إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻌﺎم
ُﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ، اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت. وﻋﻠﯿﻪ، ﻓﺈن
اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻻ ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى.
ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﻂ، وإﻧﻤﺎ ﻟﻪ أدوار ﺣﯿﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ. ﻓهو، أوﻻً،
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻮر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮﻳﺘﻪ وﻗﯿﻤﻪ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ، وإدﺧﺎل
اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ. ﻛﺬﻟﻚ، ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﮫﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ. ھﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ دوره اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، إذ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد أن ﻳﺘﻘﺪم أو ﻳﺘﻄﻮر ﺑﺪون اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.
وﻋﻠﯿﻪ، ﻓﺈن اﻹﺻﻼح اﻟﺬي ﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎري واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﺪأ ﺑﺈﺻﻼح
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺸﻘﯿﻪ: اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ (اﻟﻌﺎﻟﻲ)، ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى.
ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻣﻨﮫﺎ اﻷردن؛ إذ ﺗﻢ ﺗﺮك اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺸﻘﯿﻪ ﻳﺘﺮﻧﺢ أﻣﺎم اﻟﺘﻐﯿﺮات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. ﻓﺒﺪﻻً ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺘﺨﻔﯿﻀﻪ أو ﺗﺠﻤﯿﺪه،
وﺗﺘﺮك اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﺪﻳﺮ أﻣﻮرھﺎ ﺑﺪون إﻋﻄﺎﺋﮫﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺪارس ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﯿﺘﮫﺎ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ، ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻛﻮادرھﺎ؛ ﻛﻤﺎً وﻧﻮﻋﺎً. وﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻳﺆدي ذﻟﻚ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺆدﻳﻪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻓﻘﺪ دوره وﺑﺮﻳﻘﻪ، ﺣﺘﻰ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﻠﻘﺔ. وﻓﻲ ظﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ، ھﺠﺮت ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص، ھﺮﺑﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﻟﻸول، وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ وأدواﺗﮫﺎ ﺗﮫﺘﻢ ﺑﻪ وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ، وأﺻﺒﺢ ﻓﻘﻂ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎً ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ وﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ.
اﻟﺤﺎل ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮاً ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ؛ إذ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ، وﻣﻦ اﻛﺘﻈﺎظ ﻓﻲ
أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻣﻦ ھﺠﺮة اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة
ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻻ ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ أي ﻣﮫﺎرات.
ﻻ أﺣﺪ ﻳُﺠﺎدل ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ. وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﯿﺔ وﻣﻘﻠﻘﺔ، وﺗﺆﺳﺲ
ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎت. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﻔﻮق 80 % ﻣﻦ
ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (اﻟﺘﻮجيهي)، ﻓﯿﻤﺎ ھﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، وھﻲ ﺿﻌﻔﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮫﺎ.
ﻻ أرﻳﺪ أن أُﺳهب ﻓﻲ ﺳﺮد اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻷردن، ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ.
وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻷﻧﮫﺎ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ واﻟﻤﺴﺘﺪام.
إن إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎت ﺿﺮورةُﻣﻠﺤﺔ. وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻔﺔ ﺟﺎدة ﺣﯿﺎل ھﺬا اﻟﻤﻠﻒ، ﻟﻨﺘﻔﺎدى ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫﺎ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﻞ وأﻳﻀﺎً إﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ. ﻗﺪ ﻧﻜﻮن ﻓﻲ أﻣﺲ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﮫﺪ وطﻨﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﻻ ﺑﺄس ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ وطﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ.