المجموعة المتحدة القابضة : حقيقة ما جرى لدحض الاكاذيب
أخبار البلد
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة اعضاء الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة القابضة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ارجو ان اوضح لكم حقيقة ما جرى لضحد الاكاذيب التي نشرت على المواقع الالكترونية والمؤامرات التي تحاك هنا وهناك من قبل بعض الاشخاص الذين يسعون لتدمير ما تبقى من شركتكم والاطاحة بمجلس الادارة بغية انهاء جميع القضايا المقامة عليهم وعلى اعوانهم فهنالك من قال ان خسائر الشركة بلغت 195 مليون وفي هذا السياق ارجو ان اوضح لكم الحقيقة راجيا منكم الالتفاف حول مجلس الادارة والذي يسعى جاهدا لاسترداد حقوقكم ومعاقبة كل من تعرض لاموالكم بطريقة مباشرة وغير مباشرة وفيما يلي ملخص لمجريات الاحداث خلال الفترة الماضية :
1- تم تسجيل قضية الصلح الواقي من الافلاس والتي بموجبها تم ايقاف مزاد بيع عمارة ام اذينة وارض الجيزة وايقاف التنفيذ على جميع الشاحنات والسماح لها بالعمل بحرية مطلقة ولولا تسجيل هذه القضية لكانت الشركة الان مغلقة واصول الشركة مباعة باسعار زهيدة .
2- تم اقرار البيانات المالية لعام 2010 وعام 2011 وعام 2012 من قبل مجلس الادارة ونحن الان بصدد اقرار النصف الاول من عام 2013 خلال اسبوع من تاريخه وبذلك يكون السهم جاهز للاعادة الى التداول علما ان هيئة الاوراق المالية تقف داعما للمجموعة القابضة وسيتم خلال اجتماع مجلس البورصة خلال الخميس القادم مناقشة قرار الغاء قرار اخراج سهم الشركة عن الادراج وبذلك يكون السهم جاهزا للتداول خلال بداية الشهر القادم باذن الله الا ان هنالك مخاوف كثيرة لدى مجلس الادارة من قيام بعض الاخوة المساهمين ببيع اسهمهم بالسعر الذي سيبدأ به تداول السهم وانا هنا ارجو الاخوة المساهمين ان لا يستعجلوا في بيع سهمهم لان مستقبل السهم سيكون واعدا وسيبدأ بالارتفاع التدريجي وقد كانت لدينا خطط قانونية لتأمين نزول سعر السهم بقيمة مناسبة والاستمرار في الارتفاع لولا اولئك المغرضين والذين اشاعوا خبر صفقة الشاحنات مع السيد الحنيطي والتي قالوا انها كبدت الشركة خسارة 195 مليون حيث قمنا بتسجيل قضيتين لدى سعادة دائرة المدعي العام لتحصيل الضرر الذي وقع على الشركة من جراء هذه المعلومات الغير صحيحة
3- قام مجلس الادارة بتحريك شكوى دعوى الحق الشخصي ضد جميع المتهمين في القضية المنظورة لدى الجنايات وقد قمنا ايضا بتسجيل قضية اخرى مفادها ابطال عملية شراء الشركات الخاسرة للمطالبة بمبلغ 34 مليون دينار من الاشخاص الذين قبضوها ومبلغ 38 مليون دينار من البنوك التي قامت باخذ هذه الاموال من الشركة بغير وجه حق بعد ابطال قرار الشراء المخالف لقانون الشركات وقد قمنا بتسجيل قضية لدى محكمة الضريبة لالغاء الضريبة التي قدرت على الشركة جزافا بمبلغ 12 مليون دينار ولولا تقديمنا للبيانات المالية لكان هنالك حكما قطعيا بقيمة12 مليون دينار
4- قمنا بابرام عدة اتفاقيات لتشغيل الشاحنات لدينا حيث تمكنا من رفع اسطول النقل خلال الفترة السابقة وبعد فصل مدير عام شركات النقل السابق من 42 شاحنة الى 129 شاحنة وقد راعينا في هذه الاتفاقيات مصلحة الشركة والمساهمين فقط وبامكان اي من السادة المساهمين الاطلاع على هذه الاتفاقيات وقد تمكنا مؤخرا من توقيع اتفاقية مع شركة التضامن الاماراتية لتأجيرهم 48 شاحنة على ان يقوموا باصلاح وترخيص وتأمين شامل لجميع هذه الشاحنات ودفع اجرة شهرية مقدمة عن كل شاحنة بقيمة 2300 دولار امريكي للشاحنة صافي علما بان هذه الشاحنات جميعها كانت متوقفة ولا تعمل ولا يوجد عليها