النائب علي السنيد يكتب ... معاناة النواب مع حكومة النسور المستعصية
ربما لا يدرك الأردنيون الباحثون عن التوظيف او النقل، او الإعفاء الطبي، او حتى الحصول على سرير في مستشفى حجم المعاناة التي يتعرض لها النواب في سعيهم لتحقيق مطالبهم سواء الفردية منها، او العامة، وخاصة في شقها المتعلق بالتعيين وذلك في ضوء إصرار الرئيس على عدم إحداث تعيينات جديدة في وزارات الدولة، وفقط تمرير دفعات من الدور في ديوان الخدمة المدنية، ومحاولة إسكات الوزارات بإعادة تدوير بعض الموظفين عليها، وهو ما جرى من خلال إعادة توزيع 500 موظف من مجلس النواب الى شتى الوزارات والدوائر، او بتحويل المسمى الوظيفي في وزارة التربية والتعليم حيث أطلق بعض وزراء التربية والتعليم على الإداريين في الوزارة وصف " زوائد"، واخذوا بتذويب هذه الزوائد والتي تصل إلى حوالي 20 الف إداري ليعودوا مجددا لممارسة التدريس في الصفوف، وإلغاء الأسباب الموجبة لتحولهم إلى إداريين، وبذلك يصار إلى تقليص عدد الموظفين المطلوبين لسد النقص في شواغر المدرسين.
والرئيس انما يضيق مساحة التعيين ما استطاع الى ذلك سبيلا كي لا يحدث مصروفات على حساب الموازنة التي يسعى لتقليص عجزها من خلال هذه الوسائل الماسة بالأردنيين وحقهم في العيش الكريم. هذا فضلا عن اتخاذه سلسلة من قرارات رفع الأسعار التي طالت المحروقات، وشملت الكهرباء، والبطاقات الخلوية، وقد لا تقف عند حدود الماء والخبز. وقد التقيته قبل عدة أسابيع في مكتبه في دارة رئاسة الوزراء، وهي المرة الوحيدة التي طلبت لقاءه فيها كي اسأله الإفراج عن المعتقلين السياسيين، واقسم لي على هامش اللقاء انه لم يتم تعيين ولو على مستوى حارس او آذنة، وقال " اقسم وانا متوضأ انه لم يتم تعين حارس او آذنة" .
والأردنيون يتقدمون بطلباتهم اليومية إلى نواب دوائرهم ، ويضغطون طلبا للتعيين، وتحول النواب إلى مصد طبيعي يقي الحكومة من ضغط الشارع، ولا يجد هؤلاء النواب الذين اسقط في أيديهم ما يجيبون به قواعدهم الانتخابية سوى بالترجي بالانتظار لعل فرجا قادما في الأسابيع والأشهر القادمة، ومن النواب من هرب من وجه قواعده الانتخابية، واستسلم للنقد الجارح.
ومطالب الأردنيين في جلها بسيطة ولا تتعدى إحداث التنقلات سواء في التربية او الصحة، أو في الأجهزة الأمنية، وباقي الدوائر والمؤسسات العامة، وهنالك معاناة حقيقية في التجاوب مع مثل هذه المطالب العادية ، وقد تأكد لي من بعض ما سمعته من الوزراء أن هنالك توصيات يتلقونها بعدم التجاوب مع النواب مع اعطاء ذلك بعدا اخلاقيا بالقول " تجنبوا الرضوخ لضغوط النواب" ، وكأن هؤلاء النواب ليسوا الذين يبنون الجسر الشعبي الواصل بين الشعب والمؤسسات، والذين اذا ما جرى إفشالهم سيحدث ذلك الانسداد السياسي، وعندما يصار إلى التجاوب مع مطالب الناس من خلال نوابهم يفضي ذلك إلى تفريغ الشحنة الشعبية أولا بأول، ويتجنب الشعب حافة الانفجار، ويستثنى من ذلك المطالب غير العادلة التي تتعدى على حقوق الغير، او الاستيلاء على المكتسبات بشكل فردي.
