ما دام نوابنا في البرلمان.... فاستبشروا خيرا

استبشروا خيرا ايها المواطنون. فنوابنا الاشاوس قد فتحوها حربا ضروس ضد زيادة الاسعار. نم قرير العين اخي المواطن ولا تفكر بما سيحصل غدا فنائبك حمل سيف الكلمة يقارع بها كل من يفكر في رفع قيمة فاتورة قبل ان يفكر في رفع الاجور. ثقتنا في حكومتنا الرشيدة كبيرة جدا بحجم ثقة نوابنا بها. فهي تعمل يدا بيد مع نوابنا الحصن المنيع على تحسين ظروف المواطن المسكين والاخذ بيده الى بر الامان. لقد انتهى عصر المجادلات والمناقشات والاعتراضات بين النواب والحكومة. نحن هنا في عصر المحبة والتفاهم وتحت مظلة الوئام الديموقراطي بحيث لا تفرق بين نائب ووزير. او حتى بين قرار حكومة ورأي مواطن. فكلنا نعمل بجد واخلاص. فاذا احتاجت الحكومة تمرير قرار ما لتخرج من مأزق ما على حساب مواطن ما، فستجد لها نائبنا الكريم بالمرصاد تفهما وقبولا. ولو حصل العكس فلن توفر الحكومة جهدا في حماية نوابها من اقلام الحاقدين وعبث الحاسدين وطمع المتربصين بخبر يعكس الواقع الحقيقي. ان الانتخابات هي اصل الموضوع. ومفهومها للمواطن قبل النائب يحتاج الى توعبة وتصحيح. والية الانتخابات وطريقة اجرائها تحتاج من الحكومة الى دراسة وتعديل. ففي ظل نتائجها لا يوجد مواطن يطمح ولا نائب يفلح. فكل يغنى على هواه. وفي النهاية لن تجد الحكومة في ظل البرلمان من يقترح ويشكو ويعترض. وستمر الامور بسلام . وحتى لن نجد كما في برلمانات العالم من يشجب ويصرخ ويثبت ويغار. ومع كل الايجابيات التي ذكرتها فاني اطمئنكم بان نوابنا المحترمون اذا تم اعطائهم الفرصة والزمن الكافي في هذه الدورة او في الدورة القادمة اذا ما اعيد انتخابهم، فانهم سوف يأخذون مطالب المواطن على محمل الجد وسوف يقفون يدا بيد مع النواب الاخرين ليجادلوا ويقرروا ويسائلوا ويعترضوا ويوافقوا كما عهدنا في جميع البرلمانات. ولتثبت الديموقراطية نجاحها قلا بد من الراي و الراي الاخر. لا بد من التجادل ووجود اختلاف في وجهات النظر ما دام الهدف هو مصلحة المواطن على حساب العجز في الموازنة ومصلحة الوطن في تقليل العجز ولكن ليس على حساب المواطن الفقير. ها هي الجكومة الجديدة برئاسة البخيت على الابواب. وها هو اختبار اخر خلال فترة زمنية قصيرة وفرصة ذهبية لنوابنا ان يصحوا ويكونوا الى جوار الشعب وتنفيذ مصالح المواطن والتخفيف عنه. فاذا كانت الحكومة الان تفكر في هذا النهج وهو نهج الاصلاح والحريات خفض الاسعار وتحسين الرواتب، فلما لا يغتنم نوابنا هذه الفرصة ويطالبوا بالمزيد والمزيد وركوب الموجة ما دامت في مصلحة الوطن والمواطن. واشد ما اخشاه ان تنقلب الامور وان تدعو الجكومة الجديدة الى التغيير وتبدأ بتنفيذ مخطط اصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي يحقق طموحات المواطن وبالمقابل يقف النواب عاجزون عن فعل اي شيئ لانهم غبر جاهزين لمثل هذه الحكومة لان المطالب التي جهزوا انفسهم لتنفيذها لا ترتقي الى الاجراءات الحكومية التي تنفذ على ارض الواقع. واخيرا فان الصحافة والقلم الحر المسؤول والديموقراطية في التعبير وابداء الرأي من الاوليات الكبرى التي يجب على نوابنا الكرام ان يأخذوها بعين الاعتبار اكثر من الخبز والوقود. فهم منتخبون ديموقراطيا ومقتنعون بالعملية الديموقراطية التي اتت بهم الى البرلمان، والصحافة هي عمود العمل الديموقراطي ومراته فبها تحلو الديموقراطية ونزهو الحقيقة وتتم المسائلة.