تنوي دائرة المطبوعات والنشر رصد المواقع التي تعتمد على استخدام وسائل إلكترونية للتحايل على الحجب؛ تمهيداً لإحالتها على القضاء -وفقاً لقانون حجب المواقع الإخبارية- بتهمة "التحايل على القانون".