تراجع بيوعات العقار محليا بنسبة 15%
أخبار البلد
قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس نائل العبداللات ان بيوعات العقار تراجعت خلال التسعة اشهر الماضية بحوالي 15% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
واضاف العبدللات لـ «الدستور» ان القطاع سجل العام الحالي ركودا في الطلب رغم زيادة عدد المخططات والمشاريع القائمة، لافتا الى ان الشركات العاملة في القطاع تحدد حركة العقار بناء على حجم البيوعات الفعلية التي تتم وليس على ما تم انجازه من مشاريع، مشيرا الى ان هنالك بعض المشاريع يتاخر انجازها وتبقى قيد التنفيذ للاعوام المقبلة وبالتالي فانه من الصعب ربط حركة تداول العقار بما يتم انجازه او فتحه من مشاريع.
واشار الى انه ورغم نشاط الحركة العمرانية وفتح اعداد كبيرة من المشاريع وزيادة عقود الانشاءات التي تمت، الا ان ذلك لم يحسن من حركة السوق ومعدلات الطلب، مشيرا ان زيادة الطلب اقتصرت بشكل كبير على الايجار وخصوصا الشقق ذات المساحات الصغيرة والتي تقل عن 200 متر مربع وذلك نظرا للظروف والاحداث السياسية الجارية في المنطقة. ولفت الى ان عودة المغتربين سابقا لم تنشط القطاع كما كان يؤمل منها وخصوصا خلال الاشهر الثلاث الماضية، كما ان تشدد البنوك وارتفاع نسب الفائدة للقروض رتبت على المواطنين كلفا اضافية خاصة مع ارتفاع رسوم التسجيل والترخيص للشقق ذات المساحات الكبيرة وهو ما انعكس بتراجع الطلب خلال العام الحالي.
ونوه الى انه ورغم الارتفاعات المتفاوتة للمواد الاولية الداخلة في صناعة الانشاءات والاسكانات وعدم ثبوت اسعارها «الحديد والاسمنت» الا ان ذلك لم يؤثر في اسعار الشقق، كما انه لم يتم عكس تلك الارتفاعات على المواطنين نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة ورغبة كثير من المستثمرين ببيع مشاريعهم وعدم تدويرها للعام المقبل وحتى يتسنى لهم تامين اجور العمال وتحريك عجلة السوق المحلي.
وفيما يتعلق بالاشهر المتبقية من العام «الربع الاخير» قال : نأمل ان تشهد تلك الاشهر تحسنا في الطلب وذلك لتعويض الركود الحاصل سابقا وحتى يتمكن المستثمرين من فتح مشاريع جديدة، مشيرا ان بقاء السوق على حاله من شانه ان يدفع بكثير من المستثمرين مع بداية العام المقبل الى تاخير فتح مشاريع جديدة وذلك بخلاف الاعوام السابقة وكما جرت العادة كل عام.
يذكر ان قطاع الاسكان الاردني يعد احد ابرز القطاعات الاقتصادية الهامة المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية والمحققة للامان الاجتماعي، كما انه يرتبط بقطاعات اقتصادية متعددة، بالاضافة الى اهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني من حيث سرعة توليده لفرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة.