يقال أن ثلاثة من القضاة التي طلبتهم وزارة العدل من المجلس القضائي مؤخرا للعمل في دوائر تابعة للوزارة من أجل "خمسة " رفضوا العمل في الوزارة رفضاً قاطعاً ولأسباب عديدة لا تريد كشفها ... البعض أثار استغرابه من طلب الوزارة خصوصاً وأن الاختيار تم من خلال الاسم المحدد ثابتاً وليس من خلال المجلس القضائي .