اجراء الانتخابات البلدية في وقت تشهد فيه الدول المحيطة اضطرابات سياسية،يثبت ان الاردن بعون الله و بقيادته و تكاتف ابناءه الأوفياء قادر على تحقيق الأنجاز تلو الأنجاز ،وان التحديات الكبيرة لم ولن تمنعه من المضي قدما في استكمال تنفيذ برامج الاصلاح السياسية والأقتصادية.

ان قيام المواطن بأداء دوره الوطني وأنتخاب ممثليه في المجالس المحليه ،يعني ان المواطن قام بتحميل امانة المسؤولية لهذه المجالس للعمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن في هذه البلديات ،ويعني ان المرحلة الأولى من العملية الديمقراطية في البلديات قد تمت ،والطموحات لدى المواطن كبيرةبأن تقوم هذه المجالس بدورها المأمول فيه في رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن،والعمل لكل مافيه تحقيق التنمية المستدامه في المجتمعات المحلية .

ملفات عديدة امام المجالس المحلية لابد من معالجتها بالتنسيق مع الحكومة ،ففي المجال المالي هناك وضع مالي صعب لدى اغلب البلديات ،تتمثل في المديونية العالية التي تقدر بحوالي 400 مليون دينار معظمها يمثل مديونية على امانة عمان الكبرى، و مبالغ كبيرةغير محصلة تقدر بحوالي 150مليون دينار،وفي المجال التنموي هناك حاجة الى اقامة مشاريع تنموية في المجتمعات المحلية بما يمكنها من المساهمة في النمو الأقتصادي ومكافحة الفقر والبطالة ،كما ان قيام صندوق تنمية المحافظات الذي بدء العمل به في تمويل مشاريع صغيرة في المحافظات سيساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق،وفي مجال التخطيط هناك حاجة لتحديث وأعداد خطط وبرامج وموازانات مالية على المدى القصير والمتوسط ومتابعة تنفيذها وتعديلها دوريا في ضوء المتغيرات والمستجدات ،وفي مجال اللامركزية فالحاجة تدعوا الى استكمال هذا المشروع لكونه يكمل المسيرة الديمقراطية ويطورها ويعزز المشاركة في تحديد الاحتياجات والأولويات والمشاركة في صنع القرار وتعزيز مفهوم الأدارة الرشيدة والتشاركية ،وفي مجال التشريعات القانونية فلا بد من تعديل التشريعات القانونية الناظمة لعمل البلديات لتواكب التطورات المستمرة وبما يمكن البلديات من تحقيق مزيدا من الاستقلالية في القرار وفي تحديد الأحتياجات المحلية .


ايضا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص هناك حاجة لتعزيز وزيادة المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص ،وفي المجال الأداري لا بد من تعزير قدرات الموارد البشرية في البلديات وتأهيلها ورفدها بكوادر مؤهلة لتمكينها من رفع مستوى اداؤها مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الامثل للموارد وضبط التعيينات لتكون وفق الحاجة وضمن اسس تضمن العدالة والكفاءة،وفي مجال الشفافية هناك عجز كبير لدى البلديات في الأفصاح الدوري عن بياناتها المالية بما في ذلك عن قيمة الايرادات والنفقات والمديونية ، وفي مجال الرقابة هناك حاجة الى تعزيز الرقابة على اداء البلديات وعلى بياناتها المالية وحساباتها الختامية.

ان تعدد الملفات والتحديات التي تتعلق بالبلديات يجعل امر معالجتها امرا ضروريا وملحا ،ويزيد من الحاجة الى قيام المجالس البلدية الجديدة ببدء عملها من خلال أعداد خطط وبرامج زمنية تأخذ بعين الأعتبار الأولويات الوطنية والأهداف المرجوة ،وقد اشار وزير البلديات الى ان الحكومة ستقوم العام القادم بتخصيص النسبة المحددة بقانون البلديات والبالغة 8 % من عوائد المحروقات لتمكين البلديات من مواجهة الصعوبات المالية والمديونية المرتفعة ،الا ان تخصيص هذه المبالغ دون وجود خطط مالية ودون وضع ضوابط تحكم الأستخدام الأمثل للموارد وتفعيل تحصيل الأيرادات وترشيد النفقات، لن يؤدي الى تمكين البلديات من تحسين خدماتها وتحسين وضعها المالي بالشكل المطلوب او المشاركة مع القطاع الخاص لأقامة المشاريع الأستثمارية ،الأمر الذي يحتم القيام بدراسة لواقع البلديات وتحدياتها وتحليل اسباب تراكم المديونية لديها للحيلولة دون تكرار تراكمها مستقبلا.