واكد حامد خلال لقاء جمعه برئيس النقابة علي فلاح الحديد ان الوزارة تولي موضوع العمال «المتوقع إنهاء خدماتهم خلال هذا العام الأهمية اللازمة» وان الحكومة تسعى دائما إلى حل مشكلة البطالة، وليس زيادتها.

واشار الى انه سيتم دراسة امكانية قيام الشركات الأخرى باستيعاب البعض منهم والاستفادة من خبراتهم ودعوة القطاع الخاص للاستفادة من هذه الخبرات، بالتزامن مع دراسة مقترح لإعادة تأهيل المحطات التي ينتهي عمرها الافتراضي.

من جانبه دعا رئيس النقابة علي فلاح الحديد الحكومة لتحمل مسؤوليتها تجاه عمال الشركة، بصفتهم اول ضحايا مشروع خصخصة الشركة منذ بيعها إلى شركة الأردن دبي كابيتال ومن ثم لشركة اكواباور.

واستشهد الحديد بتقديرات تقول: إن الوحدات العاملة في الشركة بحلول عام 2021 لن يتجاوز عددها ثلاث وحدات في محطة العقبة؛ ما يعني أن جميع العاملين وعددهم ألف وسبعة وخمسون موظفاً مهددون بإنهاء خدماتهم خلال السنوات القادمة.

وحذر الحديد من خطر يهدد الأمن الاجتماعي في ظل الظروف المعيشية الصعبة وحالة إحباط لدى جميع العاملين والذي سيؤثر على الإنتاجية في الشركة والانتماء إليها.

وأضاف أن شركة دبي كابيتال انهت خدمات أكثر من 500 موظف بحجة تقاعد الوحدات عام 2010، والان تعود القضية من جديد وهو امر سيتكرر كل عام حتى عام 2021 لتنتهي الأعمار الافتراضية لكافة الوحدات باستثناء العقبة.

وأشار إلى ان انقطاع الغاز المصري وغياب إستراتيجية واضحة للنظام الكهربائي أثقل كاهل شركة الكهرباء الوطنية بالديون بسبب استخدام الديزل في المحطات الجديدة العاملة بالغاز أو الديزل فقط. وقال: ان الشركة الوطنية تتحمل ايضا تكاليف تأمين الديزل لهذه المحطات وإنشاء بنية تحتية على حساب الحكومة لهذه المواقع الجديدة.

واقترح الحديد الاستفادة من قدرات شركة توليد الكهرباء من خلال وحداتها العاملة على الوقود الثقيل والغاز والديزل والمجهزة بالبنية التحتية اللازمة في الزرقاء وماركا وجنوب عمان والمفرق (رحاب ) والكرك والعقبة والريشة.

وبين ان هذه المحطات تعمل باستطاعة إجمالية تبلغ 1687 «ميغا واط» مقابل 1710 «ميغا واط» للشركات الأخرى أي بنسبة تقدر ب 50 بالمئة من الأحمال الكهربائية للمملكة مؤكدا اهمية الحفاظ على الشركة التي وان تغير مالكوها إلا أنها شركة وطنية بامتياز، تمتلك الحكومة والضمان الاجتماعي 49 بالمئة من أسهمها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية المهندس عمر الداعـور: ان الشركة لم تتخذ قرارا بفصل اي من العمال الا ان ايقاف محطات انتاج عدة ومنها «ماركا كاملة والكرك كاملة والحسين الحرارية بنسبة حوالي 50 بالمئة وحوالي 50 من قدرة محطة جنوب عمان» من شأنه ان يفرز فائضا في العمالة يقدر عددها بحوالي 200 شخص.

وقال: إن الشركة تبحث منذ عدة اشهر عن بدائل وان الشركة تتعاون في هذا المجال مع الحكومة والنقابة، معربا عن امله ان تسهم جميع الاطراف في ايجاد حل.

وقال الداعـور: إن الشركة وبهدف التوسع بالعمل والحفاظ على الخبرات العاملة فيها تقدمت للحكومة في شهر تموز الماضي بمجموعة اقتراحات لتطوير المحطات المتقادمة ومنها طلب اعادة تاهيل محطة الحسين الحرارية بالاضافة الى تقدمها للحكومه بحزمة مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والصخر الزيتي وتأمل الشركة أن تتلق ردا ايجابيا على هذه الطلبات. وكانت النقابة قد وجهت كتبا رسمية إلى كل من رئيس الوزراء ووزير العمل ووزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة قطاع الكهرباء يبين خلالها قضية عمال شركة توليد الكهرباء ويطالب بحلها.

ويحذر مراقبون من تزياد ظاهرة الفصل الجماعي للعمال مشيرين الى ان بعض المؤسسات دابت منذ فترة على انهاء خدمات موظفين يقدر عددهم في بعض المؤسسات بالمئات.