيعي في العقبة والذي يمكن ان يجعل الأردن أقل اعتمادية على الغاز المصري، وبحسب رد الحكومة على الصندوق فان المحطة سوف تكون جاهزة للعمل في نهاية العام 2014 .
اما المحور الثاني فهو زيادة كفاءة الطاقة، وبحسب التقرير فانه تم الانتهاء تقريبا من عمل الاطار التشريعي الجديد لتعزيز كفاءة الطاقة والفضل يعود في هذا الى نظام كفاءة الطاقة المطبق في شهر تشرين الثاني من العام 2012، على ان تستمر الحكومة في تبني أعمال تهدف الى تشجيع استخدام أجهزة ومعدات ذات طاقة كفؤة.
ونصح «النقد الدولي» من خلال التقرير لتجنب التحديات الاخرى التي ستواجه الاقتصاد الى رفع التعرفة الكهربائية تدريجيا وتقديم الحماية للفقراء في نفس الوقت، علما بان الحكومة قامت بفتح نقاش داخل البرلمان حول هذا الموضوع، وقامت بشرح الحاجة للإصلاح للمواطنين، كما قامت بنشر هيكلية تعرفة الكهرباء الجديدة– والتي من شأنها حماية الفقراء - في الجريدة الرسمية على المدى المتوسط.
واكد تقرير الصندوق على ضرورة الاستمرار في تقوية المال العام بطريقة تدريجية حتى لا يتم التضحية بإمكانية تحقيق النمو والابقاء على الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة الى الاستمرار في عملية اصلاحات قطاع الطاقة التي من شأنها أن تضع الدين العام على سكة الانخفاض.
اضافة الى اهمية المحافظة على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بمعدلات مريحة، لتكون عازلا لحماية الاقتصاد من صدمات اخرى غير متوقعة، وضرورة المحافظة على الاصلاحات الهيكلية الهادفة الى معالجة البطالة وتعزيز اتاحة التمويل.
وتتمثل مقاربات الحكومة في هذا الشأن بتقديم مبادرة جديدة بعنوان ميثاق الاردن الوظيفي (Jordan Job Compact)، وهي مبادرة مصممة لمساعدة الشباب الذي لا يمتلك مؤهلات أو بمؤهلات بسيطة، بالإضافة الى الشباب الذي يمتلك مؤهلات الحصول على وظائف من خلال تدريبهم، وتقديم حوافز للجهات التي توظفهم وكذلك من خلال توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي موضوع اتاحة التمويل، فان الحكومة وبحسب التقرير تقوم بتحسين الاطار التشريعي ليصبح ملائما لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحاول السلطات بمثابرة الحصول على دعم دولي لتأمين مصادر تمويل لهذه المشروعات، مشيرا الى ان العمل يجري كذلك على تمرير قانون استثمار جديد والذي بإمكانه ان يعزز بقوة شفافية القواعد التي تحكم الاستثمار.
وقال تقرير بعثة الصندوق، ان النصف الاول من العام الحالي شهد انخفاضا في اسعار النفط عالميا، كما كان هناك تدفقات ولو متواضعة من الغاز المصري للاردن، مما ساعد في الحد من تكاليف توليد الطاقة الكهربائية في الاردن، وبالتالي الحد من زيادة خسائر شركة الكهرباء الوطنية .
واثرت عمليات التخريب التي نفذت على خط انابيب الغاز المصري وانقطاعه مطلع تموز الماضي، وارتفاع اسعار النفط عالميا ، اضافة الى استمرار النزاع في سوريا ونزوح نحو 532 الف لاجئ مسجلا وفق الامم المتحدة (السلطات الاردنية تعتقد ان العدد الفعلي اعلى من هذا بكثير) والقت بظلالها على المملكة وضغط بشكل كبير على الاقتصاد الوطني واثرت على ميزان المدفوعات، ووضعها المالي.
واشارت نتائج زيارة البعثة للمملكة الى انه وبالرغم من كل هذه الظروف فقد كان اداء الاقتصاد الوطني ايجابيا، حيث بلغ النمو في الربع الاول من العام الحالي 2.6%، مقارنة مع 2.7% في العام 2012 ، وتراجعت نسبة التضخم 5% على أساس سنوي في شهر آب الماضي، متراجعة من 6.5% في نهاية العام الماضي، واكدت النتائج ان تحرير اسعار الوقود تلاشت.
وبسبب انخفاض واردات الطاقة فقد ضاق العجز في الحساب الجاري في النصف الاول من العام الحالي الى 9.7% من الناتج المحلي الاجمالي، علما بانه بلغ 16.8% في العام 2012، الا ان هناك ضغوطات اخرى لا تزال قائمة تتمثل في ارتفاع واردات الغذاء واستمرار الصعوبات التي يواجهها قطاع التعدين وصادراته.
واكد الصندوق في تقرير نتائج الزيارة ان برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة والصندوق في آب من العام الماضي على المسار الصحيح، حيث واصلت الحكومة الاردنية العام الحالي نهجها في تخفيض النفقات من خلال تخفيض عدد المشاريع الرأسمالية والتي ليست ذات اولوية والممولة من موازنة الدولة، والاعتماد على تمويل المشاريع الرأسمالية ذات الاولوية من المنحة الخليجية.
وقال التقرير ان الحكومة وفي سبيل تحسين ايراداتها قامت بمضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الهاتف النقال في أوائل شهر تموز، اضافة الى التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل الذي سيقدم لمجلس النواب لمناقشته لاحقا ليطبق العام المقبل.
وتوقع التقرير ان تنخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية نتيجة زيادة تعريفة الكهرباء لمعظم القطاعات الاقتصادية في 15 آب الماضي .
واكد التقرير ان احتياطيات البنك المركزي في مستويات مريحة، نتيجة للمنحة الخليجية المخصصة لدعم الاقتصاد الاردني، بالاضافة الى نجاح اصدار سندات محلية مقومة بالدولار الاردني.
ومن المتوقع وبناء على نتائج الزيارة ان يتم قريبا تحديد موعد لتوريد الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني والبالغة 189 مليون دولار، علما بان الصندوق قد سلم الاردن 774 مليون دولار من اصل القرض البالغ ملياري دولار.