- أنه وفي اقل من شهرين ...عملت وزيرة التنمية على ...

1- تعيين د – (ح . ع ) (الحراكي السابق) مدير موارد بشرية لوزارة التنمية .. ومن المعروف في اوساط الوزارة بأن (ع ) حديث العهد كموظف في الوزارة ولا يتوفر لديه الخبرة الكافية في مثل هذه المديرية الحساسة في الوزارة ما انعكس سلباً على القرارات المتخذة بشأن الموظفين شكلا ومضموناً ... مع وجود خبراء في الموارد البشرية في الوزارة .تم اقصاؤهم الى مديريات ميدانية .. فقط لانهم من غير منطقتهم .. وبالتحديد من الطفيلة ..."بحسب المصدر".

2- اعادة تعيين (ح . ع ) مساعد للامين العام للادارة والتطوير بالاضافة لوظيفة مديرا للموارد البشرية .مع العلم بوجود درجات خاصة وعليا من ابناء الوزارة.

3- تم تعيين " ن . ق " قائم باعمال.قسم شؤون موظفين في مركز الوزارة ، وهو لا يتعدى الدرجة السادسة ، مع وجود موظف وبنفس القسم اعلى منه في الدرجة والخبرة والوزارة تزخر بالكفاءات والدرجات والاختصاص.

4- تعيين (ع . ح ) قائما بأعمال مدير السياسات في مركز الوزارة . مع ان مجال عمله سابقا في مجال الاحداث والدفاع الاجتماعي ومع وجود موظفين اعلى منه درجة وخبرة بهذا المجال .تم نقلهم للميدان تمهيداً له لهذه الوظيفة . واعادة تعيينه قائما باعمال مدير السياسات والتطوير المؤسسي.

5- تعيين (ر . ع )- بداية- رئيس للديوان في مركز الوزارة ،مع العلم بأنه من الموظفين الجدد على الوزارة والذي جاء من هيئة التكافل بعد الغائها .

6 - اعادة تعيين (ر. ع ) قائما باعمال مدير وحدة خدمة الجمهور . مع وجود من هم احق منه بذلك درجة وخبرة في صفوف الموظفين.

فكان من تبعات هذه التعينات ، "بحسب المصدر" ظهور قرارات وصفت بالضعيفة والهزيلة تنتهج العرفية ادت الى تفاقم الوضع وخلق ارباك في العمل في الوزارة والمديريات الميدانية .

واضاف المصدر - أن من بين القرارات الضعيفة التي فاقمت المشكلة وزادت الامر سوءاً وبقيادة د (ح . ع ) ومباركة الوزيرة ابو حسان:

- نقل الموظفين المفاجئ من مدريات التنمية الاجتماعية في مركز الوزارة والمحافظات ، دون علم او تنسيب او استشارة المدير المعني في "الميدان او الوزارة " اوحتى بطلب الموظف ، الامر الذي خلق جومن الارباك في العمل والاستياء العام لدى الموظفين في انحاء المملكة وشعور بفقدان الامن الوظيفي .

وامثلة ذلك ما دفع مؤخرا الى اقدام موظف يعمل سائقا على احراق نفسه في" دير علا" نتيجة قرار الموارد البشرية نقله من مكان عمله الى مكان اخر، يكبده مصاريف باهظة وهو متزوج من اثنتين ولديه عشرة ابناء... وبدون علم او استشارة مدير التنمية التي يعمل فيها السائق .

-ممارسة الضغوطات مجدداً على مفتشي الوزارة بهضم حقوقهم مادية كانت ام وظيفية . واغلاق الباب امامهم بتنفيذ برامجهم التفتيشية داخل الوزارة وعلى الاخص بالموارد البشرية وتدقيق ملفات الترفيعات المشكوك في مدى صحتها .

- ومن اخطر القرارات التي اتخذت هي تلك التي صدرت بحق(13) من مدراء تنمية اصلاء (مضى على تعيينهم مدراء) سنوات بعضهم يصل الى 10 سنوات . تحويلهم الى قائمين باعمال مدير . مما دفعهم للجوء الى القضاء.

- والاخطر هو طرح موضوع مثير للجدل - بغير فائدة بحسب خبراء -، وهو الغاء ما يزيد على 35 مديرية تنمية اجتماعية في مختلف محافظات والوية المملكة وتحويلها الى مكاتب تتبع لمديريات اي بمعنى زيادة العبئ على الفقير ووتجذير المركزية في السلطة وتقديم الخدمة ، على عكس التوجهات الملكية الرامية الى الوصول الى مفهوم اللامركزية الايجابي ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان لانفع يذكر من مثل هذا الطرح ولامكاسب ، لانه لا يؤدي الى وفر بجميع المقاييس . ما يفتح الباب الى انفجار الشارع الاردني برمته .

- التخبط في القرارات عمق الفوضى وزاد من سخط الموظفين عامة.

- الموقف القاضي بفصل صندوق المعونه الوطنية عن وزارة التنمية الاجتماعية والتي زادت الامر سوءاً لفصل توأمة من رحم واحد متشابكة الاواصر ، وزارة التنمية كانت قاصرة عن التعاطي مع مثل هذا الملف الهام يايجاد حلول واقتراح صيغ تشريعية جديدة تنظم العلاقة لاأن تفصلها والنتيجة اضطراب مكاتب الصندوق والتنمية بالميدان ما اوجد ازمات حقيقية بالكادر والامكانية لدى الوزارة والصندوق ، ما يؤثر سلباً على نوعية ودقة وسرعة الخدمة المقدمة للشرائح الفقيرة بين مد وجزر صندوق.... ووزارة ، ما فتح الباب للمتنفعين لاقتراحات هي في المحصلة مكاسب اضافية لهم . اي زيادة في العبء والانفاق لا وفر فيها.

يشار الى أن الدكتور (ح . ع ) كان من ابرز الناشطين الحراكيين المنادين بالاصلاح .. والذي كان يعمل مستشاراً في رئاسة الوزراء قبل نقله لوزارة التنمية الاجتماعية منذ ما يزيد على السنتين وعلى اثر ذلك نشط في الحراكات المطالبة بالحقوق والاصلاح .