أما قضايا الإعفاء للأمراض المستعصية لغير المأمنين، او النقل لحالات الضرورة، والحالات الإنسانية، او تغيير المسمى الوظيفي للمستحقين، او الحصول على بدل الإضافي والتنقلات، او العدالة في الحصول على الدرجة لمن تنطبق عليهم الشروط، أو حجز سرير في مستشفى، وكل ما هو في حدود الحقوق الطبيعية للناس، والتي يجب أن تصل إليهم بموجب العدالة والنظام، فالأصل أن يصار للاستماع لصوت النائب ، ومنحه القدرة على تحقيق المطالب العامة، واعتباره جزءا من السلطة يتواجد بين الناس، ويستطيع ان يحل قضاياهم العالقة، ومنها ما يتعلق بإصلاح طريق، او إيصال خدمات الماء والكهرباء، او فتح مدرسة بشكل ملح، أو إضافة صف مدرسة، أو توفير الأدوات الطبية لبعض المراكز العلاجية، وقد تكون المطالب ابسط من ذلك ولا تتعدى وضع مطبات على شارع للحد من السرعات الجنونية عليه. أو تكون على شاكلة حل مشكلة معلمة من الكرك تزوجت في عمان ولا يزيد مطلبها عن نقلها إلى حيث يسكن زوجها.
وتكثر مشاكل المجتمع وتتعقد مع كل حالة تعنت حكومي ناجمة في الأساس عن حكومات لا تريد أن تتجاوب وتقدم الخدمة العامة، وخاصة في حالة وزراء غير شعبيين، ولا يستمعون لصوت الناس وهدير معاناتهم اليومية.
والنائب الذي تصله في اليوم الواحد عشرات القضايا وربما يتحول تليفونه إلى مقسم من كثرة الاتصالات، والناس يصلون إلى مكتبه، وبيته وتصل مطالبهم إليه، وهو بحكم موقعه مطالب شعبيا أن يحل قضاياهم العالقة، وحملها إلى الوزارات والدوائر. وأمام واقع حكومي صعب يتحول النائب إلى اشبه بالمتسول، وقد يقابل بالسوء وربما يتم إخضاعه لإجراءات لا تليق بالنائب ومكانته الدستورية.
وهو محط آمال الناس، وتتجمع لديه مع كل طالع يوم هموم ومطالب الناس وكافة قضاياهم، وعليه أن يطرق أبواب المسئولين كافة، فيتصل او يكتب المذكرات النيابية، او يصل المكاتب بنفسه، ويظل يواصل طوال نهاره باحثا عن الحلول التي تتطلبها القضايا في مكاتب الوزراء والأمناء العامين والمدراء.. ولينتظره عند عودته مساءا الواجب الاجتماعي الذي لا يتوقف.
هو النائب الذي يعد جسرا شعبيا بامتياز ، ويمكنه أن يبدد جذوة الغضب الشعبي، ويضفي أجواء التهدئة والاستقرار على الوطن، إذا تم إنجاح مهمته.
وحكومة النسور يوصي بعضها البعض إلا ما ندر بعدم الرضوخ لمطالب النواب .
والى ذلك فيشعر بعض المسئولين النائب بـأن قدومه حمل ثقيل عليهم، وأنهم يتحملونه على مضض، أو يحاول البعض الآخر أن يتجاهل وجوده، او يسوف في التعامل مع مطالبه، والبعض لا يجيب على تليفونه، أو تنقطع الاتصالات دون جدوى، وهنالك معاناة حقيقية مع حكومة النسور لا تخطئها العين النيابية. وقد افشلت اكثر من محاولة لحجب الثقة عنها، والى ذلك فان نوابا أعلنوا ندمهم لأنهم وضعوا أنفسهم بمثل هذه المواقف المحرجة، وبضع آخرين يفكرون جديا بالاستقالة.
والنواب لا يطلبون المستحيلات، وإنما أن يكون الوزراء على قدر المسؤولية، وأكثر تجاوبا مع قضايا الشعب الأردني، فهذه المطالب هي قضايا عامة إذا تركت بلا معالجة أدت إلى تفاقم الأزمة الشعبية، واستثني من ذلك للأمانة بعض الوزراء كأمثال حازم الناصر الوزير النموذج.
كثيرة هي قصص التسويف الحكومي وعدم الاستجابة لمطالب الناس العادلة، وخاصة مع وجود وزراء غير فاعلين، ولا يعمدون إلى وضع تواقيعهم على المعاملات لإنهائها، وإنهاء معاناة الناس، ومن ذلك حالة وزارة التربية والتعليم _ وحول تعقيداتها تدور معظم مشاكل المدرسين، والطلاب – حيث تحولت إلى وزارة بطيئة الإيقاع، وتحتاج المعاملة الواحدة فيها إلى عشرات التواقيع، ولا تنتقل من مكتب إلى اخر الا عبر الحمام الزاجل.
معاناة كبيرة يتحملها النواب قد لا يدركها الأردنيون، وهم إنما يحملون مطالبا شعبية إلى حيث السلطة التنفيذية ليصار إلى تحقيقها، وهي جلها قضايا " توظيف، نقل، انتداب، توفير بعض المعدات والأجهزة للمراكز الطبية، توسعة الصفوف المدرسية، تفويض أراضي الدولة، إيصال خدمات الماء والكهرباء لبعض الأماكن، صيانة الشوارع او إضاءتها، او وضع مطبات جديدة، منح اعفاءات طبية، مساعدات للحالات الإنسانية، وبعض القرى تطالب بتزويدها بمجرد ارض مقبرة، أو فصل خط المياه حتى تقوى وتصل الى بقية الحارات.
سيدات طاعنات في السن يعترضن على قطع رواتبهن، وهنالك مطالب تنموية تتعلق بإقامة مشاريع موفرة لفرص العمل، او مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وتفعيل الخاصية الإنتاجية في المجتمع الزراعي".
فإلى أن تأتي حكومة تحمل رؤية وطنية تنموية تظل مطالب الأردنيين عالقة، ويظل النواب المشجب الذي يعلق عليه فشل الحكومات المعينة، وإخفاقها.
لا اقول ان شيئا لم يتحقق، ولكن الحصيلة متدنية جدا مقارنة مع تواصل مطالب الناس وتعميق معاناتهم.
النائب علي السنيد
والرئيس انما يضيق مساحة التعيين ما استطاع الى ذلك سبيلا كي لا يحدث مصروفات على حساب الموازنة التي يسعى لتقليص عجزها من خلال هذه الوسائل الماسة بالأردنيين وحقهم في العيش الكريم. هذا فضلا عن اتخاذه سلسلة من قرارات رفع الأسعار التي طالت المحروقات، وشملت الكهرباء، والبطاقات الخلوية، وقد لا تقف عند حدود الماء والخبز. وقد التقيته قبل عدة أسابيع في مكتبه في دارة رئاسة الوزراء، وهي المرة الوحيدة التي طلبت لقاءه فيها كي اسأله الإفراج عن المعتقلين السياسيين، واقسم لي على هامش اللقاء انه لم يتم تعيين ولو على مستوى حارس او آذنة، وقال " اقسم وانا متوضأ انه لم يتم تعين حارس او آذنة" .
والأردنيون يتقدمون بطلباتهم اليومية إلى نواب دوائرهم ، ويضغطون طلبا للتعيين، وتحول النواب إلى مصد طبيعي يقي الحكومة من ضغط الشارع، ولا يجد هؤلاء النواب الذين اسقط في أيديهم ما يجيبون به قواعدهم الانتخابية سوى بالترجي بالانتظار لعل فرجا قادما في الأسابيع والأشهر القادمة، ومن النواب من هرب من وجه قواعده الانتخابية، واستسلم للنقد الجارح.
