السياسية النقدية بين الاستقرار والنمو
كنا دائماً نعتقد أن مهمة البنك المركزي هي الحفاظ على استقرار سعر الصرف وإبقاء التضخم تحت السيطرة والتأكد من سلامة الجهاز المصرفي، وإن النمو الاقتصادي يقع على كاهل جهات أخرى، باعتبار أن تحقيق الاستقرار النقدي يوفر المناخ الملائم للنمو الاقتصادي الذي يجب أن يبقى مهمة السياسة المالية الاقتصادية.
هذا الوضع تغير الآن، وخاصة في ظل محدودية الموارد المالية وعدم قدرة السياسة المالية على تحمل تكاليف الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار والنمو، فالمهمة الأولى للسياسة المالية أصبحت من الناحية العملية تدور حول تأمين قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وتخفيض العجز، وإبقاء المديونية تحت السيطرة.
عالمياُ برز الاتجاه الجديد بشكل واضح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تجمد النمو أو صار سالباً في بعض الحالات، وارتفع معدل البطالة، واصبح من واجب البنوك المركزية أن تتدخل خاصة وأنها تملك الموارد والأدوات المؤثرة.
في الأخبار أن محافظ البنك المركزي الأميركي (رئيس مجلس إدارة الفدرال ريزيرف) ستنتهي ولايته قريباً، وأن الرئيس باراك أوباما يقلب أسماء المرشحين لخلافة برنانكه، وأن الشرط الواجب توفره في المسؤول الجديد هو التركيز على إنماء الاقتصاد وليس فقط مكافحة التضخم واستقرار الأسواق.
مثل هذا يحدث أيضاً في أوروبا واليابان، حيث تأخذ البنوك المركزية على عاتقها تحفيز النمو الاقتصادي وإعطاءه الأولوية دون أن تتخلى عن مهماتها التقليدية أي الحفاظ على الاستقرار، فقد اقتحمت المجال الاقتصادي من منطلق نقدي.
تعرف البنوك المركزية ماذا عليها أن تفعل في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبعضها تقليدي كالتضخم، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتقلبات سعر الصرف، وارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة عن المستويات المستهدفة، وبعضها الآخر جديد كالركود الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة واضطراب السوق المالي (البورصة).
من السهولة بمكان تحديد نقطة التدخل عن طريق إعداد نسب مستهدفة لكل واحد من المؤشرات المذكورة أعلاه وغيرها، ومراقبة ما يحدث لها لاكتشاف أي انحراف يستوجب التدخل بالقدر اللازم.
يذكر أن المباحثات بين خبراء صندوق النقد الدولي والمسؤولين الأردنيين في وزارة المالية والبنك المركزي تسفر عادة عن إعداد جداول رقمية بالمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لعدة سنوات قادمة، بعضها على أساس ربع سنوي، مما يسهل عملية تقييم الأوضاع والاتجاهات وتقدير الحاجة للتدخل بمقارنة الواقع بالأهداف.
هذا الوضع تغير الآن، وخاصة في ظل محدودية الموارد المالية وعدم قدرة السياسة المالية على تحمل تكاليف الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار والنمو، فالمهمة الأولى للسياسة المالية أصبحت من الناحية العملية تدور حول تأمين قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وتخفيض العجز، وإبقاء المديونية تحت السيطرة.
عالمياُ برز الاتجاه الجديد بشكل واضح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تجمد النمو أو صار سالباً في بعض الحالات، وارتفع معدل البطالة، واصبح من واجب البنوك المركزية أن تتدخل خاصة وأنها تملك الموارد والأدوات المؤثرة.
في الأخبار أن محافظ البنك المركزي الأميركي (رئيس مجلس إدارة الفدرال ريزيرف) ستنتهي ولايته قريباً، وأن الرئيس باراك أوباما يقلب أسماء المرشحين لخلافة برنانكه، وأن الشرط الواجب توفره في المسؤول الجديد هو التركيز على إنماء الاقتصاد وليس فقط مكافحة التضخم واستقرار الأسواق.
مثل هذا يحدث أيضاً في أوروبا واليابان، حيث تأخذ البنوك المركزية على عاتقها تحفيز النمو الاقتصادي وإعطاءه الأولوية دون أن تتخلى عن مهماتها التقليدية أي الحفاظ على الاستقرار، فقد اقتحمت المجال الاقتصادي من منطلق نقدي.
تعرف البنوك المركزية ماذا عليها أن تفعل في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبعضها تقليدي كالتضخم، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتقلبات سعر الصرف، وارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة عن المستويات المستهدفة، وبعضها الآخر جديد كالركود الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة واضطراب السوق المالي (البورصة).
من السهولة بمكان تحديد نقطة التدخل عن طريق إعداد نسب مستهدفة لكل واحد من المؤشرات المذكورة أعلاه وغيرها، ومراقبة ما يحدث لها لاكتشاف أي انحراف يستوجب التدخل بالقدر اللازم.
يذكر أن المباحثات بين خبراء صندوق النقد الدولي والمسؤولين الأردنيين في وزارة المالية والبنك المركزي تسفر عادة عن إعداد جداول رقمية بالمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لعدة سنوات قادمة، بعضها على أساس ربع سنوي، مما يسهل عملية تقييم الأوضاع والاتجاهات وتقدير الحاجة للتدخل بمقارنة الواقع بالأهداف.