الرئيس المميّز!

الرئيس المميّز!

إذن رئيس وزرائنا مميز، وربما تكاملت في شخصيته ما يبحث عنه الأردنيون من التميّز، والذكاء، وقد يكون خارقاًً في قدراته الأدائية، وخطواته العملية، ولا نعلم، قد يكون تفوّق على مقاييس الذكاء، والعبقرية، والموهبة، والإبداع، وقد ننعم بالمستقبل القريب بنظريات اقتصادية، وقوانين علمية على يدّ مفكّرنا، وفيلسوفنا الاقتصادي، والسياسي، رئيس وزرائنا الأفخم، لا ندري ربما يخسر الأردنيون الرّهان، ويغيّر رئيس وزرائنا من الأحوال، وتنفتح أبواب سمسم العجاف، وتعود الابتسامة على محييّ الشعب، وتغادر الكشرة الحدود، وينعم الشعب بالورود، وننهي حقبة ما قطع على الشعب من عهود.

اختار دولة الرئيس برنامج حوار مع الكبار ليخاطب الأردنيون،ويبدّد الخوف الذي بات يزعج عقولهم، ويزيد من همومهم، من ضربة عسكرية قد _لا سمح الله_ تخطى مسارها، وتزعج جيرانها، وربما تثير القلق، وتربكّ الأمن، في دولة يشهد لها العالم باستقرارها الأمني، وبشعبها الطيب الوفي، فلا داع للأردنيين من الخوف الذي يخيّم على مجالسهم العائلية، وسهراتهم المسائية، وبخاصة أن لا لعبة مع حرب قد تستخدم فيها شتى الأسلحة الحربية، والحيل العسكرية، وفي مقدمتها الأسلحة الكيماوية، والغازات المحرّمة دولياً.

وعاد دولته ليبشّر الأردنيين بالقادم من المشاريع الاقتصادية، كخط النفط الاستراتيجي مع العراق، وغيرها من المشاريع التي باتت على هبة الاستعداد لتخرج من مكاتب مهندسيها، لتتناثر في بقاع الأرض، وبوادي الوطن، لتتشكل لوحة إصلاحية متكاملة، تتفجر من خلالها الينابيع المعدنية التي في باطن الأردن، ويخرج الصخر الزيتي للعلن، ويحاسب الفاسدون في الميادين، وتزرع الورود بدلا من أشواك المتنفذين، وتسود العدالة مكان التوريث، وينعم الشعب بالمكاسب التنموية، وتقفل صناديق التنفيعات الحكومية.

وعرّج دولة الرئيس على موضوع التعديل الوزاري، وأنه أصاب الاختيار، وجدد من حيوية طاقمه الوزاري، بعدما فصل الوزارات ، وحدد من الصلاحيات، وكأن التعديل فرض محتوم على كل حكومة تخطئ في خياراتها الأولية، ولا تصيب في قراءة السير الذاتية للمستوزرين، وقد تلعب محاسن الصدف في منح لقب معالي لشخص ليس بالحسبان، سوى أنه كان مداوياً لمريض، أو شاعراً لمدير.

الكل يعلم أن الإصلاح يعود بالنفع على الأفراد، والطبقات الاجتماعية الضعيفة، وينعش في آمالهم بحياة كريمة خالية من التوتر، والهموم، بعدما تسود العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتتوزع المكاسب التنموية على الضعفاء، والفقراء، ويستثنى منها الأغنياء، ولكن الإصلاح السائد حالياً زاد من معاناة الطبقات الاجتماعية، وهجّر من الكفاءات الوطنية، وقلّص من قدرات المواطنين الشرائية، وهدد المنظومة المجتمعية،.

لا يمكن أن ينتزع القلق من قلوب الأردنيين ومحيطنا العربي مضطرب، وسياستنا الاقتصادية ما زالت تراوح مكانها، وغياب القوانين الرادعة بحق من يتطاول على المال العام.