اخبار البلد : أكد الدكتور معروف البخيت الرئيس المكلف أن حكومته ستكون قريبة من نبض الشعب الأردني لتتحسس مشاكله وهمومه، لتعالجها، وتعمل على تقديم الأفضل له على كل الاصعدة.

وشدد أنه سيختار أعضاء فريقه الوزاري بكل عناية وتمحيص بحيث يكونون قريبين من المواطنين، وليسوا أصحاب أجندة خاصة، وليس عليهم أي شبهات مالية من أي نوع كان، نظيفي الأيدي، وسيحرص على أن يكونوا مؤثرين في عملهم وقادرين على قيادة وزاراتهم بشكل يضمن التقدم إلى الأمام.

وقال إنه يعرف تماما ما يقال في الشارع، وما يحاول البعض الإيحاء بخصوص قضية الكازينو الشهيرة التي اثيرت عقب استقالة حكومته الاولى بشهرين تقريبا.

وأضاف أنه لا يوجد لديه ما يخفيه، ولذلك فإنه يدرس مع قانونيين الآن تحويل قضية الكازينو إلى القضاء، أو إلى هيئة مكافحة الفساد، وفق ما ينص عليه القانون، وذلك قبل ان يتقدم ببيانه الوزاري لنيل ثقة مجلس النواب.

وبخصوص المشاورات التي يجريها مع النواب والأحزاب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، قال إنه سيواصلها، وإنه سيأخذ الوقت الذي يحتاجه للمشاورات قبل إعلان التشكيلة الحكومية، ولم يستبعد البخيت أن يعلن تشكيلة حكومته منتصف الاسبوع الحالي.

ولم يحدد البخيت موعدا لانتهاء المشاورات، إلا أنه أكد أنه قطع شوطا كبيرا فيها؛ حيث التقى بالعديد من الفاعليات السياسية والحزبية والشخصيات الوطنية، مشددا على أنه سيتواصل مع الجميع.

وأكد استعداده لضم اسلاميين في حكومته، وحزبيين آخرين، مشددا على أن حكومته ستكون للجميع ومفتوحة على الجميع. وقال كتاب التكليف السامي "حدد لنا المهمات وهي مهمات كبيرة وتحتاج الى مشاركة ابناء الوطن جميعا لتنفيذها للوصول الى افضل الحلول التي تساهم برفعة الوطن، وتقديم الأحسن للمواطن".

وقال إنه يشعر بثقل المسؤولية وسيعمل على تطبيق المهمات التي أوكلها له جلالة الملك في كتاب التكليف السامي وخصوصا تقديم آلية وطنية لإقرار قانون انتخاب ديمقراطي.

وشدد على أن حكومته ستعد هذه الآلية بأسرع وقت ممكن، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيدرس الصيغ التي تم الاتفاق عليها سابقا بخصوص قانون الانتخاب وعلى رأسها الصيغة التي أقرت في الاجندة الوطنية.

ولكنه أكد أن الاتفاق سيتم من خلال الحوار الوطني حول القانون والذي يعمل على وضع آلياته تمهيدا لتقديمها الى جلالة الملك.

وأشار إلى أن قانون الانتخاب المؤقت قد شرع مجلس النواب بمناقشته، وذلك تمهيدا لإقرار قانون انتخاب جديد ديمقراطي يحقق غاية الحكومة بالإصلاح السياسي.

ولكنه بين أن ذلك يحتاج الى بعض الوقت، مشددا على انه يسعى الى إزالة العقبات التشريعية أمام الإصلاح الشامل، ومنه الإصلاح السياسي المنشود، ولذلك فإنه كمؤشر على توجهات حكومته الإصلاحية سيتقدم الى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون الاجتماعات العامة.

وقال إن قانون الاجتماعات العامة الحالي يحتاج الى تعديل مادة واحدة فيه ليصبح قانونا مقبولا من مؤسسات المجتمع المدني كافة، والمادة المقصودة تلك التي تشترط الموافقة المسبقة للحاكم الإداري على التجمع أو المسيرة أو المظاهرة حيث ستعدل هذه المادة لتلغى الموافقة المسبقة، ويستعاض عنها بإشعار الحاكم الإداري بالنشاط المنوي إقامته ومكانه وموعده من قبل المنظمين.

وردا على سؤال فيما إذا كان سيلتقي النقابات المهنية والعمالية خلال اللقاءات التي يعقدها الآن، قال البخيت إنه سيلتقيها بعد تشكيل الحكومة، وأنه سيزور النقباء في مجمع النقابات المهنية وسيلتقيهم، ويبحث معهم في كافة الشؤون.

كما أعلن عن توجهه لزيارة اتحاد النقابات العمالية بعد تشكيل الحكومة والاستماع إلى رؤساء النقابات العمالية على المشاكل والعقبات التي تعترض الحركة العمالية للعمل على معالجتها.

وفيما يتعلق بتوجهات حكومته للإعلام، أكد البخيت أنه سيسعى إلى تعزيز الحريات الإعلامية، وأنه سيراجع مدونة السلوك الإعلامي، وفي حال وجد أنها تعيق العمل الإعلامي وتطوره، وتحد من حريته، وحقه بالحصول على المعلومات، فإنه سيلغيها أو يعدلها حسب ما تقتضيه المراجعة والدراسة الموضوعية لها.

وأكد أن حكومته معنية بتفعيل قانون الحصول على المعلومة، معربا عن استغرابه لعدم تفعيله حتى الآن مع أنه مقر منذ العام 2006. كما شدد البخيت على أن حكومته ستكون منفتحة على الإعلام، لأنها تحترمه وتقدر الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام المتنوعة، مؤكدا أنه لن يتدخل بعملها، وبدورها، وأن صدره واسع سيتقبل النقد، وليس لديه أجندة لاستهداف وسائل الإعلام.

وبين أنه سيقوم لاحقا بعد تشكيل الحكومة وحصولها على الثقة من قبل مجلس النواب بزيارة وسائل الإعلام المختلفة للتواصل معها، والاستماع إلى ملاحظاتها، والتشاور معها في الشؤون الإعلامية والعامة.

وردا على سؤال حول ما أظهرته دراسات واستطلاعات للرأي أجراها المركز الوطني لحقوق الإنسان حول خشية فئة واسعة من المواطنين من سحب الجنسية. قال البخيت لن يكون هناك سحب للجنسية، وإن أي مواطن تعرض للظلم فعليه مراجعته، وسيكون ذلك متاحا وسهلا، وسيرفع الظلم عنه فورا.

وشدد على أن حكومته معنية بتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، ولن تتخذ أي اجراء يحقق عكس ذلك.