في الأخبار أن غرفة صناعة الأردن حصلت على دعم نقدي من اتحاد الصناعات الدنماركي بقيمة 300 ألف دولار ، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة .

الغرفة ستنفق 125 ألف دولار أي نصف المبلغ تقريبا لإقامة مؤتمر اقليمي خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وستخصص ما تبقى لتنفيذ أنشطة وحدة الدعم الفني لهذه المنشآت !!.

ما الذي سيتبقى لينفق لوحدة الدعم , وما هي جدوى المؤتمر ؟ , نأمل أن تكون الإجابة مقنعة والا فإن الدعم سيكون بلا فائدة ولا أثر .

هذا مثال سيء من أمثلة كثيرة على أساليب استخدام المساعدات والمنح التي تحصل عليها مؤسسات المجتمع المدني أوعبر رجال الأعمال ومؤسسات في القطاع الخاص وفي المشهد أن بعض رجال الأعمال لفتوا فعلا إنتباه هذه الوكالات عبر عناوين براقة لمؤسسات مدنية أنشأت على عجل , ونجح بعض رجال الأعمال ممن إرتبطوا مع هذه المؤسسات التمويلية بعلاقات شخصية , أو تسنى لهم عبر توليهم لمناصب حكومية رفيعة الإطلاع على أسلوب عمل هذه الوكالات والمشاريع والأفكار المستقبلية التي تحظى بتركيزها , وإن كانوا لم يتمكنوا أو أنهم لم يرغبوا في التعامل معها من موقع المسؤولية في العمل العام إما لأن المؤسسات كانت تحظر التعامل المباشر مع هذه الوكالات , أو تعاني صعوبة في الحصول على منحها لأسباب تتعلق بالبيروقراطية أو الحساسية التقليدية المرتبطة بالعمل العام أو لأسباب أخرى , فقد ذهبوا اليها فيما بعد كرجال أعمال مطلعين . 

كل ما سبق لا يقع في باب المحظور كما أنه لا يثير أية شبهات أو تساؤلات , بل على العكس ينبغي تشجيع رجال الأعمال عبر مؤسساتهم وليس كأفراد للحصول على التمويل من هذه الوكالات لمصلحة الاقتصاد , والقطاع الخاص لكن تحت مظلة الحكومة , وبتحديد أكبر لتفاصيل استخداماتها . 

التمويل مهم لكن ما هو أكثر أهمية هي الجهات التي تستفيد من التمويل المتاح , والتي تختارها الوكالات نفسها خصوصا إن كانت لا تخضع للرقابة والتدقيق كما تخضع الوزارات والمؤسسات الحكومية , لذلك فان المال الذي تحصل عليه هو مال سهل لمشاريع وأفكار براقة , لا ترمي إلا إلى احتكار التعامل مع مؤسسات التمويل لأغراض لا تأثير لها ولا نتائج .