اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻷردن ﺑﺄﻧﮫﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ دور

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك. وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إو اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻷردن أو ﺧﺎرﺟﻪ. وھﺬا اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻸرﺻﺪة أو ﺑﻌﻀﮫﺎ ھﻮ ﺟﺰء واﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻛﺜﯿﺮة

ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.

وواﺿﺢ أن ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻓﯿﮫﺎ ﺑﮫﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮاردھﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﺠﺎﺣﮫﺎ. ﻓﮫﻞ ﻳﻜﻮن

ﻣﺜﻼً ﺣﺎﻟﮫﺎ أﻓﻀﻞ ﻟﻮ ﺑﯿﻌﺖ ﻛﻠﯿﺎً أو ﺟﺰﺋﯿﺎً إﻟﻰ ﺳﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ، وأدﻳﺮت ﻋﻠﻰ اﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ؟؟

وھﻨﺎﻟﻚ أﻳﻀﺎً اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة. ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﺗﺪار ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ

وﻛﻔﺎءة أﻛﺜﺮ، ﻣﺎ ﻳﻌﻄﯿﮫﺎ ﻣﺮدوداً أﻓﻀﻞ؟

وﻣﺎذا ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﯿﺔ، إذا رؤي أن ﺑﯿﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﮫﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن

ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎﺗﮫﺎ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﮫﺎ وﺗﻨﻮﻳﻌﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

أﻣﺎ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﺘﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﯿﺰ ﺧﺼﺨﺼﺔ ھﺬه

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.

ﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎً. وﻗﺪ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻗﺘﺮاح

ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة. وﻟﻜﻦ ﺣﺮص رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ھﻮ

اﻟﺬي وﺿﻊ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﺑﻠﻐﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

وﻻ ﻧﺪري ﻧﺤﻦ أي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪت ﺑﮫﺬا اﻟﻘﺮار. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻼً اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﮫﻼﻛﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﻗﺪ

ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺤﺒﻮب واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻮﺟﮫﺔ إﻟﻰ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، أو ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ، أو ﻏﯿﺮھﺎ. ﻻ ﻧﺪري ﻣﺎ

اﻟﻘﺮار.

وﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻧﻜﻮن ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذه. وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﺗﺨﺎذ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﺑﺴﺮﻋﺔ. إن ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺮأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻤﺜﻞ

ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ دور اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻛﺘﺐ ھﻨﺎ ﻣﻌﺒﺮاً ﻋﻦ

رأﻳﻲ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.

وﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاﺑﯿﺔ اﻟﻘﺮار، وأﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻳﺮﻓﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ.

وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﻛﺬﻟﻚ أﻻ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ، وھﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺈدارة اﻟﺪﻛﺘﻮر