ومطالب الأردنيين في جلها بسيطة ولا تتعدى إحداث التنقلات سواء في التربية او الصحة، أو في الأجهزة الأمنية، وباقي الدوائر والمؤسسات العامة، وهنالك معاناة حقيقية في التجاوب مع مثل هذه المطالب العادية ، وقد تأكد لي من بعض ما سمعته من الوزراء أن هنالك توصيات يتلقونها بعدم التجاوب مع النواب مع اعطاء ذلك بعدا اخلاقيا بالقول " تجنبوا الرضوخ لضغوط النواب" ، وكأن هؤلاء النواب ليسوا الذين يبنون الجسر الشعبي الواصل بين الشعب والمؤسسات، والذين اذا ما جرى إفشالهم سيحدث ذلك الانسداد السياسي، وعندما يصار إلى التجاوب مع مطالب الناس من خلال نوابهم يفضي ذلك إلى تفريغ الشحنة الشعبية أولا بأول، ويتجنب الشعب حافة الانفجار، ويستثنى من ذلك المطالب غير العادلة التي تتعدى على حقوق الغير، او الاستيلاء على المكتسبات بشكل فردي.
أما قضايا الإعفاء للأمراض المستعصية لغير المأمنين، او النقل لحالات الضرورة، والحالات الإنسانية، او تغيير المسمى الوظيفي للمستحقين، او الحصول على بدل الإضافي والتنقلات، او العدالة في الحصول على الدرجة لمن تنطبق عليهم الشروط، أو حجز سرير في مستشفى، وكل ما هو في حدود الحقوق الطبيعية للناس، والتي يجب أن تصل إليهم بموجب العدالة والنظام، فالأصل أن يصار للاستماع لصوت النائب ، ومنحه القدرة على تحقيق المطالب العامة، واعتباره جزءا من السلطة يتواجد بين الناس، ويستطيع ان يحل قضاياهم العالقة، ومنها ما يتعلق بإصلاح طريق، او إيصال خدمات الماء والكهرباء، او فتح مدرسة بشكل ملح، أو إضافة صف مدرسة، أو توفير الأدوات الطبية لبعض المراكز العلاجية، وقد تكون المطالب ابسط من ذلك ولا تتعدى وضع مطبات على شارع للحد من السرعات الجنونية عليه. أو تكون على شاكلة حل مشكلة معلمة من الكرك تزوجت في عمان ولا يزيد مطلبها عن نقلها إلى حيث يسكن زوجها.
وتكثر مشاكل المجتمع وتتعقد مع كل حالة تعنت حكومي ناجمة في الأساس عن حكومات لا تريد أن تتجاوب وتقدم الخدمة العامة، وخاصة في حالة وزراء غير شعبيين، ولا يستمعون لصوت الناس وهدير معاناتهم اليومية.
والنائب الذي تصله في اليوم الواحد عشرات القضايا وربما يتحول تليفونه إلى مقسم من كثرة الاتصالات، والناس يصلون إلى مكتبه، وبيته وتصل مطالبهم إليه، وهو بحكم موقعه مطالب شعبيا أن يحل قضاياهم العالقة، وحملها إلى الوزارات والدوائر. وأمام واقع حكومي صعب يتحول النائب إلى اشبه بالمتسول، وقد يقابل بالسوء وربما يتم إخضاعه لإجراءات لا تليق بالنائب ومكانته الدستورية.
وهو محط آمال الناس، وتتجمع لديه مع كل طالع يوم هموم ومطالب الناس وكافة قضاياهم، وعليه أن يطرق أبواب المسئولين كافة، فيتصل او يكتب المذكرات النيابية، او يصل المكاتب بنفسه، ويظل يواصل طوال نهاره باحثا عن الحلول التي تتطلبها القضايا في مكاتب الوزراء والأمناء العامين والمدراء.. ولينتظره عند عودته مساءا الواجب الاجتماعي الذي لا يتوقف.
