مسلسل الفضائح المالية ... "عمر الحسيني و قصة إتفاقيات مزوره ب ١٢ مليون دينار"..

أخبار البلد

لغرض تسليط الضوء على جانب من تفاصيل الأخبار الذي سبق و إن تم نشرها قبل بضعة أسابيع على هذا الموقع و مواقع إخباريه أخرى حول قيام عمر الحسيني و إخوانه الأربعه بسرقة ٨ مجمعات تجاريه ضخمه في غرب عمان كانت كلها مملوكه بالكامل لشركة الصخره للأسكان و المجمعات التجاريه المساهمه العامه، فلقد وردت معلومات مؤكده من مصدر موثوق تشير الى قيام رجل الأعمال عمر محمد عبدالرحيم الحسيني و إخوانه عبدالناصر و عبد الرحيم و خالد و طه و بتواطؤ من العراقيين حيدر ماجد العزي و نبيل شفيق العبيدي بعملية تزوير كبيره و خطيره في عام ٢٠١٠ حيث و بعد أن تم إكتشاف سرقتهم لثمان مجمعات تجاريه ضخمه مملوكه لشركة الصخره للإسكان و المجمعات التجاريه المساهمه العامه و بعد أن أقيمت ضدهم دعاوى قضائيه، قام هؤلاء بتزوير ٦ إتفاقيات يزعمون إنها موقعه منذ عام ٢٠٠٤ للأدعاء بمبلغ ١٢ مليون دينار لهم بذمة الشركه في حين إن هذه الأتفاقيات لا وجود لها الا بمخيلة هذه الشله الفاسده حيث قاموا بأصطناعها و توقيعها في عام ٢٠١٠ من قبل المتهمين المذكورين و بأمر من عمر الحسيني و حيدر العزي و بمساعدة و معرفة محامي الشركه السيد فادي محمد فتحي الكيلاني و ذلك لغرض تغطية سرقتهم لأموال الشركه بعد أن تم كشف ألاعيبهم و بعد أن تم إحالة الموضوع الى هيئة مكافحة الفساد و إلى القضاء العادل في عام ٢٠٠٩. لكن هذا الأمر سرعان ما تم كشفه من قبل اللجنه التدقيقيه و التحقيقيه التي شكلها عطوفة مراقب عام الشركات السابق و معالي وزير العدل الحالي الدكتور بسام التلهوني حيث تبين للجنه حقائق خطيره أولها عدم وجود أي ذكر لهذا الدين المزعوم بحسابات الشركه منذ عام ٢٠٠٤ و لغاية عام ٢٠١٠ و ثانيها إن هذه الأتفاقيات أصلا غير قانونيه من حيث المحتوى و ثالثها إن عمر الحسيني و إخوانه لايملكون الحق بالأدعاء بهذه المبالغ حتى و إن صحت هذه الأتفاقيات، و رابعها عدم وجود أية أوليات أو قرارات صادره عن الهيئه العامه للشركه بخصوص أي من هذه الأتفاقيات المزوره. و لقد تم التأكد من هذا الأمر بعد أن تم إحالة الموضوع لهيئة مكافحة الفساد في عهد رئاستها من قبل الباشا سميح بينو، و التي بدورها أحالته لسعادة مدعي عام الهيئه ثم أحيل الموضوع بعد ذلك الى محكمة جنايات شمال عمان بالقضيه رقم ٢٠١٣/٢١٤. المصدر الموثوق أكد لنا إن هيئة المحكمه الموقره في محكمة جنايات شمال عمان قد ترتأي الأمر بالتحقيق الجنائي لغرض التثبت من هذه الأتفاقيات إذا ما رأت أية ضروره لأدله إضافيه مما سيضيف جريمه خطيره جديده لجميع هؤلاء المتهمين و هي تهمة التزوير لغرض التربح و إستعمال مصدقات كاذبه و تقديمها للقضاء. و سنقوم قريبا بالكشف عن أسماء ثلاثة أشخاص آخرين كان لهم دورا إستشاريا في إعداد هذه الأتفاقيات الشيطانيه المزوره و تزوير الحسابات، كما سنقوم بنشر أسماء موظفي الشركه الذين يعلمون بهذه التفاصيل و لم يقوموا بواجبهم القانوني بالتبليغ عن هذا التزوير و هذه السرقه.
و من الحقائق المثيره في هذه القضيه فأن محامي هؤلاء المتهمين بالفساد و السرقه هو معالي وزير العدل السابق و رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور عبد الشخانبه، و للعلم فأن هذه القضيه قد سبق و أن رفضتها هيئة مكافحة الفساد أيام كان الدكتور عبد الشخانبه رئيسا للهيئة بحجة عدم وجود فساد !!! ليتبين لاحقا إن هنالك علاقه حميمه بين الدكتور عبد الشخانبه و المتهمين المذكورين !!! و كذلك فأن مقر مكتب المحاماه الخاص بالدكتور عبد الشخانبه و نجله المحامي خالد الشخانبه هو في بناية مجموعة الحسيني في شارع عبدالله غوشه و المملوكه لعمر الحسيني و إخوانه و هذه البنايه هي إحدى البنايات الثمانيه التي سرقها عمر الحسيني و إخوانه من مالكها الشرعي شركة الصخره للأسكان و المجمعات التجاريه بأستغلال منصبه كمدير عام لهذه الشركه...