اطارات وغير مرخصة من جراء الممارسات الخاطئة للاداراة السابقة والتي لم تراعي الاصول القانونية في ادارتها للشركة حيث كانت الادارة السابقة تشغل الشاحنات لدى الشركات بدون اتفاقيات وبدون اي نوع من الضمانات لذلك نحن استلمنا شركة مدينة ومدمرة وغير قادرة على دفع رواتب الموظفين ومكلبلة بالديون ونحن الان نقوم بسداد ديون المحروقات والزيوت عن الفترات السابقة ودفع اجور الموظفين للسنوات السابقة ايضا وقد كانت اخر اتفاقية مع الشركة الاماراتية شاملة ومحافظة على جميع حقوق المساهمين وعززناها بكفالة بنكية وشيك مصدق الا اننا تفاجئنا ان الكفالة البنكية لم تصدر عن البنك الذي صدرت عنه علما بان شركة التضامن قامت بدفع جميع الاجور المترتبة عليها سلفا عن شهر تموز واب وقامت باستلام الشاحنات واصلاحها وقد اكتشفنا ان الشركة المذكورة قامت باخراج جزء من الشاحنات الى العراق بدون بتفويض او توكيل من المجلس وبدون ترخيص لهذه الشاحنات وقد تم في هذا السياق توجيه خطاب رسمي الى الحكومة والى الاجهزة المختلفة لنتبين كيف تم اخراج هذه الشاحنات من دون ترخيص او توكيل مخالفة بذلك لبنود الاتفاقية وقد قمنا بتسجيل قضية احتيال وتزوير على الشركة المذكورة لدى دائرة المدعي العام ضد الشركة وجميع الاشخاص الذين شاركوا في تلك الاتفاقية وسيتم لاحقا استكمال جميع الاجراءات لاستعادة الشاحنات وقبض باقي قيمة الاتفاقية .
5- لقد قمنا بتسجيل القضية التي طالبتم بها والمتعلقة ببيع 15 شاحنة بمبلغ 80 الف دينار اردني فقط لدى دائرة مدعي عام غرب عمان والقضية الان منظورة لدى القضاء العادل .
6- لقد قمنا ايضا بتسجيل قضية اختلاس واستثمار وظيفي ضد احد الموظفين والذي كان يدير الشركة بطريقة غير قانونية ادت الى ضياع اموالها واموالكم وهي الان منظورة لدى القضاء العادل وقد عززناها بجميع البيانات وتقارير مدققي الحسابات والتي تبين ارتكاب مخالفات لقانون الشركات .
7- اننا وبحمد الله تمكنا من رفع ايرادات الشركة وارباحها الى 3 اضعاف وبدأنا بصرف رواتب الموظفين قبل نهاية كل شهر وصندوق الشركة مليء بالنقد طيلة ايام الشهر وبحمد الله ونحن بصدد جدولة الديون مع البنوك الدائنة
8- لقد قمنا باعادة شركة البارجة الى حيز الوجود وبدأت بممارسة اعمالها في المنطقة الحرة حيث قمنا بفك جميع الحجوزات وتفريغ المستودع واتلاف البضائع الفاسدة والتالفة وها هي شركة البارجة عادت لتعمل من جدديد
9- لقد قرر مجلس الادارة فصل عضو مجلس الادارة السابق السيد خميس القواسمي من عضوية مجلس الادارة لتغيبه عن حضور الجلسات اثناء التعميم عليه من قبل دائرة المدعي العام ولكننا ما زلنا نعاني من مشكلة مع دائرة مراقبة الشركات في عدم قيامهم بفصل العضو المذكور .
10- ان مجلس الادارة قد قام باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لضمان النهوض بالشركة واسترداد حقوقكم ومتابعة جميع القضايا التي تضمن بقاء المذنبين في التوقيف وسنستمر بالملاحقة القانونية لكل من سولت له نفسه سابقا ولاحقا التعرض لاموال الشركة والمساهمين في اي وقت من الاوقات .
11- اننا سندخل خلال الشهر القادم مرحلة جديدة من مراحل الشركة وهي مرحلة اعادة السهم للتداول وهنالك عدد من المساهمين المغرر بهم يقومون بالتشويش على المجلس وانجازاته وبالتالي الاضرار بمصالحكم وبشركتكم وباموالكم وعليه فانني اتمنى على جميع الاخوة المساهمين الوقوف والالتفاف حول هذا المجلس اذا ما رغبتم باسترداد الحقوق والنهوض بالشركة واننا في المجلس نعاهد الله ونعاهدكم بان لا نفرط في اي حق من حقوقكم مهما كان بسيطا لانكم ظلمتم ونحن معكم والله يرعاكم وان الغد لناظره لقريب .
