ونقل موقع عمون الاخباري عن مصادر لم تسمها أن المدعي العام قرر إخلاء سبيل الفراعنة والمعلا استنادا للمادة 42/ط/2 من قانون المطبوعات والنشر والتي لا تجيز توقيف الصحفيين بناءا على مواد صحفية، الا انه بعد الاطلاع على اوراق القضية التي وصلت نيابة امن الدولة اليوم تبين ان التهمة التي يواجهها الموقوفان هي جناية، وتحتاج الى قرار محكمة للبت في اخلاء السبيل وليس المدعي العام.

وكان احيل الفراعنة والمعلا على محكمة أمن الدولة بتهمة تعكير صفو علاقات الأردن مع دولة عربية، استنادا للمادة ١٨ من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفية نشره فيديو يسيء للعائلة الحاكمة في دولة قطر.

من جهته، كان مركز حماية وحرية الصحفيين قد أدان توقيف الزميل نضال فراعنة ناشر موقع جفرا نيوز، ورئيس تحرير الموقع الزميل أمجد معلا.

وقال المركز في بيان صادر عنه: "نرفض التوقيف للإعلاميين في قضايا النشر فهي عقوبة مسبقة، ولم تعد تستخدم في الدول الديمقراطية، حيث استبدل بها الغرامات والتعويض المدني".

وأكد المركز: "قلنا مرارا إن القانون يستخدم في الأردن للضغط على الإعلاميين، فكل التأكيدات الحكومية أن قانون المطبوعات والنشر الذي يساءل بموجبه الصحفيون لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، ثبت بالدليل القاطع انه مجرد كلام لا يصمد أمام التجربة، حيث يساق الصحفيون ليحاكموا بموجب عدة قوانين تجيز حتى الآن توقيفهم وحبسهم".

من ناحيته، أصدر مجلس نقابة الصحفيين بياناً كان قد طالب فيه بالإفراج عن الفراعنة ومعلا اللذين تم توقيفهما على خلفية قضية نشر.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه يوم الخميس الماضي احترامه القضاء مع تأكيد رفضه قرار توقيف الزميلين الذي يرى أنه يسيء لصورة الأردن، ويشكل انتهاكا لحرية الصحافة، فضلا عن مخالفته قانون المطبوعات، والتوجيهات الملكية التي تدعو إلى عدم توقيف الصحفيين أو حبسهم في قضايا النشر.