«هيئة النقل» تشطب 66,6% من عدد المركبات الخصوصي المستهدفة هذا العام

أخبار البلد

رشدي القرالة
 قالت مديرة الاتصال والإعلام لهيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح انه منذ بداية تطبيق قرار شطب واستبدال الحافلات والمركبات العمومي في المملكة في عام 2008، قامت الهيئة بشطب واستبدال 1983 واسطة نقل عمومي موزعة بين حافلات كبيرة الحجم بعدد 207 حافلات واخرى متوسطة «كوسترات» بعدد 1776 مركبة. وبينت الدكتورة وشاح ان الهيئة قامت ومنذ بداية العام الحالي ولغاية 31/8/2013 بشطب واستبدال ما يقارب 21 حافلة كبيرة الحجم و85 حافلة متوسطة، اما خلال الشهر الماضي فقد بلغ عدد وسائط النقل التي تم شطبها نحو 10 حافلات كبيرة ومتوسطة.
وتسعى هيئة تنظيم النقل البري الى تحديث وشطب 2997 مركبة موزعة بين كبيرة ومتوسطة الحجم في المملكة وذلك وفق القرار الصادر في 2008 الذي حدد حوالي 314 حافلة كبيرة الحجم يجب تحديثها وشطبها وحوالي 2683 حافلة متوسطة الحجم، حيث تدعو المستثمرين الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالتحديث الاستبدالي والمتضمن إعفاءات وحوافز ضريبية وجمركية شريطة شطب سيارات الركوب المتوسطة وخروجها من الخدمة.
وكانت الهيئة بدأت بتطبيق خطتها في الاستبدال التحديثي لوسائط النقل العام في المملكة منذ عام 2008 على ان تنتهي بحسب البرنامج الموضوع في عام 2013، وفي حال انتهى العام المقبل من دون ان تستكمل الهيئة تنفيذ خطتها في عملية الشطب فانها اعدت برنامجا تفضيليا خاصا بهذه العملية لغاية 2020 .
ومن جهة اخرى قالت الدكتورة وشاح ان الهيئة ايضا وبعد صلاحيات شطب المركبات الخصوصي قامت بشطب نحو 336 مركبة خصوصي اي ما يعادل 66,6% من العدد المستهدف لهذا العام، حيث تقوم الهيئة وبعد اعطائها صلاحيات شطب واستبدال الخصوص والمتمثلة بحافلات المدارس ورياض الاطفال والشركات والجامعات والمصانع، بشطب اي حافلة بهذه القطاعات والتي تصل حمولتها اكثر من 9 ركاب.
ويهدف قرار التحديث الاستبدالي الى زيادة السعة المقعدية وتشجيع مالكي وسائط النقل العام للركاب والمشغلين العاملين بالقطاع على الاستبدال والتحول الى انماط نقل أخرى أقل تكلفة، والمساهمة بالحفاظ على البيئة، اضافة الى انخفاض التكاليف التشغيلية مما ينعكس بشكل ايجابي على قطاع النقل في المملكة، اضافة الى تحسين مستوى النقل العام في المملكة، وتقليل نسبة الحوادث المرورية والتلوث البيئي، الذي تحدثه عوادم المركبات القديمة، اضافة الى العمل على تحديث اسطول النقل العام للركاب وتوفير خدمات نقل ذات فاعلية واعتمادية.