كنت أتردد على مقر اليسار الاجتماعي وهناك تعرفت على الدكتور الجراح خالد الكلالدة المفعم بحيويته اليسارية الوطنية التي كانت ترفض نهج الحكومات القائمة على منطق السوق المتوحش.

ميولي الإسلامية لم ولن تمنعني من الإعجاب بالمنطق الاقتصادي لليسار القائم على العدالة الاجتماعية والمساوة والتأكيد على الاقتصاد الاجتماعي.

وقد أعجبت في حينها هناك في منتدى اليسار الاجتماعي بذلك الصراع الذي كان يخوضه الكلالدة ورفاقه دفاعا عن القطاع العام ورفضا لسياسات رفع الأسعار.

كنت أرى في عيون البعض رغبة بالمنصب لا سيما السعي لحقيبة وزارية لكنني لم أتخيل أن الكلالدة سيكون يوما وزيرا في حكومة بمواصفات متطرفة ومناقضة لمنطقه وايدلوجيته.

حكومة الدكتور عبدالله النسور الحالية هي الاكثر تطرفا في التمسك بمنطق السوق وهي متماهية بقوة مع شيطان اليسار «صندوق النقد والبنك الدوليين» ومع ذلك يشاركها خالد الجريمة أو الغنيمة ولا أدري.

انها يا صديقي -خالد الكلالدة- حكومة رفع الاسعار التي لم تشبهها إلا حكومة زيد الرفاعي والكباريتي تلك الحكومات التي ناضلت ضدهما باستماتة غير مسبوقة.

المؤلم أننا في الاردن نقف امام ظاهرة مستمرة عنوانها استمالة معارضين لإشراكهم في الحكومة ثم استخدامهم لفترة وبعدها يقذفون في الخارج او يصبحون جزءا من الدفاع عن السياسات المعلبة.

هذه الظاهرة ليست حكرا على اليسار بل تراها في بعض الاحيان متوجهة نحو الاسلاميين او الوطنيين وأكاد أرى جبرية في طبيعتها قد لا يفلت منها أحد. نعم أنا أرى في خالد الكلالدة شخصا كفؤاّ رجلا يملأ كرسيه وأنا أحترم مواقفه الوطنية لكن المشكلة في السياق الذي جاء به الرجل وهو سياق تزويقي نفعي يسيء ولا يفيد.

اليسار اليوم وبعد أن استعر النزاع في مصر وسوريا انكشف ظهره الثقافي بقوة فقد تخلى عن ايدلوجياته وباع نفسه للتبعية (الانظمة الحاكمة) في مقابل منع الاسلاميين بالتموضع في حجومهم الطبيعية. الدكتور عبدالله النسور يملك من الدهاء ما يكفي كي يلطف اجواء حكومته لكنه لا يرغب بالخروج من معادلة (حكومة الرجل الواحد) وهنا كان الكلالدة ملطف جو لا أكثر ولا أقل.