رغم أن الافا من المواطنين ما زلوا يعانون من صدمة الاستثمار في البورصة الوهمية والتي اجتاحت المملكة منذ سنوات وأدت الى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدنانير، ألا أن الأمر الذي يبعث على الذهول، والاسغراب أن نفس المشهد عاد من جديد، واستطاع أحد الأشخاص الاحتيال على عدد كبير من المواطنين بدعوى تحقيق أرباح سريعة عند الاستثمار لديه، واستطاع الحصول على عشرة ملايين دينار كما أعلنت عن ذلك مديرية الأمن العام، ودائرة التحقيقات الجنائية بالذات.
هذا المحتال استطاع أن ينصب الفخاخ والشراك لمئات المواطنين عن طريق استقطاب بعض الأشخاص، الذين استثمروا لديه، وحصلوا على أرباح تقدر بقيمة المبلغ الذي قاموا بدفعه، وأن رأسمالهم ما زال على حاله.
أحدهم استثمر بمبلغ خمسة الاف دينار، وكان أن حصل خلال عام واحد على ألفي دينار كأرباح، أي ما نسبته (40)بالمئة، وأنه استرد مبلغ الخمسة آلاف دينار كدليل على حسن نوايا هذا المستثمر، وأن مثل هذا الأمر انطبق على العشرات ممن لهم قدرات على إقناع الآخرين الذين تدافعوا لدفع المبالغ لهذا المحتال والذي لم يكن ليتوانى عن إعادة أي مبلغ لصاحبه بكل سهولة ويسر حتى إطمأن الجميع اليه، وأنه ليس من طراز هؤلاء الذين أوهموا الناس بالاستثمار في البورصة، ونصبوا عليهم في سنوات ماضية.
أحدهم استثمر بمبلغ مائتي دينار، وكان يتقاضى في كل شهر عشرين دينارا كأرباح، وأنه استرد كامل ما دفعه خلال عشرة أشهر، مع الاحتفاظ بالمبلغ السابق، فما كان منه إلا أن باع مصاغ زوجة، ودفعها بالكامل الى هذا المحتال، لتكون المفاجأه أنه تقاضى بعض المبالغ البسيطة، لكن المحتال توقف عن ذلك بحجة أن الأسواق المالية والبورصة العالمية تشهد تراجعا، وكان المبلغ الذي تقاضاه من هذا المواطن يزيد عن ستة آلاف دينار.
كما حدث في المرات السابقة، أحد الذين دفعوا مبالغ لهذا المحتال تبلغ نحو خمسين ألف دينار، قالوا له أنه ربح معهم سيارة مرسيدس يبلغ سعرها نحو ثلاثين ألف دينار، وأنه في أية لحظة يستطيع استرداد الخمسين ألف دينار، فما كان منه إلا أن دفع مبلغا كبيرا، وتدافع أهله وأقاربه، وأصدقاؤه الى التوسط لدى هذا المستثمر المحتال، وقاموا بدفع أكثر من نصف مليون دينار، ليكونوا بعد ذلك جزءا من المنظومة التي وقعت في الفخ، وخسرت كل أموالها.
لقد عملت الحكومات المتعاقبة جاهدة للحد من ظاهرة المستثمرين الوهميين في البورصة العالمية، وما زال العديد منهم يقبعون وراء القضبان، وبعضهم قيد الملاحقة والتوقيف لإحالته الى القضاء، وأنه تم استرداد نحو أربعين بالمئة من الأموال التي جمعها هؤلاء الذين إدعوا بقدرتهم على تحقيق الأرباح العالمية من خلال هذا الاستثمار الوهمي، وغلظت العقوبات على المحتالين ألا أننا كنا نعتقد بأن المواطنين أصبحوا على درجة عالية من الوعي والثقافة، لكن آمالنا ضاعت أمام إقبال مئات المواطنين على إعادة سيناريو من جديد، والوقوع في شراك المحتالين.
إننا نشيد بجهود رجال البحث الجنائي، لكن المواطن يبقى المسؤول الأول عن تشجيع هؤلاء المحتالين، لأنه يبحث عن الربح الفاحش وغير المعقول، والذي لا يمكن لعقل سليم أن يستوعبه.