ﺤﺴﺐ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر اﺣﺘﻼﻟﮫﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺴﺠﻠﺔ رﻗﻤﺎ ﻗﯿﺎﺳﯿﺎ،

وﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﯿﺎﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎل! ﻓﻘﻄﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻮطﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺧﺘﻼﻻت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ.

ﻗﺪ ﻳﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻀﻄﺮة ﻻﺗﺨﺎذ ھﺬه اﻟﻘﺮارات. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳَﻐﻔﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻤﻮاطﻦ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ

ﻋﻤﻞ ودﺧﻞ أﻋﻠﻰ، ﻳﻌﯿﻨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻀﺮﺑﺎت، وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ.

ﺣﺘﻰ اﻵن، طﻮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت، ﻓﻠﻢ ﻳﺒَﻖ ﺳﻮى أﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻐﺎز. وﺑﺪأت ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﻣﺪﻳﻮﻧﯿﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜهرﺑﺎء اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﻓﺎﺗﺨﺬت ﻗﺮارا ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2017-2013، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ

رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﺮﻳﻘﻪ.وھﻲ ﻣﺎ إن اﻧﺘهت ﻣﻦ اﻟﻜهرﺑﺎء، ﺣﺘﻰ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﺨﺒﺰ، واﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ

ﺑﺸﺄﻧﻪ. وأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﯿﻞ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ طَﺮﺣﺖ ﻋﻄﺎءھﺎ ﻓﻌﻼً، ﻛﺄداة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﺟﯿﻪ اﻟﺪﻋﻢ

ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ.

اﻟﯿﻮم، ﺗﻔﻜﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه، اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﻣﻊ وﺻﻮل ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ إﻟﻰ ﻋﻤﺎن،

ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ زادت ﻧﺘﯿﺠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮي ﻣﺘﺮ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ "ﺟﺎﻣﺎ"

اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﺑـ120 ﻗﺮﺷﺎ، ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺒﺎع ﻟﻠﻤﻮاطﻦ ﺑـ 45 ﻗﺮﺷﺎ.

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻗﺮار ﺷﺒﻪ ﻣﺘﺨﺬ، وﻟﻢ ﻳﺒَﻖ ﺳﻮى اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ رﺳﻤﯿﺎ، ﻋﻠﻤﺎً أن ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه أﻋﻠﻨﻮا

ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة، ﺗﻤﮫﯿﺪا ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻜﺮة.

ﺑﻌﺪ اﻟﻤﯿﺎه، رﺑﻤﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺳﻤﻲ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ

أﺷﻜﺎل اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺬي ﻳﺸﻮه اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﺰﻳﺪ ﻋﺠﺰھﺎ. ورﺑﻤﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺸﻮه اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ.

ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮫﺎء ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮات، ﺳﺘﻨﺘﮫﻲ ﻛﻞ اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺘﻲ طﺎﻟﻤﺎ أﻣﻄﺮﺗﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﮫﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ

اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻟﻜّﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻤهم: ھﻞ ﺳﺘﺤﻞ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ؟

وھﻞ ﺳﺘﻌﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ھﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻟﺤﺪود طﺒﯿﻌﯿﺔ؟ وھﻞ ﺳﯿﺘﺮاﺟﻊ اﻋﺘﻤﺎد وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض؟ وﻛﻢ

ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﯿﺔ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻸﺳﻒ ھﻲ: ﻻ. ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺴﺘﻌﺼﯿﺔ، وﻟﯿﺲ اﻟﺪﻋﻢ ھﻮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻋﻨﮫﺎ.

إذ ﺛﻤﺔ ﺗﺸﻮھﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻹﻳﺮاد ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﻄﺎ ﻹﺻﻼﺣﮫﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ إﺻﻼﺣﮫﺎ

اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت.

اﻟﺴﺆال اﻷھﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر: ھﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺐء اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﺳﯿﻠﺤﻖ ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ 

اﻷُﺳﺮ؟ وھﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﻨﻄﻖ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﻮازﻧﺘﮫﺎ ﻣﻦ ﺟﯿﻮب اﻟﻨﺎس، وھﻲ اﻟﻌﺎﺟﺰة ﻋﻦ

ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد وزﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ

اﻣﺘﺼﺎص ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺼﺪﻣﺎت؟

اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أن اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﮫﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ، ﺛﻘﯿﻠﺔ اﻟﻜﻠﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ ﻓﺎﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ

ﺗﺤﺼﯿﻞ إﻳﺮادات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﯿﺐ اﻟﻤﻮاطﻦ، أو ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻋﻤﺎً ﻟﻪ، ﻓﻜﺎن أن دﻓﻊ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺜﻤﻦ

ﺑﻜﻞ اﻷﺣﻮال.

ھﻜﺬا، ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮاطﻦ ﻗﺪ دﻓﻊ ﺛﻤﻨﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻺﺻﻼح. وﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﻤﮫﻤﻞ ﻣﻦ إﺻﻼح

اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻷﺧﺮى، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻛﺜﯿﺮون ﻳﺮاھﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ طﺮق أﺑﻮاب أﺧﺮى ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺄزق ﻏﯿﺮ ﺟﯿﺐ اﻟﻤﻮاطﻦ، رﻏﻢ أن ﻛﻞ

ﻣﺎ ﺗﻢ ﻟﻦ ﻳﻨﮫَﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﺸﻌَﺮ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ أرﺑﻜﺖ ﺣﯿﺎﺗﻪ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

اﻧﺘﮫﺖ.

ﻻ أظﻦ أن وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻔﻜﺮ، ﻣﺜﻼ، ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﮫﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؛ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ

اﻹﻧﻔﺎق. وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻮارد اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻧﻮاﻓﺬ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﮫﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﮫﺪر.

ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻻ ﺗﻌﯿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺎﺟﺘﺰاء اﻹﺻﻼح. ﻓﮫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ

اﻷول، وﺗﺨﺘﺎر اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﺳهل ﻟﻠﺤﻞ؛ ﺟﯿﺐ اﻟﻤﻮاطﻦ.