مفهوم قديم وليس جديدا وحقيقة واقعة تدل على ان زيادة الأستثمار في اي بلد من شأنه ان يزيد من النمو الأقتصادي و نمو الناتج المحلي الأجمالي ،وهذا سينعكس بكل تأكيد على تحسين مستوى معيشة المواطن ،وليس المقصود هنا ان نؤكد هذا المفهوم او ننقضه وانما التذكير به والأشارة الى ان الأيمان بهذا المفهوم سواء من قبل الحكومات او القطاع الخاص اوحتى المواطن العادي يجعلنا نعمل على اعداد سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية واقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يحقق ذلك.
صعوبات عديدة تواجه الأقتصاد الأردني لابد من مواجهتها وتتمثل ابرزها بعجز الموازنة والمديونية والفقر والبطالة والتحديات المتمثلة بكلفة الطاقة والمياه وهناك اجراءات وسياسات حكومية جارية وبرنا مج اصلاح مالي اعد بالأتفاق مع صندوق النقد الدولي لمواجهة هذه الصعوبات،يهدف الى زيادة الايرادات وتخفيض النفقات والحد من تزايد المديونية،ولابد ان ترافقه سياسات لتشجيع الاستثمار .
صندوق تنمية المحافظات الذي تم انشاؤه بتوجيهات ملكية بهدف تشجيع اقامة المشاريع الصغيرة يأتي ضمن ايمان القيادة الهاشمية بهذه الرؤية ، وقيام الحكومة بزيادة رصد المخصصات الرأسمالية في الموازنة واستخدام المنحة المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي في تمويل معظم المشاريع الرأسمالية ،يندرج ايضا ضمن ايمان الحكومة بأهمية اقامة المشاريع الأستثمارية،و تنبه الحكومة الى ان السير في برنامج الأصلاح المالي وحده دون ان يرافق ذلك سياسات لتشجيع الأستثمار ومعالجة الفقر والبطالة لن يؤدي الى تحقيق الهدف المنشود.
امثلة عديدة مبسطة شبيهة في حياتنا يمكن ان نسوقها للدلالة على اهمية تشجيع الأستثمار في تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني ،فالأسرة التي لديها ابناء غير عاملين وعليها التزامات كبيرة تفوق دخلها الشهري وتستحق هذه الالتزامات للبنوك شهريا لتسديد اقساط القروض التي سبق وان اقترضتها لاقامة بناء مثلا ،لابد ان تفكر هذه الأسرة بكيفية تحسين مستوى معيشتها وتخفيف الألتزامات المترتبة عليها،فقد تعمل على تخفيض نفقاتها وترشيد استهلاكها من الكهرباء والمياه والوقود وغيرها «وهذا الاجراء الأول والأسرع الذي لابد من البدء به» أو ان تقوم بالسعي لزيادة الدخل لهذه الأسرة سواء السعي لتشغيل الأبناء غير العاملين في الداخل او الخارج او اضافة بناء واستثماره لزيادة الدخل او اقامة مشاريع صغيرة او متوسطة يمكن من خلالها زيادة دخل الأسرة وبنفس الوقت تشغيل الأبناء غير العاملين ،وهذا المثال ينطبق على الدول فزيادة التزامات ونفقات هذه الدول بشكل يفوق ايراداتها لابد ان يحثها على العمل على تخفيض نفقاتها وبنفس الوقت تشجيع اقامة المشاريع الأستثمارية لزيادة دخلها وتشغيل ابناؤها وتحسين مستوى معيشتهم .
تشجيع الأستثمار لا يقتصر على تعديل التشريعات او تشجيع قطاع دون غيره او اقتصاره على الحكومات ,ولا يقتصر على الاستثمارات الأجنبية فقط ،بل يجب ان يساهم فيه كافة افرادالمجتمع وان لا يتأثر بأي تحديات او صعوبات سياسية او اقتصادية ،لا بل ان تشجيع الأستثمار يحد من الأثار السلبية المصاحبة للمتغيرات السياسية والأقتصادية،وبالتالي لابد من العمل على تشجيع الاستثمار سواء السياحي او الزراعي او الصحي اوالصناعي او التجاري وغيره ولابد من أغتنام فرصة وجود تمويل للمشاريع الرأسمالية والأستثمارية سواء من منحة دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للحكومة ،او من صندوق تنمية المحافظات والصناديق الأخرى التي تقدم تمويل للأسر لأقامة المشاريع .
وبخلاصة القول نقول لمن يتسائل دائما عن الحل الأمثل لمواجهة الصعوبات الأقتصادية والمالية في الأردن ،ان ترشيد الأنفاق وتفعيل تحصيل وزيادة الايرادات والسعي للحصول على المنح والقروض الميسرة جميعها سيساعد في مواجهة تلك الصعوبات خاصة على المدى القصير ،الا ان الحل الأمثل والذي يمتد اثره على المدى الطويل هو «تشجيع الأستثمار».