وجاء استثناء الحكومة ممثلا بوزارة المالية مستوردات شركة مصفاة البترول الاردنية من المشتقات النفطية والنفط الخام من ابراز الفواتير المتعلقة بالشحنات النفطية وشهادة المنشأ تخفيفا لتلك الخسائر التي قد تتعرض لها جراء دفع الغرامة عند التخليص على تلك الشحنات.

وبحسب قانون دائرة الجمارك والتعليمات الناظمة لعملية التخليص على البضائع والمواد فان ابراز الفواتير المتعلقة بالشحنات وشهادة المنشا تعتبر ضرورية للافراج عن الشحنات النفطية عبر ميناء العقبة وذلك عملا بتعليمات الجمارك القاضية بضبط عملية الافراج عن البضائع دون تأدية الرسوم والضرائب او ضمانها بموجب ضمانة مصرفية او نقدية.

واشترط الاستثناء ان تقوم المصفاة عند تنظيم البيان الجمركي للشحنات النفطية بارفاق كافة الفواتير وشهادة المنشأ خلال مهلة 60 يوما من تاريخ تنظيم البيان الجمركي وخلاف ذلك تستوفى بدلات الوثائق وفق احكام والتعليمات رقم 1 لسنة 1999 لقانون الجمارك مع التاكيد على تنفيذ باقي الشروط الخاصة بارساليات النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة لحساب المصفاة.

وقالت مصفاة البترول ان عملية استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية هي عملية مستمرة وهي لا تخص مصفاة البترول باعتبارها الجهة المستوردة وانما تشمل كافة القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية في المملكة مؤكدة ان اي تاخير او تلكؤ في تدفق توريد هذ المشتقات سوف يؤدي الى توقف عملية الانتاج وبالتالي توقف تزويد السوق المحلي بالمشتقات النفطية.

وكانت دائرة الجمارك قد خاطبت شركة مصفاة البترول على ضرورة وجوب تنظيم بيان جمركي بتاريخ وصول الباخرة المحملة بالمشتقات النفطية اضافة الى ابراز اذن التسليم عند تنظيم البيان كونه يحدد ملكية البضاعة اضافة الى بوليصة الشحن التي تحدد صنف البضاعة وكمياتها.