العميد المتقاعد
رئيس مجلس الادارة
بسام روبين
السادة اعضاء الهيئة العامة لشركة المجموعة المتحدة القابضة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ارجو ان اوضح لكم حقيقة ما جرى لضحد الاكاذيب التي نشرت على المواقع الالكترونية والمؤامرات التي تحاك هنا وهناك من قبل بعض الاشخاص الذين يسعون لتدمير ما تبقى من شركتكم والاطاحة بمجلس الادارة بغية انهاء جميع القضايا المقامة عليهم وعلى اعوانهم فهنالك من قال ان خسائر الشركة بلغت 195 مليون وفي هذا السياق ارجو ان اوضح لكم الحقيقة راجيا منكم الالتفاف حول مجلس الادارة والذي يسعى جاهدا لاسترداد حقوقكم ومعاقبة كل من تعرض لاموالكم بطريقة مباشرة وغير مباشرة وفيما يلي ملخص لمجريات الاحداث خلال الفترة الماضية :
1- تم تسجيل قضية الصلح الواقي من الافلاس والتي بموجبها تم ايقاف مزاد بيع عمارة ام اذينة وارض الجيزة وايقاف التنفيذ على جميع الشاحنات والسماح لها بالعمل بحرية مطلقة ولولا تسجيل هذه القضية لكانت الشركة الان مغلقة واصول الشركة مباعة باسعار زهيدة .
2- تم اقرار البيانات المالية لعام 2010 وعام 2011 وعام 2012 من قبل مجلس الادارة ونحن الان بصدد اقرار النصف الاول من عام 2013 خلال اسبوع من تاريخه وبذلك يكون السهم جاهز للاعادة الى التداول علما ان هيئة الاوراق المالية تقف داعما للمجموعة القابضة وسيتم خلال اجتماع مجلس البورصة خلال الخميس القادم مناقشة قرار الغاء قرار اخراج سهم الشركة عن الادراج وبذلك يكون السهم جاهزا للتداول خلال بداية الشهر القادم باذن الله الا ان هنالك مخاوف كثيرة لدى مجلس الادارة من قيام بعض الاخوة المساهمين ببيع اسهمهم بالسعر الذي سيبدأ به تداول السهم وانا هنا ارجو الاخوة المساهمين ان لا يستعجلوا في بيع سهمهم لان مستقبل السهم سيكون واعدا وسيبدأ بالارتفاع التدريجي وقد كانت لدينا خطط قانونية لتأمين نزول سعر السهم بقيمة مناسبة والاستمرار في الارتفاع لولا اولئك المغرضين والذين اشاعوا خبر صفقة الشاحنات مع السيد الحنيطي والتي قالوا انها كبدت الشركة خسارة 195 مليون حيث قمنا بتسجيل قضيتين لدى سعادة دائرة المدعي العام لتحصيل الضرر الذي وقع على الشركة من جراء هذه المعلومات الغير صحيحة
3- قام مجلس الادارة بتحريك شكوى دعوى الحق الشخصي ضد جميع المتهمين في القضية المنظورة لدى الجنايات وقد قمنا ايضا بتسجيل قضية اخرى مفادها ابطال عملية شراء الشركات الخاسرة للمطالبة بمبلغ 34 مليون دينار من الاشخاص الذين قبضوها ومبلغ 38 مليون دينار من البنوك التي قامت باخذ هذه الاموال من الشركة بغير وجه حق بعد ابطال قرار الشراء المخالف لقانون الشركات وقد قمنا بتسجيل قضية لدى محكمة الضريبة لالغاء الضريبة التي قدرت على الشركة جزافا بمبلغ 12 مليون دينار ولولا تقديمنا للبيانات المالية لكان هنالك حكما قطعيا بقيمة12 مليون دينار
4- قمنا بابرام عدة اتفاقيات لتشغيل الشاحنات لدينا حيث تمكنا من رفع اسطول النقل خلال الفترة السابقة وبعد فصل مدير عام شركات النقل السابق من 42 شاحنة الى 129 شاحنة وقد راعينا في هذه الاتفاقيات مصلحة الشركة والمساهمين فقط وبامكان اي من السادة المساهمين الاطلاع على هذه الاتفاقيات وقد تمكنا مؤخرا من توقيع اتفاقية مع شركة التضامن الاماراتية لتأجيرهم 48 شاحنة على ان يقوموا باصلاح وترخيص وتأمين شامل لجميع هذه الشاحنات ودفع اجرة شهرية مقدمة عن كل شاحنة بقيمة 2300 دولار امريكي للشاحنة صافي علما بان هذه الشاحنات جميعها كانت متوقفة ولا تعمل ولا يوجد عليها اطارات وغير مرخصة من جراء الممارسات الخاطئة للاداراة السابقة والتي