هو النائب الذي يعد جسرا شعبيا بامتياز ، ويمكنه أن يبدد جذوة الغضب الشعبي، ويضفي أجواء التهدئة والاستقرار على الوطن، إذا تم إنجاح مهمته.
وحكومة النسور يوصي بعضها البعض إلا ما ندر بعدم الرضوخ لمطالب النواب .
والى ذلك فيشعر بعض المسئولين النائب بـأن قدومه حمل ثقيل عليهم، وأنهم يتحملونه على مضض، أو يحاول البعض الآخر أن يتجاهل وجوده، او يسوف في التعامل مع مطالبه، والبعض لا يجيب على تليفونه، أو تنقطع الاتصالات دون جدوى، وهنالك معاناة حقيقية مع حكومة النسور لا تخطئها العين النيابية. وقد افشلت اكثر من محاولة لحجب الثقة عنها، والى ذلك فان نوابا أعلنوا ندمهم لأنهم وضعوا أنفسهم بمثل هذه المواقف المحرجة، وبضع آخرين يفكرون جديا بالاستقالة.
والنواب لا يطلبون المستحيلات، وإنما أن يكون الوزراء على قدر المسؤولية، وأكثر تجاوبا مع قضايا الشعب الأردني، فهذه المطالب هي قضايا عامة إذا تركت بلا معالجة أدت إلى تفاقم الأزمة الشعبية، واستثني من ذلك للأمانة بعض الوزراء كأمثال حازم الناصر الوزير النموذج.
كثيرة هي قصص التسويف الحكومي وعدم الاستجابة لمطالب الناس العادلة، وخاصة مع وجود وزراء غير فاعلين، ولا يعمدون إلى وضع تواقيعهم على المعاملات لإنهائها، وإنهاء معاناة الناس، ومن ذلك حالة وزارة التربية والتعليم _ وحول تعقيداتها تدور معظم مشاكل المدرسين، والطلاب – حيث تحولت إلى وزارة بطيئة الإيقاع، وتحتاج المعاملة الواحدة فيها إلى عشرات التواقيع، ولا تنتقل من مكتب إلى اخر الا عبر الحمام الزاجل.
معاناة كبيرة يتحملها النواب قد لا يدركها الأردنيون، وهم إنما يحملون مطالبا شعبية إلى حيث السلطة التنفيذية ليصار إلى تحقيقها، وهي جلها قضايا " توظيف، نقل، انتداب، توفير بعض المعدات والأجهزة للمراكز الطبية، توسعة الصفوف المدرسية، تفويض أراضي الدولة، إيصال خدمات الماء والكهرباء لبعض الأماكن، صيانة الشوارع او إضاءتها، او وضع مطبات جديدة، منح اعفاءات طبية، مساعدات للحالات الإنسانية، وبعض القرى تطالب بتزويدها بمجرد ارض مقبرة، أو فصل خط المياه حتى تقوى وتصل الى بقية الحارات.
سيدات طاعنات في السن يعترضن على قطع رواتبهن، وهنالك مطالب تنموية تتعلق بإقامة مشاريع موفرة لفرص العمل، او مشاريع صغيرة مدرة للدخل، وتفعيل الخاصية الإنتاجية في المجتمع الزراعي".
فإلى أن تأتي حكومة تحمل رؤية وطنية تنموية تظل مطالب الأردنيين عالقة، ويظل النواب المشجب الذي يعلق عليه فشل الحكومات المعينة، وإخفاقها.
لا اقول ان شيئا لم يتحقق، ولكن الحصيلة متدنية جدا مقارنة مع تواصل مطالب الناس وتعميق معاناتهم.
النائب علي السنيد