لا اعرف إلى إي حد تمكنت الإجراءات الحكومية من معالجة ظاهرة عمالة الأطفال مع أن كل المؤشرات والدراسات  البحثية أكدت أن الحكومة لم تتمكن من ضبط الظاهرة وان الأطفال العاملون يتزايدون... وأتمنى على الحكومة اعتماد عقوبات جزائية رادعة بحق المخالفين من أصحاب العمل، وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية.   واعتماد فرق تفتيش بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة في مواجهة الظاهرة التي صارت مقلقة ..

  ولا أريد أن أناقش أسباب  الانتهاكات التي يمارسها الأطفال وأصحاب العمل  لان أسبابها معروفة وتعود لأسباب اقتصادية واجتماعية وإلى عدم  وعي أصحاب العمل والأهل والأوصياء بالقوانين المتعلقة بعمل الأطفال والأحداث ، حسبما أفصح أطفال عاملين لفريق رصد للظاهرة في المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ولماذا ندق الناقوس لان الخطورة تكمن  في ان عمالة الأطفال مصحوبة بممارسات جنسية ولا أخلاقية بحقهم أثناء العمل،  كما وإنها تتضمن  انتهاكات تتعلق بحالات اتجار بالأطفال أدت إلى وفاة فتاتين، بعد أن تم جلبهما من إحدى الدول الشقيقة من قبل بعض المقاولين في أعمال الزراعة، للعمل في مزارع نائية وفي ظروف قاسية، دفعتا حياتهما ثمناً لها فضلا عن الظروف الصحية القاسية التي يتعرض له الطفل نتيجة للإرهاق والتعب بسبب الظروف الصعبة.

التقارير التي تصدر من هنا وهناك حول عمالة الأطفال في الأردن،تشير أيضا إلى انتهاكات تتعرض لها الفتيات اللواتي لم يتمكن من ممارسة التحصيل العلمي، بسبب قلة وعي الأهل بالعمر المحدد للدخول إلى المدرسة والفقر.

لا نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات مكلفة كالتي تتخذها الدول الأوروبية في احتضان الأطفال من ذويهم ومتابعتهم طبيا وصحيا ونفسيا وإنما تفعيل طرق الردع وتطبيق القوانين التي تتعلق بعمالة الأطفال وخاصة إن المشهد ماثل للعيان إذ نرى مئات الأطفال يعملون بمهن صعبة على مرأى ومسمع الجميع .

انتهاكات عمل الأطفال أين الرقابة !