الحكومة تستثني الشحنات النفطية لمصفاة البترول مـن تـقـديم الـوثـائق اللازمة للـتخليص عليها
أخبار البلد
استثنى وزير المالية د. أمية طوقان مستوردات شركة مصفاة البترول الاردنية من المشتقات النفطية والنفط الخام من ابراز الفواتير المتعلقة بالشحنات النفطية وشهادة المنشأ عند التخليص عليها والضرورية للافراج عن الشحنات النفطية عبر ميناء العقبة وذلك عملا بتعليمات الجمارك القاضية بضبط عملية الافراج عن البضائع دون تأدية الرسوم والضرائب او ضمانها بموجب ضمانة مصرفية او نقدية.
واشترط الاستثناء ان تقوم المصفاة عند تنظيم البيان الجمركي للشحنات النفطية ارفاق كافة الفواتير وشهادة المنشأ خلال مهلة 60 يوما من تاريخ تنظيم البيان الجمركي وخلاف ذلك تستوفى بدلات الوثائق وفق احكام والتعليمات رقم 1 لسنة 1999 لقانون الجمارك مع التأكيد على تنفيذ باقي الشروط الخاصة بارساليات النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة لحساب المصفاة.
وقالت مصفاة البترول ان عملية استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية هي عملية مستمرة وهي لا تخص مصفاة البترول باعتبارها الجهة المستوردة وانما تشمل كافة القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية في المملكة مؤكدة ان اي تأخير او تلكؤ في تدفق توريد هذ المشتقات سيؤدي الى توقف عملية الانتاج وبالتالي توقف تزويد السوق المحلي بالمشتقات النفطية.
وقالت الشركة ان ادارتها لهذه الازمة تواجه حاليا العديد من المشاكل وهي ليست بحاجة لمزيد من العراقيل التي تؤثر سلبا على استقرار وأمن وتأمين المشتقات النفطية في المملكة. وكانت دائرة الجمارك قد خاطبت شركة مصفاة البترول بضرورة وجوب تنظيم بيان جمركي بتاريخ وصول الباخرة المحملة بالمشتقات النفطية اضافة الى ابراز اذن التسليم عند تنظيم البيان كونه يحدد ملكية البضاعة اضافة الى بوليصة الشحن التي تحدد صنف البضاعة وكمياتها.