لم تراعي الاصول القانونية في ادارتها للشركة حيث كانت الادارة السابقة تشغل الشاحنات لدى الشركات بدون اتفاقيات وبدون اي نوع من الضمانات لذلك نحن استلمنا شركة مدينة ومدمرة وغير قادرة على دفع رواتب الموظفين ومكلبلة بالديون ونحن الان نقوم بسداد ديون المحروقات والزيوت عن الفترات السابقة ودفع اجور الموظفين للسنوات السابقة ايضا وقد كانت اخر اتفاقية مع الشركة الاماراتية شاملة ومحافظة على جميع حقوق المساهمين وعززناها بكفالة بنكية وشيك مصدق الا اننا تفاجئنا ان الكفالة البنكية لم تصدر عن البنك الذي صدرت عنه علما بان شركة التضامن قامت بدفع جميع الاجور المترتبة عليها سلفا عن شهر تموز واب وقامت باستلام الشاحنات واصلاحها وقد اكتشفنا ان الشركة المذكورة قامت باخراج جزء من الشاحنات الى العراق بدون بتفويض او توكيل من المجلس وبدون ترخيص لهذه الشاحنات وقد تم في هذا السياق توجيه خطاب رسمي الى الحكومة والى الاجهزة المختلفة لنتبين كيف تم اخراج هذه الشاحنات من دون ترخيص او توكيل مخالفة بذلك لبنود الاتفاقية وقد قمنا بتسجيل قضية احتيال وتزوير على الشركة المذكورة لدى دائرة المدعي العام ضد الشركة وجميع الاشخاص الذين شاركوا في تلك الاتفاقية وسيتم لاحقا استكمال جميع الاجراءات لاستعادة الشاحنات وقبض باقي قيمة الاتفاقية .
5- لقد قمنا بتسجيل القضية التي طالبتم بها والمتعلقة ببيع 15 شاحنة بمبلغ 80 الف دينار اردني فقط لدى دائرة مدعي عام غرب عمان والقضية الان منظورة لدى القضاء العادل .
6- لقد قمنا ايضا بتسجيل قضية اختلاس واستثمار وظيفي ضد احد الموظفين والذي كان يدير الشركة بطريقة غير قانونية ادت الى ضياع اموالها واموالكم وهي الان منظورة لدى القضاء العادل وقد عززناها بجميع البيانات وتقارير مدققي الحسابات والتي تبين ارتكاب مخالفات لقانون الشركات .
7- اننا وبحمد الله تمكنا من رفع ايرادات الشركة وارباحها الى 3 اضعاف وبدأنا بصرف رواتب الموظفين قبل نهاية كل شهر وصندوق الشركة مليء بالنقد طيلة ايام الشهر وبحمد الله ونحن بصدد جدولة الديون مع البنوك الدائنة
8- لقد قمنا باعادة شركة البارجة الى حيز الوجود وبدأت بممارسة اعمالها في المنطقة الحرة حيث قمنا بفك جميع الحجوزات وتفريغ المستودع واتلاف البضائع الفاسدة والتالفة وها هي شركة البارجة عادت لتعمل من جدديد
9- لقد قرر مجلس الادارة فصل عضو مجلس الادارة السابق السيد خميس القواسمي من عضوية مجلس الادارة لتغيبه عن حضور الجلسات اثناء التعميم عليه من قبل دائرة المدعي العام ولكننا ما زلنا نعاني من مشكلة مع دائرة مراقبة الشركات في عدم قيامهم بفصل العضو المذكور .
10- ان مجلس الادارة قد قام باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لضمان النهوض بالشركة واسترداد حقوقكم ومتابعة جميع القضايا التي تضمن بقاء المذنبين في التوقيف وسنستمر بالملاحقة القانونية لكل من سولت له نفسه سابقا ولاحقا التعرض لاموال الشركة والمساهمين في اي وقت من الاوقات .
11- اننا سندخل خلال الشهر القادم مرحلة جديدة من مراحل الشركة وهي مرحلة اعادة السهم للتداول وهنالك عدد من المساهمين المغرر بهم يقومون بالتشويش على المجلس وانجازاته وبالتالي الاضرار بمصالحكم وبشركتكم وباموالكم وعليه فانني اتمنى على جميع الاخوة المساهمين الوقوف والالتفاف حول هذا المجلس اذا ما رغبتم باسترداد الحقوق والنهوض بالشركة واننا في المجلس نعاهد الله ونعاهدكم بان لا نفرط في اي حق من حقوقكم مهما كان بسيطا لانكم ظلمتم ونحن معكم والله يرعاكم وان الغد لناظره لقريب .
العميد المتقاعد
رئيس مجلس الادارة
بسام روبين